هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/94/565 دادنامه: 294 تاریخ: 30/11/95
شاکی:آقای عبدالحسین کریمی مقدم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهین شهر - شهرداری شاهین شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 202 - 12/11/92
متن مقرره مورد شکایت: موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و تجمیع املاک
معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر میباشد
T= S×W×L×Z×Q×A
35
جدول ضریب موقعیت (z)
وضعیت بر ملک
عرضی
طولی
جهات
موقعیت
شمال
جنوب
شمال
جنوب
جهات
Q
یک بر
5
6
6
7
با قابلیت تجاری یا خدماتی
1
2/1
دو بر
6
7
7
8
بدون قابلیت تجاری و خدماتی
5/0
8/0
سه بر
7
8
8
9
توضیحات محاسبه عوارض:
1- منظور از S مساحت عرضه ملک مربوطه پس از اجرای طرح و W عرض معبر جدید شامل سواره رو، پیاده رو، جوی، رفوژ وسط و غیره میباشد. ضمناً جهت املاکی که قبلاً معبر جلوی آنها بوده و فقط معبر تعریض یافته است فقط عرض معبر تعریض یافته محاسبه خواهد شد و در صورتی که ملک به معبر جدید و یا معبر موجود متصل گردد، کل عرض معبر (جدید و قدیم) در محاسبه منظور خواهد شد و L سطح اشرافیت که متراژ بر ضلعی از پلاک است که مستقیماً به معبر ایجاد شده مشرف و حداکثر آن جهت پلاکهای تا 300 مترمربع 15 و بالاتر از آن 20 میباشد، Q کیفیت طرح اجرا شده که با توجه به موقعیت ملک از جدول مربوطه استخراج خواهد شد، Z ضریب موقعیت که بیان کننده وضعیت پلاک به لحاظ دسترسی به معبر احداثی و یا تعریضی و همچنین معابر همجوار با توجه به وضع موجود است که مقدار آن از مجموع ضریبهای مندرج در جدول ضرایب متناسب باموقعیت هر پلاک است به دست می آید. ضمناً در خصوص املاک واقع در حریم شهر ضریب Z منظور نخواهد شد و A ضریب مندرج در تعرفه T001 میباشد که قیمت منطقه بندی آن، قیمت منطقه بندی معبر ضلعی از ملک خواهد بود که طرح جلوی آن اجرا شده است.
2- در صورتی که ملکی دارای موقعیت شمالی جنوبی باشد، ملاک عمل جهت محاسبه ضریب Z و Q موقعیت ضلع جنوب میباشد. ضمناً در صورتی که پلاک شرقی غربی باشد در جدول ضرایب جنوب معادل شرق و شمال معادل غرب خواهد بود.
3- در صورتی که ملک از چند گذر تعریض گردد، ملاک عرض معبر و قیمت منطقه بندی در محاسبه عوارض این تعرفه، بزرگترین معبر تعریض شده و بالاترین قیمت منطقه بندی خواهد بود.
4- این عوارض جهت پلاکهای دوم با 30% کاهش و جهت پلاکهای سوم با 60% کاهش قابل وصول میباشد و برای سایر پلاکها قابل وصول نخواهد بود. و در صورتی که پلاکها با هم تجمیع گردند، عوارض بر مبنای پلاک با موقعیت برتر محاسبه خواهد شد.
5- عوارض فوق مشمول کلیه پلاکها با هر نوع کاربری که در اجرای طرحهای عمرانی اعم از احداث، توسعه و تعریض معابر و میادین با شرح ذیل خواهد بود میباشد. الف) املاکی که در موقعیت اول قرار دارد و لیکن بدلیل اجرای طرح های عمرانی قسمتی از ملک مربوطه در مسیر گذر یا معبر قرار میگیرد. ب) املاکی که در موقعیت دوم و بعد از آن قرار داشته و لیکن به دلیل اجرای طرحهای عمرانی به عنوان موقعیت اول منظور میگردد. ج) املاکی که در گذرهای بن بست و یا پیاده رو قرار داشته و لیکن به دلیل اجرای طرحهای عمرانی از دسترس محلی خارج و محدودیت ارتباطی آن نیز مرتفع و به معبر اصلی ارتباط مستقیم پیدا کرده و یا منجر به افزایش سطح مشرفیت یا تغییر موقعیت نسبت به وضع قبلی میگردد. د) املاکی که با اجرای طرحهای عمرانی در تقاطع راههای اصلی یا فرعی (میادین) منجر به افزایش سطح مشرفیت از وضع قبلی به وضع موجود میگردد. ه-) اراضی بایر یا کشاورزی که اجرای طرحهای عمرانی سبب تفوق اراضی موصوف نسبت به وضعیت گذشته آنها خواهد گردید.
6- املاک تجاری و خدماتی و... که با پلاک اول مشرف به خیابان اصلی یا بر اصلی مجتمع های تجاری و پاساژها تجمیع شده و به وضعیت برتر موجود دسترسی مشترک پیدا می کند علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید، مشمول عوارض این تعرفه خواهند بود در این صورت (s) مساحت آن، مساحت ملک اضافه شده و (w) عرض معبر آن، کل عرض معبر مشرف به ملک برتر اعم از مجتمع تجاری، پاساژ، خطی و... و (L) سطح اشرافیت آن حداکثر و (Z) ضریب موقعیت آن بالاترین و (Q) کیفیت طرح آن بالاترین و (A) ضریب آن بر اساس اصلی ترین معبر مشرف به ملک مربوطه اعم از مجتمع های تجاری، پاساژها، خطی و... درنظر گرفته شده و کل عوارض بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.
7- حداکثر عمق جهت محاسبه عوارض این تعرفه 100 متر خواهد بود.
8- کاربریهای فرهنگی مذهبی، پارکینگ و آموزشی از پرداخت این عوارض معاف میباشند.
9- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و یا درخواست شهرداری به هنگام فروش و هرگونه نقل و انتقال ملک و یا صدور پروانه ساختمان قابل وصول میباشد و شهرداری میتواند این عوارض و سایر عوارض را به هنگام پرداخت غرامت ملک در طرح با یکدیگر تهاتر و مابه التفاوت را محاسبه و در صورت بدهکار شدن مدنظر و در صورت بستانکار شدن دریافت نماید.
10- این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرحهای عمرانی در آنها اجرا شده باشد و در صورتی که ملکی قبلاً عوارض تعرفه T201 را پرداخت ننموده باشد در موقع محاسبه عوارض این تعرفه، معادل تعرفه T201 به قیمت روز از آن کسر خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شهرداری شاهین شهر از تاریخ 12/11/92 به موجب تعرفه فوق الذکر اقدام به برقراری عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و تجمیع پلاک نموده که شاکی به دلایل ذیل ابطال آن از زمان تصویب را خواسته است.
1- حسب بند یک ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف ذاتی شهرداریها ایجاد خیابان و کوچه و... میباشد و طبق ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداریها احصاء گردیده و هیچ سازمان و نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع، حق تحمیل هزینه های شهری به احدی یا جمعی کوچک از شهروندان در یک ناحیه را ندارد کما اینکه کلیه شهروندان عوارض نوسازی و عمران شهری را جهت بهسازی و ایجاد خیابان و پروژه های عمومی و عمرانی را پرداخت می نمایند.
2- طبق ماده 182 قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد در حالی که اینجانب به عنوان منتقل الیه و ناقل پلاک ذکر شده از سال 51 مالک بوده و هیچ گاه به شهرداری جهت ایجاد تعهد مراجعه ننموده ام و شهرداری در جهت انجام وظایف خود نسبت به احداث خیابان اقدام نموده فلذا ایجاد تعهد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به بطلان است در صورتی که شهرداری شاهین شهر در سال 53 تاسیس شده است.
3- در سنوات گذشته بدواً قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 تصویب و متعاقباً آراء متعددی چه به صورت لفظ ارزش افزوده و یا دریافت هر نوع وجه را ممنوع اعلام کرده (دادنامه های شماره 25 مورخ 22/2/75 و 123 مورخ 14/6/77 و 1790 مورخ 22/10/93 و 172و173 مورخ 27/5/81 و 484 مورخ 17/7/1391).
4- طبق قاعده تسلیط و اصول 46 و 47 قانون اساسی و قاعده لاضرر اینجانب پلاک مذکور (552/301) را با وضع موجود خریداری کرده ام شهرداری در زمان تفکیک اولیه طبق ماده 101 قانون شهرداری طرق و شوارع عامه را تملیک نموده و حسب بند 5 تعرفه مذکور کلیه پلاک ها با هر نوع کاربری مشمول این عوارض میباشند و اینجانب ذات و ماهیت اصلی تعرفه مذکور را خلاف قانون و شرع دانسته لکن در بند 10 تاکید گردیده این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرح های عمرانی در آن اجرا شده باشد و شهرداری اساساً تملکی در محل نداشته و تنها جهت پلاک 551/301 که شهرداری مدعی است تملک نموده ام نمره گذاری شده و سابقه ای از پلاک موجود نمیباشد و اگر شهرداری مدعی است این پلاک در طرح تعریض قرار گرفته بایستی قبلاً مالکی داشته باشد و به استناد قانون توسعه معابر و نحوه تملک سال 58 یا ملک موصوف را به ملکیت خود منتقل و وجوهی از این بابت پرداخته یا توافقی با مالک منعقد نموده باشد و این دقیقاً مصداق بارز دارا شدن من غیر حق بوده و خلاف حدیث نبوی میباشد.
5- شهرداری بر فرض محال اگر طرح عمرانی در محل اجراء نموده پس از این که طبق طرح جامع و تفصیلی پلاک اینجانب بر خیابان قرار گرفت به استناد دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اگر درخواست پروانه ساختمانی نمودم، مجدداً عوارض پذیره، پروانه، تراکم و غیره طبق وضعیت موجود (نه سابق) از اینجانب اخذ خواهد شد فلذا اخذ 2 یا چندین نوع عوارض از یک پلاک خلاف قانون و شرع بوده و طبق قاعده فقهی: « الحق القدیم لایبطله شیء» کما اینکه در فاکتور محاسبات شهرداری در ردیف 2 عرضی معبر ملاک قرار گرفته و لذا تصویب عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی خلاف شرع و قانون بوده و درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شاهین شهر طی لایحه شماره 3125 مورخ 3/8/94 در رابطه با ابطال تعرفه T202 عوارض محلی اعلام کرده:
1- در رابطه با مبانی قانونی تصویب تعرفه در راستای خدمات شهرداری و ایجاد فضاها و منظر شهری، نقاطی از شهر از ارزش افزوده بالائی برخوردار گردیده که از مقام عظمای ولایت در سال 69 سوالی مطرح و ایشان عنوان داشتند (در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت دولت یا شهرداری میتواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می کند)در آن زمان وزارت کشور با تاسی از این فتوا و اختیارات قانونی مبادرت به پیشنهاد تعرفه ای به میزان 30% نمود که با 20% موافقت و به تصویب ریاست جمهور وقت رسید. اهمیت موضوع فوق به حدی بوده که مجلس شورای اسلامی در بند الف ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در رابطه با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض پایدار چنین مصوب نمودند (کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری) در این زمینه هیات وزیران نیز در بند ج ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها اعلام داشتند (وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی) بنابراین با توجه به موارد معروضه ملزومات تصویب یک تعرفه شامل حکم شرعی، قانون و آییننامه هیات دولت به صورت کامل موجود بوده، لذا از این شورا بنا به موارد فوق و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و پیشنهاد شهرداری اقدام به تصویب آن نموده و به وزارت کشور ارسال و در زمان مقرر اعلام عمومی آن انجام شده است فلذا شرعاً و قانوناً صحیح بوده و خلافی صورت نگرفته یا ابطال گردد.
2- آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مورد استنادی) هیچ کدام راجع به ارزش افزوده نبوده و ارتباطی به موضوع اصلی دادخواست ندارد و در بخش دوم اعتراضیه (مطالبه عوارض از شاکی توسط شهرداری) شورا آن را متوجه شهرداری دانسته (که البته در ماهیت نیز اظهار نظر نموده که ضرورتی جهت نقل آن نیست).
پس از استعلام ریاست محترم وقت دیوان از دبیر محترم شورای نگهبان راجع به شرعی بودن مصوبه شورای اسلامی (تعرفه202 مورخ 12/11/92) شاکی طی لایحه شماره 1507 مورخ 14/10/94 قسمت خلاف شرع بودن تعرفه فوق الذکر را (به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی) مسترد نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسنادو مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده50) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده 5) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105-1/7/1374[1] و 1187-23/10/1386[2] و 1229-23/10/1386[3] و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه 202T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی به استثناء عبارت (علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید مندرج در سطر اول و دوم بند 6) از تعرفه عوارض شهرداری شاهین شهر مصوب 12/11/1392 شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
[if !supportFootnotes] [endif]1- نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مربوط تبنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است، خلاف تشخیص داده نمی شود.
2- بخشنامه شماره م/33/1/6643 وزارت کشور که متضمن دریافت حق مشرفیت است به لحاظ اینکه مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و بند (ح) ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 71 هیات وزیران صادر گردیده است و اظهار نظر مشورتی کسب شده هم بر همین معنی است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
3- ماده 20 مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال 1384 شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادر گردرده است. موضوع از مصادیق بند یک ماه 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند 1385 و قابل ابطال تشخیص نگردید.