شماره پرونده: ه- ع/ 0002731 شماره دادنامه: 140109970906000263 تاریخ: 02/05/1401
شاکی: آقای سید حسین فاطمی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 21 مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(جدول عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال بند 21 مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(جدول عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته)به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و تعیین کد (شماره) رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول زیر مورد تایید میباشد.
عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته
عنوان مدرک تحصیلی کاردانی
کد رشته
حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار
کارشناسی ناپیوسته در رشته های ساختمان با عناوین مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در رشته های هم ارز با آنها
کاردانی در رشته های اصلی رشته مقطع کارشناسی
اصلی
حدود صلاحیت رشته اصلی
کاردانی در رشته های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی
مرتبط
حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت
کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان
مرتبط
حدود صلاحیت نظارت
کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفت گانه ساختمان
-
صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمیباشد.
کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته های اصلی و یا رشته های هم ارز با آنها
کاردانی در رشته های مرتبط و یا اصلی رشته مقطع کارشناسی
مرتبط
حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت
کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان
مرتبط
حدود صلاحیت نظارت
کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفت گانه ساختمان
-
صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق) در خصوص تعیین رشتههای تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و درجه مدارک تحصیلی مقاطع مختلف رشتههای مزبور و تایید صحت و اعتبار مطلق مدارک فوقالاشعار از جمله مدارک تحصیلی متقاضیان پروانه اشتغال به کار مهندسی و لزوم احراز مراتب مذکور توسط مرجع صادرکننده پروانه اشتغال به کار مهندسی، بند (الف) ماده 7 آییننامه در خصوص شرایط و خصوصیات و اوصاف مدرک تحصیلی معتبر و شرایط احراز ارزش و اعتبار آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
حال با توجه به نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تاریخ 13/3/1397 به شماره 54552/2 به وزارت راه و شهرسازی که کارشناسی ناپیوسته را با عنوان اول علمی کاربردی و تکنولوژی را بدون عنوان هم تراز ارزیابی می کند ولی کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل در جدول یاد شده باعث عدم هم ترازی این کارشناسی ها شده است و پروانه مرتبط به اینجانب تعلق گرفته است؛ لذا درخواست ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته های اصلی مهندسی ساختمان، شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک میباشد و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد. در این راستا تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان اینگونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد.
2- از آنجا که عناوین مدارک تحصیلی که دارای پیشوند علمی- کاربردی یا تکنولوژی باشد از لحاظ عنوان مدرک تحصیلی با عناوین یاد شده در ماده 6 قانون متفاوت میباشد، تعیین حدود صلاحیت این رشت ها توسط کمیسیون هم ارزی رشته ها تعیین میگردد.
3- وفق نامه شماره 54564/94/م مورخ 13/11/1394 دانشگاه جامع علمی- کاربردی در پاسخ به نامه شماره 400/31627 مورخ 10/6/1394 معاونت امور مسکن و ساختمان این وزارتخانه، اولاً فارغ التحصیلان این دانشگاه ها در رشته های مهندسی برای یک حوزه شغلی خاص تربیت میشوند و تربیت نیروی انسانی متخصص از طریق کسب مهارت مبنای تاسیس این دانشگاه است. ثانیاً نظام آموزشی رشته های مهندسی در دانشگاه های جامع علمی- کاربردی برخلاف آموزش های کلاسیک و عام که در سایر دانشگاه ها انجام میشود، میباشد و برمبنای شغل محوری است لذا عناوین مدارک تحصیلی با پیشوند علمی- کاربردی، از لحاظ محتوای علمی و آموزشی نیز با عناوین یاد شده در ماده 6 قانون متفاوت میباشد.
4- نامه شماره 54552/2 مورخ 13/3/1397 که مورد اشاره شاکی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار با کد اصلی میباشد، علاوه بر آنکه غیرشفاف و مبهم میباشد، در برخی موارد نیز خلاف ضوابط و قوانین میباشد لذا ملاک عمل قرار دادن این نامه به منزله عدم رعایت قانون نظام مهندسی و آرای قطعی دیوان عدالت اداری میباشد که در زیر به مواردی از آن اشاره میشود:
الف- در بخش اول نامه، تاکید شده است که عنوان رشته های اصلی ساختمان به مهندسی "تکنولوژی" تغییر نام یافته است ولی در بخش انتهای نامه، نتیجه گیری، برای کلیه رشته های ناپیوسته اعم از تکنولوژی یا علمی- کاربردی میباشد.
ب- در بخشی از متن نامه آمده است: دوره های کاردانی با کارشناسی ناپیوسته و دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته (با مدارک دارای پیشوند تکنولوژی یا علمی - کاربردی) در این رشته ها، منطبق و همراستا باشند، مدارک دانش آموختگان این دوره ها هم تراز ارزیابی شوند. تاکید میشود در این نامه اصولاً موضوع ناپیوسته بودن مدارک تحصیلی در نظر گرفته نشده است این در حالیست که به استناد مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظان ابلاغی به شماره 27882/430 مورخ 25/5/1394 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی یا مرتبط با آن، با کاردانی غیر مرتبط با رشته های ساختمانی، به دلیل عدم انطباق محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های هفت گانه مهندسی ساختمان و با توجه به محتوای آموزشی مقطع کاردانی، امکان پذیر نمیباشد. توضیح اینکه موضوع فوق توسط برخی اشخاص، به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری مطرح شده که هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی و بررسی های مفصل، وفق دادنامه 594 الی 663 مورخ 2/9/1395 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 6/10/1395 مصوبه کمیسیون ذیربط مندرج در بند فوق را منطبق با ضوابط قانونی دانسته و آن را مورد تایید و استوار نموده است. لذا متن نامه مورد اشاره (هم ترازی رشته های کارشناسی ناپیوسته با رشته های اصلی هفتگانه ساختمان)، برخلاف رای قطعی دیوان عدالت اداری میباشد.
ج- شایان ذکر است جلسات در خصوص موضوع نامه مورد اشاره، با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در حال برگزاری است.
5- از آنجا که مطابق بند الف ماده 7 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عنوان مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد (عنوان مندرج در دانشنامه)، ملاک عمل است لذا در صورت تایید تغییر عناوین دارندگان مدارک تکنولوژی یا علمی- کاربردی به عناوین رشته های اصلی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، میبایست این تغییر در عنوان مندرج در دانشنامه صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، صورت گیرد و در این صورت، مطابق عنوان مندرج در دانشنامه صادره، اقدام قانونی لازم در خصوص دارندگان آن معمول خواهد شد.
6- درخواست شاکی در انتهای شرح دادخواست، ابطال بخشنامه شماره 4546/400 مورخ 8/2/1395 میباشد که نامه مورد اشاره اصولاً یک نامه اداری و صرفاً در جهت تعیین رویه مکاتبات اداری بوده و هیچ ارتباطی با موضوع مطروح از سوی شاکی ندارد. بنا به مراتب، حتی به فرض ابطال بخشنامه مورد درخواست که جز بیان رویه اداری نمیباشد، تغییری در روند تصمیم گیری برای صدور پروانه اشتغال به کار شاکی بوجود نمی آید.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه عناوین رشته های اصلی مهندسی به شرحی است که در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر گردیده است و در غیر رشته های مهندسی مذکور سایر عناوین رشته مرتبط به ترتیب مقرر در تبصره های یک و دو ماده 7 قانون توسط کمیسیون مربوطه تعیین میگردد و بند 21 و جدول ذیل ان از مصوبه مورد شکایت ناظر بر رشته های مرتبط میباشد بنابراین در حدود صلاحیت قانونی کمیسیون بود ه و قابل ابطال نمیباشد.
تهیه کننده گزارش:
قلعه
پرونده شماره ه- ع 0002731 مبنی بر درخواست ابطال بند 21 مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (جدول عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته)، در جلسه مورخ 13/4/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک جزء رشته های اصلی مهندسی ساختمان محسوب می گردند همچنین مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هائی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن ها با رشته های اصلی بیش از 70 % در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیرعرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. در تبصره 2 ماده اخیرالذکر نیز مقرر گردیده است حدود صلاحیت حرفهای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفهای دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازی است. بنابراین بند 21 و جدول ذیل آن از مصوبه مورد شکایت ناظر به رشته های مرتبط میباشد درنتیجه در حدود صلاحیت قانونی کمیسیون یادشده بوده و مغایر با قانون تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری