بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:ه- ع/9700803- ه- ع/9702817
موضوع:1- ابطال عبارت «که از ابتدای سال 1395» از ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642ه- مورخ 16/12/1394 هیات وزیران 2- ابطال تصویب نامه شماره 147979/ت54586ه- مورخ 21/11/1396 هیات وزیران واعمال ماده (13) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت
تاریخ رای: 1400/03/12
شماره دادنامه:144-140009970906010143
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شاکی: بهمن زبردست- شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلو
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال عبارت «که از ابتدای سال 1395» از ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642ه- مورخ 16/12/1394 هیات وزیران
2- ابطال تصویب نامه شماره 147979/ت54586ه- مورخ 21/11/1396 هیات وزیران
و اعمال ماده (13) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال 1395» از ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642ه- مورخ 16/12/1394 هیات وزیران و ابطال تصویب نامه شماره 147979/ت54586ه- مورخ 21/11/1396 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642ه- مورخ 16/12/1394 هیات وزیران
«ماده2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می‌شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد».
- تصویب نامه شماره 147979/ت54586ه- مورخ 21/11/1396 هیات وزیران
«هیات وزیران در جلسه 18/11/1396 به پیشنهاد شماره 94099/7135/200 مورخ 17/05/1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد:
متن زیر به عنوان ماده (14) به آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642 ه- مورخ 1394/12/16الحاق می‌شود:
ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ 01/01/1395 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از 01/01/1395 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ 01/01/1395 تعیین می‌شود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور»
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده 132 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد زیرا که براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می‌باشد در حالی که در تصویب نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است.
2- علاوه بر مغایرت فوق الذکر، ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال 1395» در مغایر با اطلاق حکم ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» می‌باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب نامه در مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و حکم ماده 146 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 107817/36370 مورخ 15/08/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت های موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله «صدور پروانه بهره برداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذی ربط» و سپس «شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت» می‌باشد.
2- مطابق اصل 51 قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانونگذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد» و به موجب ماده (281) قانون مالیات های مستقیم، «تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/04/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.» نظر به این که تاریخ اجرای ماده (132) قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 1395 می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری