هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9800520
شماره دادنامه: 140009970906010186
تاریخ: 1400/03/31
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: 1- ریاست جمهوری 2- وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال 1393 به شماره 92292 مورخ 1؍9؍1393 و بند (الف) ماده 11 و تبصره های ذیل آن و تبصره 1 بند (ب) ماده 11 آن
آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 به موجب مصوبه مورد شکایت به تصویب وزیر نفت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و رییس جمهور رسیده است که شاکی به تصویب کل آن و همچنین تبصره بند ب از ماده 11 آیین‌نامه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
این آیین‌نامه در اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391 مجلس شورای اسلامی مشتمل بر 10 فصل، 42 ماده، 59 بند و 19 تبصره در تاریخ 1؍9؍1393 هزار و سیصد و نود و سه هجری شمسی به تصویب ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسید.اجرای این آیین‌نامه از تاریخ تصویب می‌باشد.حسن روحانی رییس جمهور - بیژن زنگنه وزیر نفت - محمد باقر نوبخت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور....
ماده 11 - انواع استخدام: جذب و به کارگیری نیروی انسانی در صنعت نفت حسب تعاریف یاد شده بر سه نوع است:
الف- استخدام رسمی: استخدام رسمی در صنعت نفت پس از طی فرایند جذب به صورت آزمایشی / کارآموزی / پیمانی طبق ضوابط مربوط با توجه به سوابق تحصیلی و تجربی معتبر صورت می‌گیرد.
تبصره 1- مدت زمان طی دوره آزمایشی / کارآموزی، پیمانی موضوع این بند برای مقاطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم (5) سال، لیسانس و فوق لیسانس (3) سال و برای مقطع دکتری 1 سال حسب ضوابط موضوعه می‌باشد.
تبصره 2- وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی مربوط مجاز هستند نسبت به تبدیل وضعیت استخدام رسمی افرادی که در سه دوره متوالی ارزیابی عملکرد سالیانه حد نصاب امتیاز مقرر را کسب نمی نمایند، به پیمانی اقدام و یا در شرایط خاص نسبت به لغو قرارداد اقدام نمایند.
ب- استخدام پیمانی: استخدام در صنعت نفت برای مشاغل (پشتیبانی عمومی) با رعایت مفاد ماده 9 و بند 1 ماده 10 این آیین‌نامه به صورت پیمانی و برای دوره زمانی معین انجام می‌شود.
مصادیق مشاغل (پشتیبانی عمومی) پس از احصا به تصویب مرجع یاد شده در ماده (39) این آیین‌نامه خواهد رسید.
تبصره 1- صنعت نفت تکلیفی برای استخدام رسمی کارمندان شاغل موضوع بند (ب) این ماده نداشته لیکن تمدید دوره پیمان حسب نیاز، نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شاغل و صلاحدید صنعت نفت مقدور است.
تبصره 2- ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مزایای مربوط به کارمندان پیمانی موضوع بند (ب) این ماده در چارچوب مقررات مربوط به کارمندان رسمی با تصویب مرجع یاد شده در ماده 39 این آیین‌نامه مجری خواهد شد.
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب (1391)، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند، تابع آیین‌نامه‌ی خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. 2- براساس ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت، زمان تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، صرفاً شش ماه ذکر شده بود، اما بعد از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، یعنی در سال (1393) به تصویب رسید. لذا هرگونه تمدید مهلت پیش‌بینی‌شده‌ی قانونی و یا تجاوز از آن، منوط به امر قانونگذاری است و مقام صادرکننده‌ی آیین‌نامه، فاقد چنین اختیاری بوده است. 3- بند (الف) ماده (11) آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، حالات استخدامی کلیه‌ی مستخدمان بدو خدمت را آزمایشی؍کارآموزی؍پیمانی محسوب کرده و برای استخدام رسمی، در تبصره‌های (1) و (2) ضوابط و شرایطی نیز تعیین نموده است، ولی ذیل تبصره (1) بند (ب) ماده (11)، هیچ تکلیف و الزامی برای تبدیل استخدام کارمندان پیمانی به حالت رسمی منظور نشده است. 4- بر اساس قوانین مختلف، مستخدمینِ ایثارگر باید از بدو استخدام، رسمی قطعی شوند، اما بند (الف) ماده (11) آیین‌نامه‌ی مورد شکایت، بدون در نظر گرفتن این قوانین، اطلاق عام بر کلیه‌ی مستخدمین داشته و عملاً از استخدام رسمی و یا تبدیل وضعیت ایثارگران خودداری نموده و در تبصره (2) همان ماده نیز تلویحاً تنزل حالت استخدامی آنان را مجاز شمرده است و در تبصره (1) بند (ب) ماده (11)، هیچ تکلیفی برای استخدام رسمی کارکنانِ شاغلِ موضوعِ بند (ب) ماده (11) قائل نشده است؛ درحالی‌که این، برخلاف بند (الف) و تبصره بند (و) و تبصره (2) ماده (44) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره (2) الحاقیه به ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشد.
خلاصه دفاعیات طرف های شکایت: الف) در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده‌ی حقوقی تام‌الاختیار وزیر نفت، به موجب لوایح شماره 269233 مورخ 20؍6؍1398 و 494634 مورخ 27؍12؍1399 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1- براساس ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، ذکر نام «شرکت ملی نفت ایران» صرفاً ناظر به تعریف دستگاه اجرایی است. لذا گرچه در ماده (117) قانون مذکور، مستثنیات را ذکر کرده، ولی درباره‌ی شرکت ملی نفت ایران، مقررات اداری و استخدامی به استناد اختیارات قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب (1365) تصویب و اجرا شده و به دلیل تفاوت ماهوی نظام‌های اداری و استخدامیِ مورد عمل در شرکت ملی نفت ایران، عملاً ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری امکان اجرایی نداشته است. 2- اختیارات و اعتبار مصوبات هیات مدیره‌ی شرکت ملی نفت ایران در اصلاح و تغییر و تصویب مقررات اداری و استخدامی، طی آرای وحدت‌رویه‌ی شماره 165- 164 مورخ 9؍8؍1371 و شماره 310 الی 350 مورخ 22؍5؍1385 و شماره 788 مورخ 5؍11؍1388 و شماره 69 مورخ 18؍12؍1391 تایید گردیده است و بر همین اساس، حیات حقوقی بخشیدن به مقررات اداری و استخدامیِ قبلی در تدوین مفاد آیین‌نامه‌ی ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانوناً منعی نداشته و قانونگذار با ذکر عبارت «بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری»، تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی خاص را «با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» صراحتاً تجویز کرده است که منظور از «مقررات مربوطه»، «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» مصوب (1365)، « قانون اصلاح قانون نفت » مصوب (1390) و « قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت » مصوب (1391) می‌باشد.
ب) معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره 14755؍39851 مورخ 20؍2؍1399 اعلام کرده: 1- حسب مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هنگام توصیب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مقصود مقنن تصویب آیین‌نامه خاص استخدامی برای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی تخصصی بوده است و مهلت مقرر در آن جهت تعجیل در تصویب آیین‌نامه است اما گذشت مدت زمان تعیین شده با توجه به اصل 138 قانون اساسی به معنی پایان اختیار تصویب آیین‌نامه نمی‌باشد و در این مورد طبق اصل 126 قانون اساسی که مسئولیت اداری و استخدامی با رییس جمهور است گذشت زمان به منزله فقدان اختیار نمی‌باشد. و اگر گذشت زمان به معنای پایان اختیار باشد قطعاً قانون قابلیت اجرای خود را از دست خواهد داد که این امر مغایر نظر مقنن می‌باشد 2- در ماده 36 آیین‌نامه یادشده تصریح شده که امتیازات ایثارگران در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا اجرا می‌شود بنابراین احکام خاص ناظر بر ایثارگران مورد حکم قرار گرفته است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی
با توجه به اولاً به موجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال 1391 مقرر شده:«نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند... تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می‌رسد» فلذا اگرچه قانون مزبور در تاریخ 02؍03؍1391 لازم الاجرا شده و آیین‌نامه مزبور می‌بایست تا مورخ 2؍9؍1391 توسط هیات آیین‌نامه نویس به تصویب می رسید، ولی عدم تصویب آن در مدت تعیین شده منجر به سقوط تکلیف آیین‌نامه نویس نخواهد بود بلکه باید هرچه سریعتر تکلیف قانونی انجام شود در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است، بنابراین تصویب آیین‌نامه مورد شکایت در بعد از موعد مقرر به منزله عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات نبوده و موجبی برای باطل آن از این جهت نمی‌باشد. ثانیاً تعریف حالات استخدامی بخشی از مقررات ناظر بر امور استخدامی می‌باشد و از این حیث ذکر آن در ماده 11 آیین‌نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، ثالثاً ایثارگران تابع مقررات خاص خود می‌باشند و عدم ذکر مقررات خاص مربوط به امور ایثارگان در ماده 11 مورد شکایت به منزله عدم رعایت آن در آیین‌نامه مورد شکایت نیست، کما این که ماده 36 آیین‌نامه مذکور بر اجرای«امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط» تاکید شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد، فلذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی