رای وحدت رویه شماره 700 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 700

تاریخ دادنامه: 25/7/1396

کلاسه پرونده: 96/987

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم آذر مالکی

موضوع خواسته: اعلام تعارض بین آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 200/6139/211/9000-21/1/1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی

احتراماً به استحضار عالی می رساند حقیر ضعیفه ای بی کس و کار هستم جز خدای تبارک و تعالی کسی را ندارم تا معاش زندگیم را فراهم کنم تنها با یارانه دولت و پس انداز اندک دوران شاغلیم تا به امروز زندگیم را سپری نمودم با توجه به اینکه خود را محق حق و حقوقی پایمال شده می دانم که ظرف ده سال کار سخت نگهداری معلولین در مرکز توانبخشی قروه که در نامه پیوست مشروحاً تقدیم حضور گردیده تنها امیدواریم اول خدای بزرگ سپس آن ریاست محترم دیوان عدالت اداری می‌باشد. لذا تقاضای عاجزانه دارم دستور فرمایید به موجب ماده 89 قانون آن دیوان به عرض و حال و مدارک پیوست عنایت داشته باشند که خالی از اجر اخروی نخواهد بود.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900044705 با موضوع دادخواست خانم لیلا دهقانی به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته ابطال رای مورخ 27/7/1388 صادره از هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 8909970901902723-12/11/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت خانم لیلا دهقان علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رای مورخ 27/7/1388 هیات حل اختلاف نظر به اینکه ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیتهای آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد 3 قانون مرقوم می‌باشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و ارجاع آن به شعبه همعرض حکم به ورود صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/2281 با موضوع دادخواست خانم آذر مالکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قروه و به خواسته اعتراض به رای شماره 171/ح/88-4/8/1388 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 4187-3/12/1388 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض خانم آذر مالکی به طرفیت هیات حل اختلاف کار و و امور اجتماعی شهرستان قروه در اعتراض به رای شماره 171/ح/88-4/8/1388 صادره از آن هیات نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 12499-1/11/1388 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه

متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق بند (د) ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383، گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده 3 از شمول قانون کار مصوب سال 1369 مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مصرح در بند د ماده 3 از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و رای شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901902723 - 12/11/1389 که کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع