تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۷۶

پیام: احراز رکن ضرری برای تحقق بزه جعل ضروری است.

رأی دادگاه بدوی

اتهام آقای پ.، ۴۰ ساله، دایر بر جعل قبض های خریدوفروش کالا و استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت؛ با توجه به شکایت شاکی، نظریه هیأت کارشناس رسمی دادگستری و اعتراف متهم به شرح صورت جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۹۲ این دادگاه که بیان داشته دو فاکتور صفحات ۳ و ۴ پرونده را وی به شرکت ک. ارائه داده و وجه آن را نیز دریافت نموده و جعلی و غیرواقعی بودن دو فاکتور مزبور نیز به اثبات رسیده است محرز بوده، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد ۶۷۴ و ۵۲۲ و ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه جعل به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ریال جزای نقدی و به جهت استفاده از سند جعلی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به لحاظ بزه خیانت درامانت نسبت به اموال و اسناد و وجوه در اختیار با رعایت بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ٢٠روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ١١٦١ دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده پ. از دادنامه شماره ۰۱۳۱۲ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است که به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه برای اتهامات جعل قبض های خریدوفروش کالا و استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت موضوع شکایت شرکت ک. و با وکالت خانم...؛ با عنایت به شکایت شاکی، نظریه هیئت کارشناسان رسمی و اعتراف متهم به شرح صورت جلسه ۰۳/۱۰/۹۲ این دادگاه (بدوی) که بیان داشته دو فاکتور صفحات ۳ و ۴ پرونده را وی به شرکت ک. ارائه داد و وجه آن را نیز دریافت نموده و جعلی و غیرواقعی بودن دو فاکتور مزبور نیز به اثبات رسیده است محرز تشخیص و به استناد مواد ۶۷۴ و ۵۲۲ و ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه جعل به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۸ ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند جعلی به تحمل شش ماه حبس و بابت جرم خیانت درامانت نسبت به اموال و اسناد و وجوه در اختیار با رعایت مقررات کیفیات مخففه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه این است که موکل وی تحت عنوان مأمور خرید با حدود اختیارات خرید تا مبلغ صد هزار تومان بوده، لیکن در صورت خرید بالاتر تا سقف پانصد هزار تومان بایستی فاکتور خرید توسط مدیر بازرگانی بررسی و با تأیید ایشان خرید انجام می شد و خریدهای با مبلغ بالاتر از قیمت فوق الذکر با ارائه فاکتور از سوی موکل به شرکت و پس از استعلام و بررسی فاکتور از سوی مدیرعامل و مدیر مالی و با تأیید مدیران شرکت صورت می پذیرفت و علت شکایت شرکت شاکی مطالبه حق وحقوق کارمندی موکل بوده و نظریه کارشناس حسابداری به نفع موکل است و نقش موکل تنها انتقال فاکتور کالا به شرکت و سپس انتقال وجه به فروشنده می‌باشد. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده اول این که مواد استنادی مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته (مواد ۵۲۲ و ۵۳۳ و ۵۳۵) صحیح نبوده و مرتبط نیست؛ دوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی مضبوط در پرونده (برگ ۲۶۱) حکایت از سوءاستفاده مالی تجدیدنظرخواه ندارد؛ سوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل مبنی بر عدم انطباق فاکتورهای ارائه شده به شرکت شاکی (تجدیدنظرخوانده) با فاکتورهای فعلی فروشگاه ه. دلالت بر ارتکاب بزه جعل توسط تجدیدنظرخواه نمی نماید و به جز نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و جعل مذکور در بندهای دوم و سوم نظریه کارشناسی دیگری در پرونده ملاحظه نمی شود؛ چهارم ازآنجایی که عمده شکایت شاکی بدوی (تجدیدنظرخوانده) در ارتباط با جعل این است که فاکتورهایی که از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه شده است مربوط به مغازه هایی است که یا وجود خارجی نداشته و یا جنس مذکور در فاکتور را مغازه نداده و یا اسم و تلفن مغازه درست است لکن کالا از آن مغازه خریداری نشده است و وکیل تجدیدنظرخواه دفاع می نماید که موکل در پرونده به ارتکاب جرم اعتراف ننموده و فقط تحویل فاکتور به شرکت را قبول کرده است و اثبات جعلی بودن اسناد جاعل بودن ارائه کننده سند را اثبات نمی کند. دادگاه بر همین اساس و بنا به مراتب فوق، به خصوص نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های جعل و حسابداری و حسابرسی، ازآنجایی اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل ضروری است و در موضوع مطرح شده در این پرونده ضرری به تجدیدنظرخوانده وارد نشده است کالاهای مذکور در فاکتورهای تحویل شرکت تجدیدنظرخوانده شده است که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی سوءاستفاده مالی توسط تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و تغییر شکل و فونت و اندازه و رنگ فاکتور و نقش مهر مغازه ه. در طول زمان دلیل بر توجه اتهام به تجدیدنظرخواه محسوب نمی شود. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد و درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد زیرا رکن ضرری بزه جعل و متعاقب آن بزه استفاده از سند مجعول محقق نگردیده است و با ارائه کالاهای مذکور در فاکتور به شرکت تجدیدنظرخوانده و عدم سوءاستفاده مالی تجدیدنظرخواه نسبت به کالاهای تحویل شده حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده جرم خیانت درامانت نیز وقوع نیافته است، لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یادشده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اهوارکی - رمضانی