تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک و مانع انتقال ملک توسط وی نمی شود؛ بنابراین صرف در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرضی که فک رهن نیز درخواست شده است، نمی شود.
خواسته دعوای آقای س. الف. با وکالت آقای ر.الف. ک. به طرفیت آقای ط. ط.، ع.، ح.، م.، م. شهرت همگی م.ع.الف. و ز. م.ع.ق. و بانک ا.(شعبه...)الزام خوانده به تنظیم سند رسمی،اخذ پایان کار،اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن مقوم به 51/000/000 ریال الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ 1391/06/30 لغایت اجرای حکم از قرار روزانه 20/000 تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل میباشد.ماحصل ادعای وکیل این است که موکل مطابق مبایعه نامه......، 6 دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی....فرعی از.....اصلی واقع در بخش....تهران را ازخوانده ردیف اول خریداری که ایشان نیز ملک مذکور را طی مبایعه نامه شماره..مورخ 1389/01/01 از مرحوم م. م.ع.الف. خریداری نموده است.فروشنده متعهد بوده است در تاریخ 1391/06/30 سند را به نام موکل انتقال دهد که به تعهد خود عمل ننموده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی اولا در خصوص خوانده ردیف 7 بانک ا.،نظر به اینکه دعوی توجهی نسبت به بانک ندارد دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر مینماید.قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.ثانیا در خصوص خواندگان دیگر،نظر به اینکه واگذاری ملک مورد رقبه به خواهان حسب مبایعه نامه های مارالذکر محرز میباشد که مستندات مذکور مصون از تعرض و تکذیب خواندگان باقی مانده است،نظر به اینکه مالکیت آقای م. ی نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 25066 مورخ 1391/07/08 محرز میباشد،نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حاکی از بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوی به استناد مواد 220 ، 219 ، 190 ، 10 و 223 قانون مدنی و مواد 515 ، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن،اخذ پایان کار،صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی ملک موضوع مبایعه نامه....پلاک ثبتی....فرعی از.....اصلی بخش....تهران و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 148/140/000 ریال بابت خسارت ناشی از تاخیر اجرای تعهد و خسارت دادرسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 6/119/000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید.حکم صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.صدور اجراییه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه میباشد.
رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگاه شهرری - عسگری توانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/20
رای دادگاه
در خصوص واخواهی خانم ز. م.ع.ق. به طرفیت آقای س. الف. باوکالت آقای ر.الف. ک. نسبت به دادنامه شماره --- درپرونده کلاسه --- این دادگاه ،نظربه اینکه ازناحیه واخواه دلیل ومدارکی که موجب خدشه بر دادنامه واخواسته باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد ندانستن اعتراض به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر واعلام مینماید.حکم صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری - عسگری توانی
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970250400955 مورخه 1394/11/20 صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان ری که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/22 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظر خواه خانم ز. م.ع.ق. به اتفاق سایر ورثه مرحوم م. م. به فک رهن - اخذ پایانکار - صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی واقع در بخش....تهران و پرداخت خسارت دادرسی در حق س. الف. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای عادی به شماره های... مورخه 1390/12/20 و.....مورخه 1389/01/01 نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع مفروغ عنه میباشد که این قراردادها بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا بی اعتباری آنان ارائه نشده است که به موجب قراردادهای مدرکیه م. م. مورث تجدیدنظر خواه مبادرت به فروش پلاک ثبتی مورد تنازع در قبال ثمن به ط. ط. نموده و فرد اخیر الذکر نیز در تاریخ 1390/12/20 مبادرت به واگذاری آن به تجدیدنظر خوانده نموده است و اظهارات بیان شده از ناحیه طرفین نیز مدلولا متضمن نفوذ بقای قرارداد است و صرف عدم پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار اولیه خللی به عقود واقع شده وارد نمینماید.ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه میباشد و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی راکه به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مختص فروشنده انتقال سند به نام خریدار میباشد که فروشنده اولیه و ثانویه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننمودهاند ثالثا مستفاد از مقررات مواد 219 و 220 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون ازعقد حاصل میشود ملزم مینماید بنابراین تهیه مقدمات و تشریفات انتقال سند از زمره اخذ پایانکار - فک رهن و صورت مجلس تفکیکی نیز از زمره تکالیف مالک میباشد که در مانحن فیه مالکیت پلاک مورد ترافع به نام م. م. مورث تجدیدنظر خواه به ثبت رسیده و این مطلب مورد گواهی اداره ثبت نیز قرار گرفته است رابعا صرف در رهن بودن پلاک مانع از پذیرش دعوی نیست چون خواهان نخستین فک رهن را نیز درخواست نموده است و از سوی دیگر عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نشده و مالک میتواند در مالکیت خود هر گونه تصرفی بنماید از این رو انعقاد عقد از ناحیه مورث تجدیدنظر خواه با ط.ط. و فرد اخیر الذکر با تجدیدنظرخوانده مواجه با ایرادی نبوده است.علی هذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید.رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی