بسمه تعالی
کلاسه پرونده:ه- ع/93/767 دادنامه: 74 تاریخ صدور 16/2/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 299685/44617 - 26/12/89
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای عالی حفاظت محیط زیست
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: ضمن مصوبه شماره 299685/44617 مورخه 26/12/89 که با امضا معاون اول رئیس جمهور صادر شده است مرقوم گردیده «شورای حفاظت محیط زیست درجلسه مورخ 7/6/89 کمیسیون امور زیربنائی، صنعت و محیط زیست... به استناد ماده11 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی را تصویب نمود.» با عنایت به این که در مصوبه مذکور قانون مدیریت پسماندها مورد استناد قرار گرفته است ماده11 یاد شده اشعار میدارد « سازمان موظف است با همکاری وزاتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی) صنایع و معادن، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت پسماند را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند و همچنین مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده رئیس جمهور است و در همین ماده اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز تصریح و تعیین نموده است. مصوبه مورد بحث از حیث مرجع تصویب ضوابط منطبق با مقررات ناظر بر موضوع نمیباشد، زیرا حسب نظر مقنن اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندها اصولاً به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست مقرر شده و به موجب ماده 2 یاد شده ریاست شورای مزبور به عهده شخص رئیس جمهور محول شده است و اعضاء آن نیز در ذیل همین ماده احصاء شده است و از آنجایی که رئیس و اعضاء کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت قطعاً همان اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست نیستند. بنابراین مصوبه متنازع فیه به لحاظ مرجع تصویب بر خلاف ماده 2 قانون مذکور میباشد.شایان ذکر است اینکه هرچند حسب مفاد تصمیمات شورای عالی اداری که با شماره 901/56061 مورخه 24/4/86 منتشر گردیده شورای عالی حفاظت محیط زیست در کمیسیون «امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت» ادغام گردیده است، لکن با تصویب ماده واحده ((قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی)) مصوب 1387 شوراهای ادغام شده (از جمله شورای عالی حفاظت محیط زیست دولت موضوع بند 17 مرقوم) مجدداً احیاء شده است بنابراین شورای مزبور نیز باید با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذیربط احیا و اداره شود. به عبارت دیگر شورای عالی حفاظت محیط زیست واجد شخصیت حقوقی مستقل از کمیسیون امور زیر بنائی، صنعت و محیط زیست دولت بوده و تصمیمات کمیسیون مذکور در خصوص تصویب ضوابط مورد نظر ماده 11 قانون مدیریت پسماندها به لحاظ مرجع تصویب اساساً فاقد وجاهت قانونی است و تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم پاسخی ارسال ننموده است و لیکن مجدداً پرونده در مورخه 26/1/94 با وصول لایحه جوابیه مشتکی عنه به نظر رسید و ملاحظه میگردد که مشتکی عنه بیان داشته با توجه به تصمیم شورای عالی اداری به شماره 901/56061 - 24/4/86 که شورای عالی حفاظت محیط زیست با کمیسیون امور زیربنائی صنعت و محیط زیست ادغام گردیده است و از اینرو در زمان تصویب ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی در مورخه 7/6/89، براساس تصمیم مذکور عمل شده است فلذا ایرادی بر مصوبه کمیسیون امور زیربنائی، صنعت و محیط زیست نخواهد بود و اگر ایرادی وجود دارد بر تصمیم شورای عالی اداری دال بر ادغام شورای عالی حفاظت محیط زیست با کمیسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست خواهد بود. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ 7/2/94 هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مطابق ماده 11 قانون مدیریت پسماندهای مصوب سال 1383 تصویب ضوابط و روش های مربوط به مدیریت پسماند به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست محول شده و مصوبه مورد اعتراض نیز به تصویب شورای مذکور رسیده است، بنابراین مصوبه شماره 299685/44617 - 26/12/1389 شواریعالی حفاظت ومحیط زیست در حدود اختیارات آن شورا تصویب شده و قابل ابطال نیست و اعضاء هیات تخصصی اراضی و محیط زیست به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر می کنند. این رای مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل ابطال است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری