شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال ماده 11 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری و بندهای 1، 5 و 6 از ماده 10 تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
10) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101
توضیحات:
1- ساختان‌های مسکونی احداثی قبل از سال 65 (ملاک عکس هوایی) که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز بعد از سال 65 صادر گردیده است و سایر کاربری ها صرفاً در حد زیربنای احداثی مشهود در عکس هوایی سال 1365، مشمول عوارض تفکیک نمی گردند.
5- مساجد، حسینیه ها و معابد اقلیتهای مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشند.
6- واحد های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خیریه عام المنفعه غیر انتفاعی رسمی که به ثبت رسیده اند، و به صورت عام المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمی‌باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می‌باشند.
بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیر منتقل شود، مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد.
11) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها
مساحت کل زمین
سرانه فضای خدمات عمومی
سرانه معابر
تا 500 مترمربع
معاف
معاف
مازاد بر 500 تا 2000 مترمربع
10
10
مازاد بر 2000 تا 5000 مترمربع
15
15
مازاد بر 5000 تا 7000 مترمربع
20
20
مازاد بر 7000 تا 10000 مترمربع
23
23
ضمناً اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزرا) مترمربع براساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد.
تبصره1: در صورتی که معابر و عندالزوم پارکینگ حاشیه ای طراحی شده در طرح اجرایی مصوب گذرهایی که به تصویب رسیده (مشروط به کسر از سند مالکیت)، طبق حداقل های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج رعایت گردد از مجموع سرانه کسر می‌گردد.
تبصره2: زمین های موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف می‌باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابهای فی مابین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.
تبصره3: اگر ملکی قبل از اجرای اصلاحیه ماده 101 تفکیک شده باشد و مالک درخواست تفکیک مجدد داشته و همچنین سطوح خدمات را پرداخت نموده باشد، از سرانه خدمات محاسبه شده کسر خواهد شد و تفکیک های که برابر اصلاحیه ماده 101 انجام شده باشد، در صورت درخواست تفکیک مجدد از پرداخت سرانه معاف می‌باشند.
تبصره4: مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که بدون نظر شهرداری قطعه بندی شده نظیر اسناد ماده 147 و 148 و غیر، با فرض رعایت سرانه معابر صرفاً سرانه خدمات عمومی و براساس 25% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.
تبصره5: در هنگام صدور پروانه بر روی اراضی مشاعی و همچنین ساخت و سازهای بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز سرانه بر اساس 25% مساحت عرصه محاسبه خواهد شد.
تبصره6: اسناد مالکیت صادره قبل از 14/3/90 براساس 10درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه گردد.
تبصره7: رعایت معابر و شوارع عمومی شهر طبق طرح تفصیلی و جامع و طرح های اجرایی مصوب شهر الزامی است.
تبصره8: چنانچه در طرح پلاکی، مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی شهر ناشی از تفکیک معادل و یا بیش از از 75/43 درصد مساحت اولیه زمین باشد؛ نیازی به رعایت سرانه خدمات عمومی نمی‌باشد.
تبصره9: چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به شهرداری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از شهر و یا مساحت کوچکترین قطعات تفکیکی باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به شهرداری واگذار گردد. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید.
تبصره10: ساختمان های احداثی قبل از سال 65 که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری در قالب تفکیک و یا افراز صادر گردیده مشروط به اینکه بعد از سال فوق مجدداً افراز یا تفکیک نشده باشد از پرداخت سرانه معاف می‌باشند.
تبصره11: اسناد صادره تا پایان سال 65 از پرداخت سرانه معاف می‌باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در شرح شکوائیه تقدیمی به ریاست محترم دیوان به تاریخ 30/8/97 در صفحه 15 پرونده، خواستار ابطال مواد 10 و 11 فصل سوم عوارض سال 97 شورای اسلامی شهر یزد که به شهرداری یزد جواز اخذ عوارض تفکیک عرصه با عناوین مختلف داده است و در این راستای به آرای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 218 مورخ 9/4/87 بر اعطای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و وصول مبالغی معادل آن دادنامه شماره 459 مورخ 20/1/89 بر ابطال مصوبه چهل کمیسیون 17/11/87 شورای اسلامی شهر قم و بر ابطال بندها 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاء خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 94 وفق رای شماره 244 مورخ 1/4/99 استناد نمود و شاکی مواد مذکور مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حق مالکیت اشخاص را مغایر دانسته و مغایر با احادیث نبوی المسلم کحرمه دمه و لایحل مال امر مسلم الا بطبیب نفسه دانسته است و خواستار ابطال مواد موصوف شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 981001714 مورخ 2/5/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برای مختومه بودن موضوع معنونه شاکی اعلام نمود و رسیدگی آن در مافی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته و دادنامه شماره 736 مورخ 2/8/96 شده که شکایت مربوطه رد گردید. هر چند برخلاف ادعای شاکی مطالبه ای سرانه مندرج در ردیف 11 تعرفه معترض عنه موضوع نص صریح تبصره ی سه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، عوارض به معنی مصطلع آن تلقی نمی گردد و به همین جهت امکان ابطال آن نیست و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ریاست محترم دیوان طی نامه شماره 9703133 مورخ 12/5/98 از شوی شورای نگهبان در خصوص مغایرت شرع بودن یا نبودن مصوبه موصوف برابر تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان استعلام نمودند که شورای نگهبان طی نظریه شماره 21113/102/99 مورخ 6/10/99 فرمودند در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 11 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری و بندهای 1، 5 و 6 از ماده 10 تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101 مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری