هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 9804398
شماره دادنامه: 140009970906010041
تاریخ: 1400/02/04
شاکی: آقای عباس طهماسبی زاده کرده مهینی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 بخشنامه شماره 730 (مورخ 1393/01/10) و ابطال ماده 1 بخشنامه شماره 51652 (مورخ 1393/03/21) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستثنی نمودن حق جذب از حقوق و مزد کارگران
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 1 بخشنامه شماره 730 (مورخ 1393/01/10) و ابطال ماده 1 بخشنامه شماره 51652 (مورخ 1393/03/21) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستثنی نمودن حق جذب از حقوق و مزد کارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«ماده 1 (بخشنامه شماره 730)- با توجه به اینکه به موجب ماده 24 قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگر حائز شرایط بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید و با عنایت به تعریف مزد در ماده 35 قانون کار که به استناد ماده 34 معادل حقوق نیز دانسته شده است لذا تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود (به استثناء حق جذب) مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران میباشد اعم از آنکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد یا خیر. شایان ذکر است چنانچه حق جذب (فوق العاده بازار کار) به موجب قرارداد کار اولیه یا الحاقات بعدی یا پیمان دسته جمعی کار یا عرف و رویه کارگاه در محاسبه مزایای پایان کار کارگران لحاظ شده باشد ادامه این روال الزامی خواهد بود.
ماده 1 (بخشنامه شماره 51652)- تمامی وجوهی که تحت هر عنوان در مقابل انجام کار و برای ترمیم مزد به کارگر پرداخت میشود (به استثناء حق جذب در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل) مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران میباشد اعم از آنکه کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد یا خیر. شایان ذکر است چنانچه حق جذب (فوق العاده بازار کار) به موجب قرارداد کار اولیه یا الحاقات بعدی یا پیمان دسته جمعی کار یا عرف و رویه کارگاه در محاسبه مزایای پایان کار کارگران لحاظ شده باشد ادامه این روال الزامی خواهد بود. تاکید میگردد مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار نظیر کمک هزینه مسکن ملاک محاسبه مزایای پایان کار کارگران نمیباشد»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
طبق ماده 35 و 37 (بند ب) قانون کار، مجموع دریافتی های کارگر در پایان ماه، «حقوق» دانسته شده است، که مشتمل بر همه عناوین مزدی و ماده 34 قانون کار میباشد. بنابراین حق جذب نیز جزئی از حقوق و مزد بوده و باید در تعیین حق سنوات محاسبه شود. حال آنکه بخشنامه های مورد شکایت، حق جذب را مستثنی کرده اند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت کار به موجب لایحه شماره 11616 مورخ 99/2/20 به طور خلاصه توضیح داده است که: [طرف شکایت، به عنوان لایحه دفاعیه، همان بخشنامه شماره 730 را ارسال کرده است. طبق این بخشنامه، که 2 بند دارد:
1. با توجه به تعریف مزد و حقوق در مواد 34 و 35 قانون کار، تمامی وجوه پرداختی به کارگر (به استثناء حق جذب)، مبنای محاسبه مزایای پایان کار میباشند.
2. چنانچه قرارداد در هر سال تمدید شده باشد و در پایان هر دوره و قبل از تمدید قرارداد، با کارگر تسویه حساب نشده باشد، آخرین حقوق در هنگام تسویه حساب، مبنای محاسبه مزایای پایان کار خواهد بود.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً مبنای محاسبه و پرداخت حق سنوات مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 7 قانون کار، صرفاً مزد و حقوق میباشد. ثانیاً حق السعی مذکور در ماده 34 قانون کار، جمع مزد و مزایای قانونی است و کلیه دریافت های کارگر، اعم از مزد و سایر مزایای قانونی را شامل میشود. ثالثاً حق السعی که جمع مزد و مزایای قانونی است را نمی توان به عنوان ملاک پرداخت حق سنوات تلقی نمود. رابعاً فوق العاده بازار کار مصرح در بخشنامه معترض عنه به لحاظ غیر مستمر بودن و در راستای تبصره 3 ماده 36 قانون کار، قابل محاسبه در تعیین حق سنوات کارگر به استثناء وجود قرارداد کار فی مابین کارگر و کارفرما یا وجود پیمان دسته جمعی کار نمیباشد. خامساً بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه اجرایی آن تنظیم شده است و صدور آن را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نمی دانم. تهیه کننده گزارش: حسن زینلی نژاد
پرونده شماره ه ع/9804398 مبنی بر درخواست ابطال ماده 1 بخشنامه شماره 730 (مورخ 1393/01/10) و ماده 1 بخشنامه شماره 51652 (مورخ 1393/03/21) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مستثنی نمودن حق جذب (فوق العاده بازار کار) از مبنای محاسبه مزایای پایان کار، در جلسه مورخ 1400/01/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 24 قانون کار (مصوب 1369/08/29)، در صورت خاتمه کار، کارفرما مکلف است برای هر سال سابقه، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند و طبق بند «ب» ماده 37 قانون مذکور، در صورتی که پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، مزد مذکور «حقوق» نامیده میشود و مزد نیز وفق ماده 35 قانون یادشده، عبارت است از «وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود»، علیهذا با عنایت به اینکه مطابق مواد مورد شکایت، منظور از حق جذب، «فوق العاده بازار کار» بوده و این مبلغ در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نشده، بلکه با توجه به وضعیت بازار تعیین و پرداخت میگردد، مشمول تعریف مزد و بالتبع تعریف حقوق قرار نخواهد گرفت و مآلاً بر اساس ماده 24 قانون مزبور، مبنای محاسبه مزایای پایان کار نخواهد بود.
ثانیاً با توجه به اینکه تبصره 3 ماده 36 قانون کار که اعلام میدارد «مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود»، تمثیلی بوده و منحصر در مزایای مذکور نمیباشد، علیهذا مطابق تبصره مذکور، با توجه به انگیزشی بودن حق جذب (فوق العاده بازار کار)، این مبلغ نیز جزو مزد ثابت و مبنا نبوده و در مزایای پایان کار احتساب نمی گردد.
بنا به مراتب فوق، با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1137 (مورخ 1393/11/10) ماده 1 بخشنامه شماره 730 (مورخ 1393/01/10) و ماده 1 بخشنامه شماره 51652 (مورخ 1393/03/21) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری