بردن مال غیر از طریق جعل امضا و صدور چک مسروقه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بردن مال غیر از طریق جعل امضا و صدور چک مسروقه، مصداق بزه کلاهبرداری است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل به مبلغ 440/861/44 ریال موضوع شکایت آقای ص.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، استعلام از بانک محال علیه، اظهارات صاحب حساب، عدم دسترسی به متهم، تحقیقات انجام شده، صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 440/861/44 ریال بابت جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ به شاکی به عنوان رد مال محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به این که آقای ع. طبق دادنامه های قطعی شماره 1 . 930361 مورخه 28/03/93 صادره از این دادگاه (شعبه --- ) 2 . 99 مورخه 28/01/93 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب در رابطه با اتهام کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک های سرقتی و جعل آن ها به مبلغ 440/861/44 ریال موضوع شکایت آقای ص. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ معادل وجه ماخوذه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی و نیز در دادنامه صادره از شعبه --- محاکم تجدیدنظر استان تهران به تحمل ده سال حبس و رد مال در حق شکات مطابق دادنامه های موجود در پرونده و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است، لذا به استناد ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که محکوم علیه تقاضای اعمال ماده قانونی را نموده کلیه دادنامه های موصوف نقض و محکوم علیه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با توجه به سوابق متعدد در کلاهبرداری و لحاظ رای وحدت رویه شماره 608 - 27/06/75 به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال در حق شکات و پرداخت معادل مجموع اموال ماخوذه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

راثی نصیری - اسماعیل نژاد

منبع