تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تخفیف مجازات محکوم علیه،مجازات تخفیف یافته باید کمتر از حداقل مقرر قانونی بوده و صدور حکم به حداقل مجازات قانونی،تخفیف محسوب نمی شود.
بر اساس دادنامه --- - 1394/04/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خ. محکومیت آقای ف. م. را با استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تخفیفا به 1 سال و نیم تقلیل داده شده نامبرده با ارسال 4 برگ لایحه از زندان با استناد به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که پس از ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده که هنگام شور برای صدور رای بررسی خواهد شد خلاصه درخواست وی این است که: 1 - شاکی تنها مستند خود را شهادت آبدارچی و انباردار شرکت اعلام داشته است بازپرس محترم به خاطر فقد ادله کافی قرار منع پیگرد صادر نموده که با اعتراض شاکی در شعبه --- دادگاه جزایی اهواز پرونده مطرح اعتراض را وارد دانسته و به بازپرس محترم دستور میدهند که قرار مجرمیت و کیفرخواست برای اینجانب صادر نماید و در نهایت دادگاه بدوی حکم به محکومیت صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر با اعمال تخفیف رای مذکور را تایید نموده است. 2 - هیچگونه اموالی به اینجانب سپرده نشده تا نسبت به آن حیف و میل کرده باشم. 3 - در امانت قبولی امین شرط است در حالی که در موضوع مانحن فیه متشاکی منکر دریافت کلید است. 4 - اینجانب مامور خرید نبوده و مسئولیت مالی یا بانکی نداشتم. 5 - ع ن. تشکیلدهنده جرائم موضوع مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی در مورد فعل اینجانب وجود ندارد 6 - شهادت کارمندان به لحاظ خادم و مخدومی خالی از اشکال نیست. 7 - شاکی دلیل در مورد 50 سکه بهار آزادی و 5 هزار دلار و 165 میلیون ریال ارائه نکرده لذا به موجب بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارم به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/04/20 ش 11 تجدیدنظر خوزستان مشاوره نموده چنین رای میدهد:
صرفنظر از مطالب مطرح شده توسط متقاضی اعاده دادرسی که در شعبه همعرض رسیدگی خواهد شد نظر به اینکه مجازات قانونی خیانت در امانت شش ماه تا سه سال حبس است و دادگاه تجدیدنظر با احراز استحقاق تخفیف و استناد به ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی محکومیت 3 سال را به یک سال و نیم از باب تخفیف تبدیل نموده است در حالی که بدون استحقاق تخفیف نیز تعیین مجازاتی به این مقدار قانونی بوده و این مجازات به جهت اینکه از حداقل مجازات قانونی کمتر نیست اساسا تخفیف محسوب نمیشود و تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز مفاد این ماده را تنها جهت تعیین درجه مجازات دانسته و اعلام نموده تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد بنابراین انطباق درخواست آقای ف. م. دائر بر تجویز اعاه دادرسی نسبت به دادنامه فوق الذکر با بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394/12/04 احراز شده ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع میگردد.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی