تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۱۰
پیام: چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته میشود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.د. با وکالت خانمها ۱- ط.د. و... به طرفیت خانم ف.الف. با وکالت آقای ح.الف. به خواسته صدور حکم به اعسار و تقسیط محکومبه (مهریه) موضوع دادنامه شماره ۶۰۲۰۱۰ صادرشده از شعبه ششم دادگاه خانواده شهریار در پرونده کلاسه ۶۰۱۷۳۳ با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، مدارک استنادی؛ شهادت شهود، دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر تاجر بودن خواهان (عدم استماع دعوی اعسار از تاجر) دعوی خواهان وارد است، زیرا به نظر دادگاه بر فرض وجود شرکت و مدیرعامل بودن خواهان، شخصیت وی و بدهکار بودن خواهان جدا از شرکت حقوقی است شامل بدهی شرکت و متعاقب آن توقف شرکت میباشد تا اعلام ورشکستگی بکند، لذا به استناد مواد ۱، ۲، ۳، ۲۴، ۱۹۴، ۲۹۵، ۲۹۹، ۳۰۳، ۳۳۰، ۳۳۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۰، ۲۳، ۲۵ از قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم به تقسیط محکومبه صادر و اعلام میدارد بدین ترتیب خواهان مکلف است بدواً (پیشقسط) سی قطعه سکه طلا و بقیه آن را هر سه ماه یک قطعه سکه طلا در حق خوانده پرداخت کند، این تصمیم مانع نیست که چنانچه بعداً مالی از خواهان کشف شود میتواند حق خود را وصول کند. این تصمیم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی خانواده شهریار - نورانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. و آقای م.د. به طرفیت همدیگر از دادنامه شماره ۶۰۲۳۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ شعبه محترم ششم دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهریار که به موجب آن حکم به تقسیط محکومبه (مهریه) موضوع دادنامه شماره ۶۰۲۰۱۰ صادره از شعبه مزبور با اقساط ماهیانه هر سه ماه یک سکه با پیشپرداخت سی سکه تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۵۶ قانون فوقالذکر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیمحمدی- غفاری