هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ع/9703961 شماره دادنامه: 9809970906010928 تاریخ: 15/11/98
شاکی: خانم سیده مریم حمزه ای فرزند سید حمزه با وکالت آقای محمود امینی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش- شورای عالی آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 5- آییننامه نحوه ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی مصوب جلسه 620-3/2/77 شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه های مبتنی بر آن به شماره های 172489-26/8/97 و 217494- 25/10/97 و 91549- 14/5/93 صادره از وزارت آموزش و پرورش
وکیل شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش- شورای عالی آموزش و پرورش به خواسته ابطال تبصره ماده 5- آییننامه نحوه ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی مصوب جلسه 620-3/2/77 شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه های مبتنی بر آن به شماره های 172489-26/8/97 و 217494- 25/10/97 و 91549- 14/5/93 صادره از وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: تبصره (ماده پنج آییننامه...) برای ارائه فعالیت های فوق برنامه در مدارس پسرانه از نیروی انسانی برادر و در مدارس دخترانه از نیروی انسانی خواهر استفاده خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکیل شاکی با تقدیم دادخواست و شانزده صفحه پیوست آن اولاً خواهان ابطال تبصره ماده پنچ آییننامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی و ثانیاً خواهان ابطال سه فقره بخشنامه به شماره های مذکور شده و مدعی است بخشنامه های صادره مبتنی بر تبصره یاد شده میباشد لکن عام تر از تبصره بوده و از مفاد آن تعدی کرده است نخست آنکه موضوع تبصره تنها شامل فعالیتهای فوق برنامه است اما در بخشنامه های سه گانه به صورت کلی هرگونه بکارگیری از نیروی مرد در مدارس دخترانه، اعم از کلاسهای رسمی (عادی روزانه) و برنامه های فوق برنامه منع شده است. دوم آنکه موضوع آن را از معلمان و افراد دخیل در اجرای فعالیتهای فوق برنامه فراتر برده و به سایر فعالیتهای معمول توسط دیگر پرسنل مدارس از جمله مشاور و معاون اجرایی و... تعمیم داده است.
برای ابطال تبصره و بخشنامه های سه گانه 1- به روح قانون اساسی در تساوی زن و مرد در بهره مندی از امکانات آموزشی استناد نموده است و به بند 9- اصل سوم و اصل 19-20-21-22-30-38-40 اشاره کرده است. 2- به ماده 8 منشور حقوق شهروندی 3- به قانون تاسیس و اداره مدارس و... مصوب 1387 و مصوب 1395 از جمله ماده 2 و بند 10 ماده 21 قانون مصوب 1395 استناد نموده است. 4- به اصل 138 قانون اساسی نیز به جهت خارج از اختیار بودن مصوبه مذکور استناد کرده و مدعی شده نوعی تقنین است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 97/3961/3 مورخ 26/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً وکیل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت به مواد 8 و 21 منشور حقوق شهروندی استناد کرده و آن را قانون تلقی نموده در حالی که منشور مذکور بخشنامه ریاست جمهوری است و قانون نمیباشد و استناد به آن برای ابطال مصوبه مورد شکایت محمل قانونی ندارد. ثانیاً مطابق بندهای (ت) و (پ) ماده 80 و ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات، باید به مغایرت آن با حکم شرعی و مواد قانونی و یا قانون اساسی و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده تصریح شود. در حالی که وکیل شاکی بدون استناد به حکم شرعی و یا مواد قانونی خاص و یا خروج از اختیار تصویب کننده درخواست ابطال تبصره مورد شکایت را نموده است لذا مطابق قسمت اخیر بند 3- ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست وی مورد تقاضا است. ثالثاً مطابق بخشنامه شماره 91549 مورخ 14/5/1395 استفاده از دبیران غیر همجنس پس از تاییدیه های خاص مجاز شمرده شده است. رابعاً وفق تبصره ماده پنج آییننامه..... برای ارائه فعالیت های فوق برنامه در مدارس پسرانه از نیروی انسانی برادر و در مدارس دخترانه از نیروی انسانی خواهر استفاده خواهد شد که با توجه به ضوابط و مقررات و عرف جامعه و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش که به استناد شرح وظائف ذاتی مبادرت به وضع آییننامه ها مینماید. رعایت نوع جنسیت برای دبیران و دانش آموزان از جمله الزامات حقوقی و شرعی میباشد. فلسفه وجودی تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه به دلیل رعایت جنسیت بوده و برابر ضوابط عمومی وزارت آموزش و پرورش میباشد. خامساً به استناد ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، شورا مرجع سیاست گذاری و تصویب مقررات آموزشی و پرورشی در حدود وظایف آموزش عمومی و متوسطه کشور است و آییننامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی مستند به بند 4 ماده 11 آن قانون در جلسه 620 مورخ 3/2/1377 شورای آموزش و پرورش به تصویب رسیده است. سادساً: شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند 2 مصوب جلسه 483 مورخ 23/5/1380 تفکیک کلاسهای آموزشی آموزشگاه ها یا موسسات آموزشی آقایان از بانوان را تصویب و تصریح نموده است و به صورت اجمال اذعان میدارد که کارکنان شاغل در آموزشگاه های مخصوص آقایان و بانوان باید منحصراً همچنین و به صورت تفکیک شده باشند. سابعاً: خدمات فوق برنامه در راستای برنامه های رسمی و درسی مدرسه اجرا میشود. با توجه به اینکه در برنامه های رسمی مدرسه از وجود معلمان واجد شرایط که از نظر جنسیت با دانش آموزان مدرسه تطابق داشته باشند استفاده میشود. بنابراین در اجرای فعالیتهای فوق برنامه نیز این تطابق جنسیتی لازم و ضروری است ثانیاً: در خصوص تساوی حقوق در بهره مندی از امکانات آموزشی نیز با ایجاد مدارس پسران و دختران بدون محدودیت و تخصص نیروی انسانی مورد نیاز این حق فراهم گردیده است و همچنین رعایت حقوق جنسیت هیچگاه تبعیض ناروا نبوده و نیست چرا که زمینه تحصیل و اشتغال بانوان را در فضای مناسبتری فراهم مینماید. با عنایت به موارد مطروحه، تبصره ماده پنج در حدود صلاحیت قانونی مراجع مذکور تصویب و در حال اجرا میباشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بر اساس بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مصوبه ای مغایر حکم شرعی یا مواد قانونی باشد قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. و با عنایت به اینکه شاکی در خصوص مغایرت موضوع شکایت با احکام شرع مقدس اسلام شکایتی مطرح نکرده است. و در رابطه با مغایرت آن با قانون نیز اولاً به منشور حقوق شهروندی استناد نموده که قانون تلقی نمی شود بلکه بیانیه رئیس جمهور است. ثانیاً به اصول قانون اساسی نیز که استناد نموده خود وی تصریح کرده که موضوع شکایت با روح آن اصول مغایرت دارد در حالی که مغایرت باید با نص و منطوق قانون باشد نه با تاویل و توجیه و به تعبیر شاکی با روح قانون!! که چنین مغایرتی مورد نظر قانونگذار نمیباشد. ثالثاً شاکی تصویب آییننامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی را نوعی تقنین و قانونگذاری تلقی و تعبیر کرده و آن را (به لحاظ اینکه قانونگذاری حق مجلس شورای اسلامی است) خارج از اختیارات قانونی تصویب کننده دانسته است. در حالی که شورای عالی آموزش و پرورش به استناد ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش چون مرجع سیاستگذاری و تصویب مقررات آموزشی و پرورشی در حدود وظایف آموزش عمومی و متوسطه کشور است اختیار تصویب آن را داشته است و در اجرای بند 4 ماده 11 آن قانون اقدام به تصویب تبصره ماده پنج آییننامه مذکور نموده است. رابعاً خدمات آموزشی فوق برنامه شامل دروس جبرانی، تکمیلی و تقویتی آموزشی و خدمات پرورشی فوق برنامه شامل فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی و فعالیتهای گروهی دانش آموزان میباشد. چگونه شاکی تبصره مورد شکایت را مغایر قانون دانسته در حالی که مفاد تبصره مذکور در برنامه های عادی مدارس اجرا میشود. بنا به مراتب مذکور عقیده به رد شکایت دارم.
تهیه کننده گزارش: محمد کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال تبصره 5 آییننامه اجرایی نحوه ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی مصوب سال 1377 شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر الزام مدارس پسرانه به استفاده از نیروی انسانی برادر و مدارس دخترانه به استفاده از نیروی انسانی خواهر و بخشنامه های مبتنی بر آن به شماره های 172489 - 26/8/97، 217494 - 25/10/97 و 91549 - 14/5/1393، نظر به این که: اولاً ؛ مطابق بند 1 ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 تعیین خط مشی کل آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی کشور با رعایت قوانین موضوعه و مطابق بند 7 ماده 6 قانون یاد شده، بررسی و تصویب مقررات اجرایی و انضباطی مدارس و بر اساس بند 11 همان ماده، بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش و تربیت و استخدام معلمان به تناسب با احتیاجات در مراحل تحصیلی در تمام سطح کشور، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش میباشد. موید این امر نیز مواد 5 و 1 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 1381 بوده که بر اساس احکام مندرج در مواد قانون مذکور، شورای عالی آموزش و پرورش، مرجع سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چهارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه بوده و مصوبات این شورا در حدود اختیارات قانونی شورای یاد شده برای موسسات ذی ربط لازم الاجراست. بنابراین، با عنایت به حاکمیت لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش در زمان وضع مصوبه مورد شکایت و بندهای 11 و 7 و 1 ماده 6 این قانون و مواد 5 و 1 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 1381، تبصره ماده 5 آییننامه نحوه ارایه خدمات آموزش و پرورش فوق برنامه در مدارس دولتی مصوب سال 1377، در حدود وظایف و اختیارات قانونی مرجع واضع مصوبه بوده و مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. ثانیاً ؛ بخشنامه های مورد شکایت نیز فاقد هرگونه مغایرتی با بند 9 اصل 3، اصل 19، 20، 21، 22، 30، 38 و 60 قانون اساسی میباشند. چرا که مبنای تبعیض، اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص است، آن هم امتیازی که بدون وجود علل و اسباب موجه اعطا شود. اما در ما نحن فیه و مستنبط از مفاد مصوبات مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت استفاده از معلمان مرد در کلیه کلاسهای رسمی، فوق برنامه، معاون اجرایی، مشاور و... مدارس دخترانه اعم از دولتی و غیر دولتی، تفاوت میان اشخاص واجد وضعیت حقوقی مشابه، تبعیض ناروا نبوده چرا که مجرد به کارگیری یا استفاده از معلمان مرد در کلیه کلاس های رسمی، فوق برنامه، معاون اجرایی، مشاور و... در مدارس دخترانه اعم از دولتی و غیر دولتی، متضمن احراز اوصاف ممتاز بودن و نخبه گزیدن و بهبود شرایط آموزشی و ارتقای علم و دانش در مدارس یاد شده نبوده که نفی و ممنوعیت آن، منجر به سلب این اوصاف گردد. بر این اساس، بخشنامه های مورد شکایت نیز مغایرتی با قوانین عادی و قانون اساسی ندارد و در نتیجه رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری