هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/95/497 دادنامه: 296 تاریخ: 30/11/95
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه هیات وزیران به شماره 36710/ت48938 مورخ 11/3/93
متن مقرره مورد شکایت: 1- ماده 11 اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که مقرر می دارد: « نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت عبارتند از: 1- وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار وی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.2- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری.3- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور.مغایر با بند ب ماده 13 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی که مقرر می دارد: از این جهت که در تصویب ماده 11 مصوبه اساسنامه مذکور بدون رعایت مقررات قانونی اقدام کرده است، لذا تعیین نماینده توسط دولت بر خلاف ماده 13 قانون فوق است زیرا وقتی شرکت وابسته به شرکت فرودگاههای کشور است تعیین نماینده هم از اختیارات شرکت مذکور است.2- بند 2 ماده 16 اساسنامه مقرر می دارد: اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر خلاف ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری است که ادغام و انحلال را در اختیار شورای عالی اداری اعلام کرده است مغایرت دارد.3- ایجاد تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی منوط به تصویب قانون است که در مانحن فیه...
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): 1- ماده 11 اساسنامه از حیث مرجع تعیین نمایندگان سهام، مغایر با قانون است. 2- بند 2 ماده 16 اساسنامه از حیث مرجع انحلال یا ادغام، مغایر با قانون است. 3- در اساسنامه مذکور هیچ گونه اشاره ای به نحوه تشکیل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی نشده است. 4- به موجب ماده 17 اساسنامه، هیات مدیره متشکل از 5 عضو است که حداقل 3 نفر از آنان موظف میباشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد و مورد وثوق در حوزه های مرتبط به مدت سه سال انتخاب میشوند که مغایر با ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی میباشد.5- در ماده 8 اساسنامه با عنوان موضوع شرکت، هیچ اشاره ای به فعالیت های بانکی، بیمه ای و پزشکی نشده و به جای آن، فعالیت های بازرگانی، مدیریتی و عمرانی ذکر شده که از حیث موضوع فعالیت های شرکت، مغایر با قانون است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- بر اساس ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 47 شرکتهای دولتی، تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه آنها ذکر نشده است تابع مقررات این قانون میشوند. بنابراین نه تنها در متن و روح حاکم بر اساسنامه این شرکت تخلفی وجود ندارد بلکه با قوانین کشور از حیث نحوه تشکیل و اداره این شرکت نیز مغایرتی وجود ندارد. 2- حکم مقرر در بند 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صرفاً در خصوص آن دسته از شرکتهای دولتی قبل از پایان برنامه چهارم توسعه موضوعیت داشته که در شمول قانون یاد شده و در فهرست واگذاری ها قرار گرفته باشند در حالی که این شرکت طبق ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است. 3- استناد به رای مقدماتی هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورخ 16/4/93 بدون اشاره به نتایج و سوابق بعدی آن موضوعیت نداشته و اساساً قابل استناد نمیباشد، بنابراین استناد سازمان بازرسی به رای مقدماتی هیات یاد شده فاقد اعتبار و وجاهت قانونی میباشد. 4-احکام مقرر در ماده 83 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر اینکه مسئولیت انحلال شرکت های سهامی تابع قانون تجارت با مجمع فوق العاده است، لذا ماده قانونی یاد شده مشمول این شرکت نمی گردد. 5-ترکیب هیات مدیره این شرکت در ماده 17 اساسنامه تعیین شده است صرفاً ناظر بر هیات مدیره این شرکت است، لذا استناد سازمان بازرسی بر عدم مطابقت هیات مدیره این شرکت با هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد موضوعیتی ندارد. 6-کلیه عناوین مذکور در گزارش سازمان بازرسی در بند ب ماده 1 اساسنامه و به صورت تکمیلی در ماده 8 اساسنامه درج گردیده و از این حیث مغایرتی با قانون وجود ندارد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به خواسته ابطال تصویب نامه هیات وزیران به شماره 36710/ت48938 مورخ 11/3/93، نظر به اینکه الف) هر چند در ذیل اساسنامه مذکور اعلام شده است که این اساسنامه به موجب نامه شماره 361/102/93 مورخ 10/3/93 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است ولی این امر مفهم این معنا نیست که آییننامه مذکور در حکم قانون بوده و غیر قابل طرح است زیرا اولاً: صرفاً تایید شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی طبق اصل 85 قانون اساسی است و این امر نافی رسیدگی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در جهت مغایرت با قانون یا خروج از اختیار نمیباشد. ثانیاً: طبق ذیل اصل 85 قانون اساسی مصوبات هیات دولت که در اجرای اصل مذکور تصویب میشود از حیث عدم مغایرت با قانون به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد که این امر دلالت بر مادون قانون بودن ماهیت مصوبات مذکور میباشد. حتی اگر در اجرای تفویض اختیار از ناحیه مجلس در هیات دولت تصویب شده باشد. ثالثاً: تبصره الحاقی ماده 8 به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مبین عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به آن دسته از مصوباتی که در اجرای اصول یاد شده تصویب شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اعلام شده است و بقیه موارد با توجه به اطلاق صلاحیت دیوان عدالت اداری طبق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی یا هیات تخصصی میباشد. لذا موضوع شکایت قابل طرح تشخیص میگردد.
ب) از نظر خلاف قانون یا خارج از اختیار بودن مواد اعلامی به نظر میرسد 1- ماده 11 اساسنامه که در مقام تعیین نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت است مغایر قانون و خارج از اختیار به نظر نمی رسد زیرا شرکت فرودگاههای کشور یک شرکت دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی است و نمایندگان از همین وزارتخانه انتخاب شوند و مغایرتی از این جهت با قوانین ندارد و معرفی نماینده با سهامدار بودن شرکت مادر تخصصی موضوع بند ب ماده 13 قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منافاتی ندارد.
2- بند د ماده 16 اساسنامه که حکایت از اعلام و انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیات وزیران بر عهده مجمع عمومی فوق العاده اعلام شده است و مجمع عمومی فوق العاده همان مجمع عمومی است که به صورت فوق العاده تشکیل میشود و این امر منافاتی با حکم قانونی که اعلام میدارد اعلام انحلال یا ادغام شرکت با مجمع عمومی است ندارد.
3- هر چند در قانون مذکور در خصوص تشکیل شرکت مذکور اشاره ای به مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و قانون تشکیل اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن نمیباشد و لیکن چون تشکیل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به موجب حکم ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل گردیده است، لذا موضوع از شمول مقررات قوانین یاد شده خارج بوده و فقط ایجاد منطقه آزاد و تجاری مشمول احکام قوانین یاد شده هستند بنابراین موضوع مذکور موجب خلاف قانون بودن اساسنامه مذکور نمیباشد.
4- طبقه ماده 17 اساسنامه موضوع شکایت هیات مدیره متشکل از 5 عضو است که حداقل 3 عضو از آنان موظف میباشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد و مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه های مرتبط به مدت سه سال انتخاب میشوند و این امر با توجه به اینکه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نشده است زیرا در ماده 166 قانون برنامه پنجم در بند الف دو تکلیف برای دولت پیش بینی شده است. که یکی ایجاد شرکت شهر فرودگاهی و دیگری ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که در خصوص شرکت شهر فرودگاهی دلیلی بر اینکه شرکت مذکور باید بر اساس مقررات قانون مناطق آزاد باشد محرز نیست، علیهذا حکم مقرر در ماده 17 اساسنامه مغایر قانون و خارج از اختیارات نمیباشد.
5- ماده 8 اساسنامه با عنوان موضوع شرکت به صورت تمثیلی فعالیت ها را بیان نموده است و انجام فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی خدماتی رفاهی، مهندسی، حمل و نقل و عمرانی مرتبط و موثر برای توسعه گسترش اقتصاد حمل و نقل هوایی در چارچوب قوانین مربوط را از وظایف و اختیارات شرکت دانسته است و لذا شامل همه وظایف مذکور در ماده 166 قانون برنامه پنجم نبوده و منافاتی با آن ندارد، لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری