هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/95/17 دادنامه: 295 تاریخ: 30/11/95
شاکی: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 2 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354
متن مقرره مورد شکایت: ابطال مواد 1 و 2 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 وزارت دادگستری و بهداری و بهزیستی ماده 1 - مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه اجتماعی روستائیان و قانون تامین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اجرایی سازمان قابل مطالبه و وصول میباشد. ماده 2 - واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده میشود مرجع عملیاتی اجرایی موضوع ماده یک این آییننامه میباشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب شکایتی اعلام داشته مواد 1 و 2 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 مغایرت با اصل 40 قانون اساسی و مواد 301، 303 و304 قانون مدنی و ماده 50 قانون تامین اجتماعی را دارد و با اختیار حاصله از ماده 86 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نموده است عمده استدلال شاکی بدین منوال است: 1- تا قبل از تصویب آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387 باب پنجم از قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده هشتم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1311 ناضربه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل اجراء یا سند لازم الاجراء بوده که بدون صدور حکم از سوی دادگاه قابلیت صدور اجراییه را برای اجرای سند لازم الاجراء دارا بوده است و ماده 50 قانون تامین اجتماعی در حکم سند لازم الاجراء و تابع مقررات فوق بوده است. 2- با توجه به اصل 138 قانون اساسی وضع آییننامه توسط هر یک از وزراء کلیه مصوبات باید منطبق با قانون اصدار یافته باشد. با توجه به اینکه آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در سال 1355 و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، لذا تکلیفی از حیث انطباق آییننامه با قانون به عهده هیچ یک از نهاد های حکومتی قرار نداشته و از این حیث مطالبه حق بیمه خسارت تاخیر و جریمه های قانونی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی محل ایراد میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت 1237 مورخ 11/8/95 در مقام پاسخ اعلام داشتند: مواد 1 و2 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی که در مقام وصول طلب است متفاوت از مفاد اصل چهلم قانون اساسی است زیرا اصل 40 قانون اساسی هر گونه سوء استفاده از اعمال حق قانونی را نفی نموده است. مواد 1 و2 آییننامه اجرایی در مقام ایجاد حق است و اصل 40 قانون اساسی در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال و یا اجرایی حق قانونی است، لذا مواد موضوع آییننامه هیچ گونه مغایرتی با اصل مذکور ندارد. ثانیاً: مواد معترض عنه مغایرتی با مواد 301 الی 303 قانون مدنی ندارد. دارا شدن بلا جهت مبتنی بر تملک و تصاحب نامشروع و غیرقانونی اموال دیگری است در حالی که مواد مذکور در آییننامه روشی برای وصول طلب است. ثالثاً: قانونگذار در ماده 50 قانون تامین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء قلمداد نموده تا سازمان بدون مراجعه به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجراییه به وسیله ماموران خود اقدام به وصول مطالبات نماید. تمسک به تصویب آییننامه در قبل از انقلاب اسلامی خالی از وجه میباشد. رابعاً: قانونگذار در ماده 174 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب11/6/87 رئیس قوه قضائیه در مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی و وزارت دارایی صلاحیت اقدام را با مراجع مذکور دانسته است، لذا شکایت مطروحه بلادلیل بوده تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نظر به اینکه اولاً: ماده 2 آییننامه اجرایی هیچگونه مغایرتی با اصل 40 قانون اساسی و مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی و ماده 50 قانون تامین اجتماعی ندارد. ثانیاً: ماده 2 آییننامه در تبیین حکم مقنن بوده و شیوه های اجرایی آن را بیان می کند، بنابراین امر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است.
نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری