بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:9901372
موضوع: ابطال تصویب نامه شماره 3622/ت57579ه- مورخ 20/01/1399 هیات وزیران
تاریخ رای: 1400/03/12
شماره دادنامه:140009970906010145
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شاکی: مهدی گودرزی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 3622/ت57579ه- مورخ 20/01/1399 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 3622/ت57579ه- مورخ 20/01/1399 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- تصویب نامه شماره 3622/ت57579ه- مورخ 20/01/1399 هیات وزیران:
«هیات وزیران در جلسه 17/01/1399 به پیشنهاد شماره 132 مورخ 5/1/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (1-2) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد:
1- میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است:
الف- سهام قابل واگذاری به « صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان بیست درصد (20%)
ب- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودرو سازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان بیست و پنج درصد (25%)
ج- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به میزان بیست درصد (20%)
2- واگذاری سهام شرکت های فوق می‌تواند به صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف های ذکر شده در بند (1) این تصویب نامه باشد.
3- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با بند (ج) سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مورخ 12/04/1385 مقام معظم رهبری می‌باشد. بر مبنای این بند، صراحتا واگذاری (80%) از سهام بنگاه های دولتی به شرح اجزا بند مذکور مجاز است و واگذاری (20%) مابقی از سهام بنگاه های دولتی جزئ گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) به بخش خصوصی مجاز نمی‌باشد.
لازم به ذکر است قوانین تالی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، می‌بایست در چهارچوب این سیاست های ابلاغی تبیین و تفسیر گردد لذا بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و مفاد جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 نیز را باید در چهارچوب این سیاست های ابلاغی تبیین و اجرا نمود براین اساس تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور نیز می‌باشد.
از سوی دیگر از آنجا که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی شناخته می‌شود و حکم حکومتی از اقسام احکام شرعی می‌باشد، تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با شرع نیز می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 116227/43927 مورخ 13/10/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بند (1) تصویب نامه مورد شکایت ناظر بر میزان تخفیف در رابطه با سهام قابل واگذاری دولت می‌باشد و نه میزان سهام قابل واگذاری و اختیار اعطای این تخفیف در جزء (2-1) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 به هیات وزیران واگذار گردیده است.
از سوی دیگر سیاست های کلی از جنس احکام شرعی نبوده و ادعای مغایرت شرعی بر این اساس بلا وجه است و علاوه بر آن به موجب بند (2) اصل (110) قانون اساسی مسئول نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مقام معظم رهبری بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبات دولتی با سیاست های کلی نظام را دارا نمی‌باشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بخش (1) جزء (2) بند (الف) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 26/12/1398، « وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.» نظر به این که تعیین میزان تخفیف عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد در حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مقررات مورد شکایت ناظر بر این موضوع بوده و منصرف از میزان درصد سهام قابل واگذاری دولت در گروه های سه گانه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری