شماره پرونده: ه- ع؍0001331شماره دادنامه: 140109970906000594 تاریخ: 21/08/1401
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم
طرف شکایت: شورای شهر فاضل آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 5-7-8-9و10 جدول شماره یک بند 5 فصل سوم، تحت عنوان «ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری فاضل آباد از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر فاضل آباد به خواسته ابطال ردیف های 5-7-8-9و10 جدول شماره یک بند 5 فصل سوم، تحت عنوان «ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری فاضل آباد از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
5) ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها
جدول شماره 1
ردیف
شرح
ارزش معاملاتی هر متر مربع بنای مسکونی (ریال)
ارزش معاملاتی هر متر مربع بنای تجاری (ریال)
1
کلیه ساختانها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، در حد طبقات و سطح اشغال مجاز
P 5+ 000؍380
P 10+ 000؍550
2
کلیه ساختانها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، تا 10 درصد مازد بر سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز
P 5+ 000؍490
P 10+ 000؍600
3
کلیه ساختانها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، مازاد بر 10 درصد بیشتر از سطح اشغال مجاز در حد طبقات مجاز
P 5+ 000؍600
P 10+ 000؍710
4
کلیه ساختانها با هرنوع سقف و دیوار و اسکلت، با هر سطح اشغالی مازاد بر طبقات مجاز
P 5+ 000؍660
P 10+ 000؍770
5
تبدیل پارکینگ
P 5+ 000؍490
P 10+ 000؍600
6
بناهای بدون پروانه در حد سطح اشغال و طبقات مجاز
15 برابر ارزش معاملاتی
30 برابر ارزش معاملاتی
7
عدم اجرای آسانسور مطابق با مفاد پروانه یا مقررات ملی ساختمان بر مبنای مساحت کل اعیانی
P 5+ 000؍110
P 10+ 000؍110
8
عدم اجرای شیشه دو جداره مطابق با مفاد پروانه یا مقررات ملی ساختمان بر مبنای مساحت کل اعیانی
P 5+ 000؍55
P 10+ 000؍55
9
اضافه ارتفاع هر طبقه به ازای هر مقدار ارتفاع مازاد بر ضوابط به نسبت واحد متر
P 5+ 000؍380
P 5+ 000؍380
10
کسری پارکینگ
تک واحدی
5 برابر ارزش معاملاتی
10 برابر ارزش معاملاتی
چند واحدی
10 برابر ارزش معاملاتی
15 برابر ارزش معاملاتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ردیف 5 جدول، مغایر با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و بند (الف) ماده 64 قانون مالیات است چرا که در این بند ضرایب مختلف و بر مبنای نوع تخلفات و قسمت های مختلف ساختمان تعیین شده نه بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان که خود معیاری است که حسب تباصر 2 تا 5 ماده 100 قانون شهرداریها ضریب مندرج در تباصر مذکور بر نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع مصالح مصرفی، تعیین میشود در حالی که شورای اسلامی شهر فاضل آباد براساس نوع تخلف کسری پارکینگ، فرمول دیگری را پیش بینی و تصویب نموده و مبلغ ثابت اضافه شده به آن متفاوت است.
2- عدم اجرای آسانسور و شیشه مطابق پروانه مندرج در ردیف های 7 و8 جزء تخلفات مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداریها بوده و نوعی جریمه مجازات عدم رعایت نمودن است که طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صالحیت قانونگذار و منصرف از اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر است.
3- احتساب اضافه ارتفاع مقرر در ردیف 9 در ارزش معاملاتی ساختمان، به نوعی جریمه و مجازات است که طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی در صلاحیت قانونگذار است و شورای اسلامی شهر چنین اختیاری ندارد چرا که طبق تبصره های ماده 100 جریمه براساس هر مترمربع میباشد که واحد مساحت ملک بوده و بر عکس متر مکعب، منصرف از ارتفاع ملک و واحد حجم است.
4- جهت کسری پارکینگ، به عنوان یک تخلف مستقل، مجدداً ارزش معاملاتی جداگانه ای به میزان 5 تا 15 برابر ارزش معاملاتی حسب مورد تعیین گردیده که علاوه بر اجحاف آمیز بودن واجد ایراد ذکر شده در بابت عدم تغییری ارزش معاملاتی به نوع تخلف به علت وضع ضرایب توسط قانونگذار میباشد چراکه طبق تبصره 5 ماده 100 در خصوص تخلف مذکور، ضمانت اجرای جریمه با ضریب یک تا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان، تعیین گردیده که 5 تا 15 برابر نمودن آن توسط مرجع واضع، مغایر با تبصره قانونی مزبور و بر خلاف اهداف قانونگذار در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه مبنای ضرایب تعیینی است. بنابراین به لحاظ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- دستورالعمل تعیین ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری فاضل آباد بر مبنای شاخصه های موثر از جمله؛ الف: ضوابط طرح جامع و تفصیلی (سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و تامین پارکینگ) ب: منطقه وقوع ملک (از حیث سطح برخورداری از امکانات و خدمات شهری و نوع و عرض معابر) ج: نوع استفاده از بنا (کاربری) با امعان نظر به تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها و با هدف مقابله با افراد خاطی و جلوگیری از ساخت و سازهای مجاز صورت گرفته است.
2- ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، برابر مواد 59 و 64 قانون مذکور، مبنای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال املاک میباشد. همچنین تبصره ی 3 ماده 64 قانون مذکور مقرر داشته: «مواردی که ارزش معاملاتی این ماده، مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد.» بنابراین به لحاظ اینکه در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها اشاره ای به استفاده از شاخص های ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم نشده است و این وظیفه به عهده شهرداری گذاشته شده است بنابراین مصوبه در چارچوب قانون تصویب شده است. دادنامه شماره 194 مورخ 28؍3؍1385 مبنی بر عدم ابطال مصوبه ی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره11 ماده 100 قانون شهرداریها موید آن است.
3- اجرای آسانسور و نصب شیشه دوجداره، از الزامات مباحث 4-15 و 19 مقررات ملی ساختمان بوده و رعایت مقررات ملی ساختمان مطابق با ماده 34 قانون مهندسی و کنترل ساختمان برای همه از جمله مالکین ساختانها الزامی است در نتیجه، عدم رعایت آن در زمره عدم رعایت اصول فنی بوده و مستند به قسمت آخر تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداریها رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده 100 میباشد بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدم اجرای شیشه مطابق با پروانه مندرج در ردیف های 7 و8 جزء تخلفات مندرج در تبصره های ماده 100 نبوده، فاقد وجاهت قانونی است.
4- محدودیت ارتفاع طبقات ساختمان، از ضوابط طرح جامع شهر فاضل آباد بوده که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و مطابق ماده 7 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای مذکور میباشند بنابراین عدم رعایت آن در زمره ی عدم رعایت اصول شهرسازی و در صلاحیت کمیسیون ماده 100 میباشد که حسب نوع کاربری با تعیین ضریب مناسب مقرر در تباصر ماده 100 به ازای هر مترمربع بنایی که دارای تخلف اضافه ارتفاع بوده مبادرت به صدور رای جریمه خواهند نمود.
5- طبق قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16؍12؍1343 پارکینگ جزء قسمت های مشترک نبوده و در عمل و عرف شاهد خرید و فروش پارکینگ به صورت مجزا بین اهالی ساختمان می باشیم بنابراین پارکینگ، ارزش معمالاتی جداگانه ای دارد بنابراین به لحاظ جلوگیری از تبعات عدم تامین پارکینگ، ارزش معاملاتی برای تخلف کسری پارکینگ، تعیین گردیده است. تعیین ضرایب 5 و15 مغایر قانون نبوده و صرفاً جهت تاثیر ارزش معمالاتی ساختمان به تعیین ارزش معملاتی پارکینگ بوده است و اعضای کمیسیون ماده 100 با عنایت به تبصره 5 ماده 100 اقدام به صدور جریمه با در نظر گرفتن ضریب یک تا دو برابر ارزش معاملاتی مطابق جدول مذکور برای هر مترمربع کسری پارکینگ و یا فضای حذف شده پارکینگ می نمایند.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ¾ آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری ا زجمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 6 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28؍3؍1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 5، 7، 8، 9 و 10 جدول شماره 1 بند 5 فصل سوم تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری