بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/0200188 شماره دادنامه سیلور: 140231390003003762 تاریخ:1402/11/17
شاکی: آقای محمد مرادیان
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 54624/105/1402، مورخ 1402/04/11 با موضوع «پیاده سازی سرویس مفاصا حساب آزاد راهی»
--
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 54624/105/1402، مورخ 1402/04/11 با موضوع «پیاده سازی سرویس مفاصا حساب آزاد راهی» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
به موجب این مصوبه صدور کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث، منوط به مفاصا حساب عوارض آزاد راهی و بزرگراهی شده است و در صورت بدهی بیمه گذار، سامانه (ستهاب) کد یکتا صادر نخواهد نمود. در واقع به موجب این مصوبه صدور بیمه نامه شخص ثالث، منوط به تسویه عوارض آزاد راهی و بزرگراهی شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی معتقد است: منوط نمودن صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزاردهی و بزرگراهی، با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب و متناسب و کافی برای وسایل نقلیه، مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص مصوبه مورد شکایت، بیمه مرکزی به تکلیف قانونی خود به شرح مقرر در بند «ی» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 و بند «ک» تبصره «قانون بودجه سال 1402 عمل کرده است. بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 مشابه با بند «ی» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 مقرر می دارد: «... فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزاد راههای کشور، موظف به اخذ مفاصا حساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث میباشند...» در نتیجه بخشنامه صادره در راستای قوانین فوق بوده و مطابق با مفاد آنهاست.
پرونده کلاسه 0200188 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 54624/105/1402 مورخ 1402/04/11 منوط سازی بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب بند «ی» تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 وزارت راه و شهرسازی مکلف و به بر طبق بند «ک» تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 این وزارتخانه مجاز شده است تا از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال 1401 عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی بر اساس هر دو حکم قانونی یاد شده مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث شده اند و منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد. نظر به اینکه بیمه مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالهای 1401 و 1402 و بر اساس بخشنامه شماره 54624/105/1402 مورخ 1402/04/11 با موضوع پیاده سازی سرویس مفاصاحساب آزادراهی، صدور کدیکتای بیمه نامه شخص ثالث را منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کرده و بر مبنای آن در صورت بدهی بیمه گذار، سامانه ستهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد و مفاد مقرره مذکور را جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرده است بنابراین هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد. از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی