تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
پیام: اگر خواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت داشته باشند، خواهان میتواند دعوا را در هر یک از حوزه ها اقامه نماید و دادگاه نمی تواند به صرف اینکه طبق نظر افسر کارشناس تصادفات، احدی از خواندگان مقصر شناخته نشده و دعوا متوجه وی نیست اقامت وی را مجوز صلاحیت دادگاه نداند زیرا این امر مستلزم رسیدگی قضایی است.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بافق استان یزد به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/26 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست خواهان اقای د. ا. م. فرزند م. به طرفیت خواندگان: 1 - اقای پ. م. چ. فرزند ع. 2 - اقای ا. ع. ا. م. فرزند د. به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودروی وانت مزدا به شماره * 54 به مبلغ 537/000/000 ریال و مطالبه هزینه تامین دلیل و کارشناسی به مبلغ 10/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق ماده 11 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود. که خوانده در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و از انجا که مطابق دادخواست تقدیمی، محل اقامت خوانده ردیف اول در * اعلام گردیده است.و اینکه حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات، خوانده ردیف اول مقصر حادثه اعلام گردیده است.و دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نمیباشد. تا محل اقامت وی، مجوز صلاحیت این دادگاه باشد. و با توجه به امره بودن قواعد صلاحیت مستندا به مواد 11 ٫ 26 ٫ 27 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قزوین به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/26 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی اقای د. ا. م. فرزند م. به طرفیت اقایان پ. م. چ. فرزند ع. و ا. ع. ا. م. فرزند د. مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 547/000/000 ریال بابت خسارت وارده به خودرو با شماره انتظامی 115 س 12 ایران 54 و هزینه های تامین دلیل با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به اینکه وفق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند در دعاوی مالی منقول در محاکم حوزه های قضایی محل اقامت هر یک از خواندگان طرح دعوا نماید. و درمانحن فیه نیز خوانده ردیف دوم در * اقامت دارد. و همچنین بررسی تقصیر هر یک از خواندگان مستلزم ورود در ماهیت بوده و به صرف اینکه طبق نظر افسر کارشناس تصادفات احدی از خواندگان مقصر شناخته شد نمی توان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نمود چه که این که ممکن است.مرجع رسیدگی کننده این نظریه را مطابق اوضاع و احوال مسلم قضیه نداند و این امر نیز مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است.بنابراین دادگاه به استناد ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی با فق صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قزوین صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بافق استان یزد حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.