شاکی دادخواستی به طرفیتاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجانبه خواسته ابطالبخشنامه شماره 99319 مورخ 14/1/1399 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجانتقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
احتراما بازگشت به نامه شماره 4465 - 99 مورخ 9/1/1399 در خصوص شیوع ویروس کرونا(کوید 19) و احتمال ابتلاء کارگران کارگاه ها به ویروس به آگاهی می رساند: مستندا به ماده 85 قانون کار کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ملزم به رعایت کلیه دستورالعمل ها و آییننامه هایی که توسط شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر محیط کار) تدوین میشود، میباشند. همچنین کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای مشمول ماده مارالذکر مکلفند، برابر ماده 91 قانون کار که اشعار می دارد: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.» اقدامات لازم را معمول فرمایند. در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی - صنعتی، کشاورزی و خدماتی ضمن رعایت توصیه های بهداشتی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبات ستاد مقابله با کرونا و توصیه های عمومی برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا در کارگاههای کشور (پیوست)، در صورت مشاهده اشاعه ویروس مذکور در سطح کارگاه موضوع را جهت کاهش ساعات کاری کارگران و یا ضرورت تغییر شیفت کاری آنان و... فورا و بدون فوت وقت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و عندالاقتضا به این اداره کل اعلام نمایند تا حسب مورد در کمیسیون امنیت کارگری استان و یا مراجع ذیصلاح دیگر طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. با عنایت به موارد معنونه فوق و توجها به اینکه ویروس کرونا یک بیماری عمومی اپیدمی محسوب میشود و طرفین قرارداد کار (کارگر و کارفرما) مکلف به رعایت توصیه های مانحن فیه در کارگاه میباشند، لذا از نظر کارشناسی نمی توان به صورت مطلق کارفرما و یا کارگر را به لحاظ قصور و یا مسامحه مقصر شناخت. در خاتمه خاطر نشان میگردد تشخیص اینکه چه کسی مسبب و مقصر در شیوع و انتشار ویروس کرونا بوده و میباشد، تشخیص تقصیر و تعیین میزان آن در صلاحیت محاکم قضایی میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تغییر عمده در شرایط کار (اعم از ساعات کار و...) در ماده 26 قانون کار پیش بینی شده است و رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت هیات حل اختلاف قرار دارد لیکن بخشنامه معترض عنه رسیدگی به موضوع تغییر عمده در شرایط کار (ساعات و تغییر شیفت) را در کمیسون امنیت کارگری استانداری تجویز نموده و اختیارات و صلاحیت های کمیسیون مذکور را وسعت داده است.
2- وظایف و اختیارات شوراهای تامین در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور محدود و محصور شده که دخالت در امور کارگاه و شرایط کارگران، در آن مشاهده نمی شود. همچنین ماده 9 قانون موصوفشورای تامین را از هرگونه تصمیم گیری و وضع قاعده الزام آور منع و برحذر داشته است. مضافا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 7 مورخ 14/1/1391 با ابطال مصوبه کمیسیون کارگری نشان داد که اتخاذ تصمیم در موضوع قانون کار، برای شورای تامین و کمیسیون های فرعی آن قابل پذیرش نیست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به موجب لایحه شماره 9927493 مورخ 25/8/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- نامه معترض عنه در پاسخ به استعلام انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و در مقام بیان تکالیف مقرر قانونی کارفرمایان در شرایط شیوع ویروس کرونا بوده و به هیچ وجه مصداق عنوان بخشنامه ندارد. و نامه معترض عنه ویژگی های یک بخشنامه را ندارد و شکایت شاکی بدین لحاظ واجد ایراد شکلی است. همچنین نامه مذکور خطاب به یک شخص حقوقی نوشته شده است.
2- نامه معترض عنه متضمن تغییر در شرایط کار مدنظر ماده 26 قانون کار نمیباشد و از طرفی بیماری کرونا با مسایل اجتماعی و امنیتی ارتباط داشته لذا طرح آن در کمیسون امنیت کارگری فرمانداری یا استانداری اجتناب ناپذیر میباشد و طرح این موارد در هیات های حل اختلاف کار مربوط به فعالیت شرکت های تولیدی در شرایط عادی است. چنانکه در ماده 15 قانون کار نیز قید گردیده در شرایط فورس ماژور که منجر به تعطیلی کارگاه میگردد، قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید و در همین راستا ممکن است کارگاه کلا تعطیل نشود بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان های جانی و مالی احتمالی، شرایط کار کارگران در کارگاه به طور موقت دچار تغییراتی گردد که در هر حال برای حفظ منافع کارگران و کارفرمایان و تولیدکنندگان مفید خواهد بود، لذا تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.
پرونده شماره ه- ع/9901765 مبنی بردرخواست ابطال بخشنامه شماره 99319 مورخ 14/1/1399 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در جلسه مورخ 14/4/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا مفاد ماده 26 قانون کار مصوب 1369 مبنی بر اینکه «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجراء است»، در خصوص تغییر شرایط کار در یک کارگاه خاص در شرایط عادی و نسبت به عرف خاص همان کارگاه بوده و شامل تغییرات عام الشمول و فراگیر در شرایط کار کارگاه ها نمی گردد، لذا تصمیم گیری در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا که یک حالت غیرمعمول و عام و فراگیر ایجاد نموده و شرایط کار تمامی کارگاه ها را دستخوش تغییر کرده است تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا میباشد که بخشنامه معترض عنه نیز در راستای مصوبات ستاد مذکور صادر گردیده است.
ثانیا براساس مفاد بخشنامه معترض عنه «کلیه کارفرمایان... در صورت مشاهده اشاعه ویروس مذکور در سطح کارگاه موضوع را جهت کاهش ساعات کاری کارگران و یا ضرورت تغییر شیفت کاری آنان و... فورا و بدون فوت وقت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و عندالاقتضا به این اداره کل اعلام نمایند تا حسب مورد در کمیسیون امنیت کارگری استان و یا مراجع ذی صلاح دیگر طرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.» وفق ماده 9 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 نیز «شورای تامین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میگردد و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار، بخشدار) میباشد.»، لذا براساس مفاد بخشنامه معترض عنه موضوع کاهش ساعات کاری کارگران و یا ضرورت تغییر شیفت کاری آنان صرفا در کمیسیون امنیت کارگری استان و یا مراجع ذی صلاح دیگر طرح میگردد و اتخاذ تصمیم برعهده مراجع ذی صلاح میباشد.
بنابه مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری