تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه عین مستاجره از حیث لوله کشی، ناقص بوده و این امر، باعث نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع باشد، مستاجر میتواند نسبت به فسخ قرارداد، اقدام یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند؛ در صورت فسخ قرارداد توسط مستاجر، وی میتواند ودیعه و اجاره بهای پرداختی برای مدتی که از عین مستاجره استفاده نکرده است را استرداد نماید.
در این پرونده خواهان آقای الف. ن.دادخواستی به خواسته تایید فسخ قرارداد اجاره مورخه 1393/04/06 و مطالبه مبلغ سیصدو بیست و چهار میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجوه ما بقی چکها به طرفیت خوانده آقای ع.الف. خ. با وکالت آقایان س. م.و الف. فلاح تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان جهت سکونت یک واحد آپارتمان متعلق به خوانده را با پلاک ثبتی.......به اجاره میگیرد ولی پس از انعقاد عقد اجاره به لحاظ عیوبی که در سیستم لوله کشی ساختمان وجود داشته امکان انتفاع از منافع آن وجود نداشته است و به لحاظ قدمت ساختمان تاسیسات و تهویه و نمای ساختمان نیاز به بازسازی داشته است که در نظریه کارشناس در تامین دلیل این امر به روشنی مشخص است و در زمان بازدید کارشناس از مجتمع مسکونی که آپارتمان موضوع اجاره در آن واقع بوده است که تاریخ 1393/09/24 یعنس شش ماه پس از انعقاد عقد اجاره، آپارتمان مذکور در حال تعمیر و بازسازی سیستم لوله کشی و تاسیسات آبرسانی و تهویه بوده است بنابراین به نظر میرسد که در زمان اجاره آپارتمان مذکور امکان انتفاع نداشته است و در صورت معیوب بودن موضوع اجاره که مستلزم تعمیراتی باشد موجر نمی تواند مانع گردد و در صورت عدم امکان انتفاع مستاجر وفق ماده 485 قانون مدنی حق فسخ دارد و در ما نحن فیه مستاجر با فسخ عقد تقاضای تایید فسخ و استرداد پیش پرداخت و اجاره بها دو ماه به انضمام خسارات دادرسی را دارد، با توجه به مراتب و دلایل موجود و فقدان دفاع موثر خوانده که عدم حق فسخ مستاجر را موجب میشود بااحراز ایجاد حق فسخ برای مستاجر و در پی آن اعمال این حق توسط وی با پذیرش خواسته خواهان مستندا به مواد 466 ، 485 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید فسخ قرار داد اجاره مورخه 1393/04/06 خوانده را به پرداخت مبلغ سیصدو بیست و چهار میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت و اجاره بها دو ماه به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید. نسبت به خسارت تاخیرتادیه نظر به اینکه موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد خواسته خواهان را در این قسمت وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر واعلام میگردد. نسبت به دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پرداخت وجوه ما بقی چک هایی که بابت اجاره بها صادر گردیده است نظر به اینکه دادگاه مرجع صدور دستور مبنی بر منع پرداخت چک نمیباشد لذا قرار رد دستور موقت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - قربانی قادی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/12/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران بر تایید فسخ قرارداد اجاره مورخه 1393/04/06 راجع به یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی واقع دربخش.....تهران و پرداخت سیصد وبیست و چهار میلیون ریال بابت پیش پرداخت و اجاره بها دو ماه و پرداخت خسارات دادرسی در حق الف. ن. اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی ع.الف. خ. واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا در عقد اجاره آنچه از ناحیه موجر به مستاجر واگذار میگردد منافع عین مستاجره میباشد که مستاجر با سکونت در عین مستاجره از منافع آن استفاده نماید بنابراین موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم مستاجر نماید که مستاجر بتواند از منافع آن استفاده مطلوبه را بنماید و چنانچه عین مستاجره درحال اجاره، معیوب باشد این حق برای مستاجر وجود خارجی داشته که نسبت به فسخ قرارداد اقدام یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول نماید که در مانحن فیه درزمان تحویل عین مستاجره از حیث لوله کشی ناقص بوده و این امر باعث نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع میباشد. ثانیا مستاجر باتمسک به حق ایجاد شده به لحاظ عیب درعین مستاجره و صعوبت در انتفاع در مقام اعمال حق خود در جهت فسخ قرارداد برآمده است که از این حیث ایرادی به دعوی مطروحه وارد نمیباشد.ثالثا فسخ واقع شده منطبق با موازین قانونی بوده و خدشه ای برآن وارد نبوده و مورد تایید دادگاه میباشد و با وقوع این واقعه موجر تکلیف دارد وجه ماخوذه بابت ودیعه و اجور ماخوذه را برغم عدم استفاده مستاجر از عین مستاجره به وی مسترد نماید از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی ازهر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 476 و 477 قانون مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی