بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/1187 دادنامه:173 تاریخ صدور 4/5/94 93/ش/171
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 2630/01/70 مورخ 8/6/1391 شورای اسلامی شهر همدان
شاکی: آقای مرتضی صالحی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که شورای اسلامی شهر همدان در تاریخ 8/6/1391 ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 100 قانون شهرداری را به تصویب رسانده است طبق این مصوبه ارزش معاملاتی یک متر مربع ساختمان با اسکلت فلزی تا پنج طبقه مبلغ 000/040/7 ریال و بیش از پنج طبقه مبلغ 000/640/8 ریال تعیین شده و در صورت احداث اضافه بنای مازاد 5 درصد مساحت هر طبقه، 70 درصد دیگر به مبالغ فوق اضافه میگردد و در مورد تخلف حذف پارکینگ این تعرفه ها تا 100 درصد قابل افزایش است. مطابق بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (فلزی، بتون آرمه، سوله) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و غیره) و نوع مالیکت عرصه و اعیان تعیین میشود و در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است بنابراین در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان های شهر رعایت متغیرهای اعلام شده در بند ج ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ضروری است ولی در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختانهای شهر همدان به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل یاد شده و صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات پارکینگ و غیره تعیین شده به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان تصویب شده است در ضمن مطابق رای هیات عمومی شماره 644 - 18/9/91 مصوبه شهر اشتهارد در این خصوص ابطال شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 447 مورخ 8/4/93 اعلام نموده است در بندهای نه گانه ذیل بند الف مصوب شماره 2630/09/70 - 6/6/91 شورای اسلامی شهر همدان به تفصیل انواع اسکلت بیان شده که شرح آن بیش از مصوبه کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم است و به عبارت دیگر برخلاف اظهار شاکی به این وجوه تفاوت در ارزش گذاری املاک و وصول عوارض دقیقاً توجه شده است و بنابراین اعتراض و دعوی شاکی مردود میباشد.
لازم به ذکر است ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با نحوه اخذ مالیات است و ارتباطی به اخذ جرایم ساختمان ندارد و ضمن اینکه ارزش معاملات موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری اتفاقاً تکلیف وضع آن را به شوراهای شهر داده است و تداخل و تعارض بین قوانین مذکور وجود ندارد فلذا با عنایت به جمیع جهات تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که تعیین ارزش معاملاتی ساختمان طبق مقررات تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مصوب 1358 شورای انقلاب در زمره وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها قرار دارد مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1391 مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نیز نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری