تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق دستگاه خودپرداز،در صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و محل خروج وجه از ید شاکی است.
حسب شکایت مورخ 1393/11/13 آقای ک. اهل سنندج مقیم م. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. علیه آقای الف. ع. مبنی بر کلاهبرداری (اینترنتی) مبلغ 7/991/190 ریال از طریق دستگاه خودپرداز عابر بانک کارآفرین پرونده به دادیار شعبه اول دادسرای م. ارجاع آقای دادیار پس از یک سری تحقیقات و اقدامات و اعطاء نیابت قضایی به دادسرای تبریز و تحقیق از آقای الف. ع. در پرونده کلاسه --- آقای دادیار الف. ع. در پرونده کلاسه --- آقای دادیار در تاریخ 1394/03/20 در مورد شکایت شاکی علیه متهم الف. ع. مبنی بر کلاهبرداری رایانهای از خود نفی صلاحیت نموده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای تبریز صادر که مورد موافقت دادستان م. واقع و پرونده به دادسرای تبریز ارسال گردیده است. (صفحه 17 ) و به شعبه --- بازپرسی تبریز ارجاع آقای بازپرس تبریز به تاریخ 1394/05/10 با این استدلال... نظر به اینکه حساب شاکی بانک انصار شعبه م. افتتاح شده است دلیلی بر رسیدگی در شعبه حاضر وجود ندارد فلذا مستندا به مواد 117 و 310 از قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م. صادر که پس از موافقت دادیار اظهارنظر دادسرای تبریز پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. و بازپرس شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای الف. ع. دایر به کلاهبرداری رایانهای از طریق دستگاه خودپرداز با توجه به نوع شکایت شاکی و بزه معنونه و با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرفنظر از صحت و سقم موضوع و اینکه محل استقرار بانک محالعلیه و محل خروج وجه از ید شاکی شهرستان م. بوده مستندا به مواد 116 و 117 و 317 و رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. صالح به رسیدگی بوده لذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع میگردد.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور