شماره پرونده: ه- ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/05/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح تبصره 1 ماده 4 و ماده 5 و تبصره 2 آن و ماده 6 آییننامه اجرایی تشکیل واحد حراست صنعت نفت موضوع تصویبنامه شماره 60360-9/ت/884خم ن مورخ 8/12/1367 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال و اصلاح تبصره 1 ماده 4 و ماده 5 و تبصره 2 آن و ماده 6 آییننامه اجرایی تشکیل واحد حراست صنعت نفت موضوع تصویبنامه شماره 60360-9/ت/884خم ن مورخ 8/12/1367 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره (1) ماده (4): مسئول این واحد پس از تایید وزیر کشور با حکم وزیر نفت منصوب میگردد، عزل وی نیز از اختیارات وزیر نفت است.
ماده (5): مقررات استخدامی و آموزشی حراست صنعت نفت با توجه به مقررات مشابه در نیروهای انتظامی بر طبق آییننامه ای خواهد بود که توسط حراست صنعت نفت تهیه و به تصویب وزرای کشور و نفت میرسد.
تبصره (2): آموزش پرسنل حراست صنعت نفت به عهده نیروهای انتظامی بوده که هزینه های مربوطه توسط وزارت نفت تامین میگردد.»
ماده (6): افراد حراست صنعت نفت، از لحاظ مقررات انتظامی و کیفری مشمول قوانین و آییننامه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.))
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف- تبصره 1 ماده 4 آییننامه مورد اعتراض که حاکی از انتصاب مسئول واحد حراست صنعت نفت با تایید وزیر کشور است خارج از حیطه اختیارات قانونی وزیر کشور چرا که از جهت قانونی واحد حراست صنعت نفت (رئیس سازمان حراست صنعت نفت) باید با تایید وزیر اطلاعات منصوب شود.
ب -ماده 5 آییننامه مورد شکایت با عنایت به مقررات ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال 1393 خارج از حدود اختیارات قانونی وزرای کشور و نفت است؛ تبصره 2 ماده 5 آییننامه اجرایی تشکیل واحد حراست صنعت نفت مصوب سال 1367 هیات وزیران با عنایت به مقررات ماده 3 همین آییننامه مورد اعتراض و مقررات ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 غیرقانونی و عبارت نیروهای انتظامی ابطال شود.
ج - ماده 6 آییننامه با توجه به مقررات ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366 و ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و مواد 1 و 2 قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال 1395 و مغایرت با مواد 1، 18 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 و ماده 1 آییننامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب فرماندهی معظم کل قوا غیرقانونی است؛
در پاسخ به شکایت مذکور معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه مصوبه 8478/م 47630 مورخ 1/3/1401 ارسالی چنین پاسخ داده است:
مبنای تصویب آییننامه تجویز قانونی مقرر در ماده 9 قانون نفت مصوب سال 1366 است و استناد به دیگر قوانین عام برخلاف اراده مقنن است. همچنین در بند 6 جزء الف امور حاکمیتی و سیاستگذاری، ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراست از منابع، تاسیسات، شبکه های خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنیه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شرکت های تابعه توسط حراست صنعت نفت و با همکاری نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و پدافندی از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت است؛
وفق تبصره 1 ماده واحده قانون حراست ها مصوب سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس حراست هر نهاد با تایید وزارت اطلاعات منصوب میشود و تایید وزارت کشور طبق تبصره 1 ماده 4 آییننامه نافی تایید وزارت اطلاعات نیست. از سوی دیگر ارائه آموزش و کمک های لازم به نهادها برای حفاظت از مدارک اسناد و اشیاء مهم در چارچوب بند «د» ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و تهیه بولتن های خبری و متون آموزشی و... برای حراست ها و برگزاری دوره های توجیهی از سوی سازمان حراست کل کشور نافی سازمان دهی، تجهیز، آموزش یگان های انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریت های محوله توسط نیروی انتظامی در چارچوب بند 20 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 با توجه به وظایف و ماموریت های انتظامی حراست وزارت نفت نیست لذا ماده 5 آییننامه و تبصره 2 آن نیز مغایرتی با قانون ندارد؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
الف - تبصره 1 ماده 4 آییننامه:
مطابق ماده 9 قانون نفت مصوب سال 1366 "وزارت نفت موظف است برای تامین حفاظت و حراست از منابع و تاسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت با هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیروهای انتظامی واحدی به نام حراست تاسیس نماید. آییننامه اجرایی آن به وسیله وزارتین نفت و کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.". بنابراین اولاً تشکیل واحد حراست با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی مبتنی بر اذن قانونگذار است؛ ثانیاً وفق تبصره 1 ماده واحده قانون حراست ها مصوب سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که بعد از تصویب آییننامه مورد اعتراض به تصویب رسیده وزارت اطلاعات مکلف شد در کلیه وزارتخانه ها و... دفاتری برای انجام امور حفاظت پرسنلی ایجاد نمایند که رئیس حراست هر ارگان با تائید وزارت اطلاعات منصوب میشود. از این رو هرچند وفق تبصره 1 ماده 4 آییننامه مسئول واحد حراست پس از تایید وزیر کشور با حکم وزیرنفت منصوب میگردد اما به نظر میرسد وفق قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" تایید وزارت کشور طبق تبصره 1 ماده 4 آییننامه نافی تایید وزارت اطلاعات نیست و حکم انتصاب با تایید دو مرجع یعنی وزارت کشور و وزارت اطلاعات نافذ خواهد شد بنابراین اگر به نسخ آییننامه و در نتیجه صرف لزوم تایید وزارت اطلاعات معتقد نباشیم قطعاً تبصره 1 ماده 4 آییننامه که قبل از قانون حراست ها به تصویب رسیده مغایرتی با قانون ندارد؛
ب - ماده 5 و تبصره 2 ماده 5 آییننامه:
ماده 5 آییننامه
هرچند شاکی به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال 1393 که موخر بر آییننامه است برای ابطال ماده 5 استناد کرده با این حال به نظر میرسد اذن به تشکیل واحد حراست مستلزم اذن به تامین نیروی انسانی متناسب با وظایف، اهداف و کارکردهای سازمانی و استفاده از تجارت دیگر نهادها در این زمینه برای استقرار موثر واحد جدید است از این رو پیش بینی مقررات استخدامی و آموزشی حراست نیز در راستای تامین نظر مقنن در ماده 9 قانون نفت مصوب سال 1366 و غیرقابل ابطال است؛
تبصره 2 ماده 5 آییننامه
در تبصره 2 ماده 5 آییننامه، آموزش پرسنل حراست صنعت نفت به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده و شاکی به ماده 3 آییننامه مورد اعتراض و ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات استناد کرده است در حالی که اولاً استناد به مواد آییننامه (ماده 3 خود این آییننامه) از موجبات رسیدگی به ابطال آییننامه نیست و ثانیاً آنچه در بند ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 مخصوصاً بند «د» ناظر به وظایف وطایف وزارت اطلاعات مبنی بر آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها آمده منافاتی با آموزش های لازم از سوی نیروی انتطامی ندارد مزید بر اینکه در بند 4 و 20 ماده 4 و بند 17 ماده 8 و دیگر مواد قانون نیروی انتظامی جموری اسلامی مصوب سال 1369 این نیرو به همکاری با سایر سازمان ها در حدود وظایف آنها موظف شده است لذا قانون مذکور که بعد از آییننامه مورد شکایت به تصویب رسید اتفاقاً در راستای تایید مفاد آن وضع شده است؛
ج - ماده 6 آییننامه:
قوانین استناد شاکی از جمله ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و مواد 1 و 2 قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال 1395 و مواد 1، 18 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 متاخر بر آییننامه مورد اعتراض به تصویب رسیده و از این جهت نمی تواند مبنای ابطال آییننامه مقدم الصدور (مصوب سال 1367) باشد. همچنین ماده 6 آییننامه با ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366 که از نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی) نام برده نیز مغایرتی ندارد؛
تهیه کننده گزارش:
محمد سهرابی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
الف - تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی تشکیل واحد حراست صنعت نفت:
مطابق ماده 9 قانون نفت مصوب سال 1366 "وزارت نفت موظف است برای تامین حفاظت و حراست از منابع و تاسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت با هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیروهای انتظامی واحدی به نام حراست تاسیس نماید. آییننامه اجرایی آن به وسیله وزارتین نفت و کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.". بنابراین اولاً تشکیل واحد حراست با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی مبتنی بر اذن قانونگذار است؛ ثانیاً بر مبنای تبصره 1 ماده واحده قانون حراست ها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1368، که بعد از تصویب آییننامه اجرایی تشکیل واحد حراست صنعت نفت مصوب سال 1367 به تصویب رسیده وزارت اطلاعات مکلف شده است در کلیه وزارتخانه ها و... دفاتری برای انجام امور حفاظت پرسنلی ایجاد نمایند که رئیس حراست هر ارگان با تائید وزارت اطلاعات منصوب میشود. از این رو هرچند وفق تبصره 1 ماده 4 آییننامه یاد شده، مسئول واحد حراست پس از تایید وزیر کشور با حکم وزیرنفت منصوب میگردد معذالک وفق قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" تایید وزیرکشور منافاتی با لزوم تایید وزارت اطلاعات ندارد و حکم انتصاب با تایید دو مرجع یعنی وزارت کشور و وزارت اطلاعات نافذ خواهد شد به علاوه اینکه تبصره 1 ماده 4 آییننامه نیز که قبل از قانون حراست ها به تصویب رسیده مغایرتی با قوانین حاکم بر زمان وضع آن ندارد؛
ب - ماده 5 و تبصره 2 ماده 5 آییننامه اجرایی تشکیل واحد حراست صنعت نفت:
نظر به اینکه اذن به تشکیل واحد حراست مستلزم اذن به تامین نیروی انسانی متناسب با وظایف، اهداف و کارکردهای سازمانی و استفاده از تجارب دیگر نهادها در این زمینه برای استقرار موثر واحد جدید و پیش بینی مقررات استخدامی و آموزشی حراست نیز در راستای تامین نظر مقنن در ماده 9 قانون نفت مصوب سال 1366 است علاوه بر اینکه استناد به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال 1393 که موخر بر آییننامه است برای ابطال ماده 5 آییننامه مورد اعتراض صحیح نیست؛ همچنین در تبصره 2 ماده 5 آییننامه مورد شکایت، آموزش پرسنل حراست صنعت نفت به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است این در حالی است که استناد به مواد آییننامه (ماده 3 خود این آییننامه) از موجبات رسیدگی به ابطال آییننامه به شمار نمی رود و آنچه در بند ماده 10 قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 مخصوصاً بند «د» ناظر به وظایف وظایف وزارت اطلاعات مبنی بر آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها آمده منافاتی با آموزش های لازم از سوی نیروی انتطامی نیز ندارد به علاوه اینکه در بند 4 و 20 ماده 4 و بند 17 ماده 8 و دیگر مواد قانون نیروی انتظامی جموری اسلامی مصوب سال 1369 این نیرو به همکاری با سایر سازمان ها در حدود وظایف آنها موظف شده است و قانون اخیرالذکر که بعد از آییننامه مورد شکایت به تصویب رسیده عملاً در راستای تایید مفاد آن وضع شده است؛
ج - ماده 6 آییننامه اجرایی تشکیل واحد حراست صنعت نفت:
قوانین استناد شاکی از جمله ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و مواد 1 و 2 قانون تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب سال 1395 و مواد 1، 18 و 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 متاخر بر آییننامه مورد اعتراض به تصویب رسیده و از این جهت نمی تواند مبنای ابطال آییننامه مقدم الصدور (مصوب سال 1367) باشد. همچنین ماده 6 آییننامه با ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366 که از نیروهای مسلح (ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی) نام برده نیز مغایرتی ندارد؛
نظر به اینکه مواد (4)، (5) و (6) آییننامه اجرایی تشکیل واحد حراست صنعت نفت مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم در زمان وضع آن ندارد مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری