تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی با هیات نظارت ثبت استان میباشد که پس از تشخیص اشتباه ثبتی، سند مالکیت موخر الصدور را ابطال خواهد کرد و چنانچه مالک سند موخر به معارض اعلام شدن سند توسط هیات مذکور اعتراض داشته باشد رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک میباشد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/29 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوای خواهان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی اقای م. ع. و اقای ش. ا. ک. به طرفیت ش. ا. ت. با وکالت اقای ح. ب. پ. به خواسته های:الفابطال رای شماره --- مورخ 1391/12/15 هیات موضوع ماده 6 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88 بابطال سند رسمی مالکیت پ ثبتی * مفروز و مجزا شده از پ ثبتی 2 * اصلی مذکور پقلع و قمع مستحدثات جخلع ید هر یک از خواسته ها مقیم به 3/100/000 ریال دمطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مقوم به 3/100/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله نمایندگان قضایی به شرح متن دادخواست، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از ابلاغ از سوی طرفین مصون از اعتراض باقی ماند، نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه در نظریه تقدیمی اعلام نمود در صدور سند رسمی پ ثبتی 997 * (قطعه --- ) متعلق به خوانده اشتباه ثبتی صورت گرفت و خواهان نیز در واقع با همین ادعا، خواستار ابطال سند مالکیت خوانده شده است.از انجایی که، مطابق مواد 6 و 25 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی با هیات نظارت ثبت استان میباشد. که پس از تشخیص اشتباه ثبتی، وفق ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، سند مالکیت موخر الصدور را ابطال خواهد کرد و چنانچه مالک سند موخر به معارض اعلام شدن سند توسط هیات مذکور اعتراض داشته باشد. رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک میباشد.، لذا دادگاه با استناد به مواد مرقوم و مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص خواسته ابطال سند مالیکت خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خویش را به صلاحیت و شایستگی هیات نظارت ثبت استان مازندران صادر و اعلام می دارد.در خصوص خواسته ابطال رای شماره --- مورخ 1391/12/15 هیات موضوع ماده 6 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 88 نظر به اینکه در صورت معارض تشخیص داده شدن سند مالکیت صادر شده برای خوانده و ابطال ان از سوی هیات نظارت ثبت استان، خواسته خواهان محقق خواهد شد و لزومی به ابطال رای هیات مذکور نیست و همچنین در خصوص خواسته های خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه، مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا در زمان طرح میبایست قابلیت استماع داشته باشد. و دعاوی مذکور فی الحال با وجود سند مالیکت برای خوانده وفق ماده 22 قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره 672 - 1383/10/01 قابلیت استماع را ندارند لذا دادگاه، با استناد به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد و عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر * میباشد.در خصوص قرار عدم صلاحیت مقرر است.پرونده وفق مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده باید قید بدل به دیوانعالی کشور ارسال میگردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره و نظریه کارشناس پیوست پرونده، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات نظارت اداره ثبت اسناد محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.