تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر دعوا دارای خواندگان متعدد باشد خواهان میتواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی محل اقامت خواندگان مطرح نماید و دادگاه نمی تواند با عنوان نمودن تقلب نسبت به قانون از سوی خواهان از خود نفی صلاحیت نماید. در حقیقت طرح عنوان تقلب نسبت به قوانین موجد حق با منطوق و مفهوم هیچ یک از قوانین و مشخصا قانون آیین دادرسی مدنی هیچگونه تطابقی ندارد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/24 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی 1 - شرکت به ساخت پویای الماس 2 - اقای ا. ر. فرزند ض. با وکالت اقای ف. ط. به طرفیت 1 - شرکت تکاب لوله زفره اصفهان 2 - بانک اقای ک. ت. فرزند ج. 3 - صندوق خیریه حبیب ابن مظاهر 4 - اقای س. ج. س. ر. فرزند م. 5 - غ. ا. ا. فرزند ع. 6 - ی. ع. ج. فرزند ع. ا. 7 - صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به خواسته تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی منقول (الزام به تحویل مقدار 10000 متر لوله سایز 110 - 8 اتمسفر و مقدار 3000 متر لوله سایز 125 - 8 اتمسفر و مقدار 40000 متر لوله سایز 63 - 6 اتمسفر مقوم به 201/000/000 ریال با توجه به محل انجام تعهد در * به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه) مقوم به 201 ٫ 000 ٫ 000 ریال، الزام به تحویل اسناد و مدارک (الزام به تحویل فاکتور فروش و ضمانت نامه لوله ها)، مطالبه خسارت (مطالبه خسارت عدم انجام تعهد از تاریخ فاکتور فروش مورخ 1398/12/18 تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات دادرسی) با جلب نظر کارشناس، مطالبه خسارات دادرسی ؛ با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه میگردد. خواهان تعدادی لوله از خوانده ردیف اول خریدارینمودهاند و در وجه ان مبلغ پانزده میلیاردونهصدوهشتاد میلیون ریال توسط خوانده ردیف هفتم به حساب صندوق قرض الحسنه حبیب ابن مظاهر وارز گردد.، و خواهان مدعی است، حساب خیریه ح. ا. م. توسط شرکت تکاب لوله زفره اصفهان جهت واریز بهای لوله ها اعلام گردیده است، که شرکت تکاب لوله زفره قسمتی از لوله های خریداری شده را را تحویل ندادند در حالی که وجه ان را دریافت نمودند و تقاضای الزام خوانده ردیف اول به تسلیم مبیع و الزام به تحویل اسناد و مدارک نموده اند، علی الاصول با عنایت ماده ی 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح جهت اقامه دعوی، دادگاه محل اقامت خوانده میباشد. و همه خواندگان به جز خوانده ردیف هفتم در * اقامت دارند و حسب اظهارات وکیل خواهان دعوا هچن توجهی به خوانده ردیف هفتم ندارد. و جهت قوام دعوا به عنوان خوانده قرار گرفته اند، لذا نظر به اینکه دعوی هیچ توجهی به خوانده ردیف هفتم ندارد. و دلیلی نیز که موجد صلاحیت رسیدگی * در خصوص پرونده مطروحه باشد. نیز از سوی خواهان ها به این مرجع ارایه نگردیده است.و تقلب نسبت به قوانین موجد حق (جهت ایجاد صلاحت حوزه های قضایی متعدد و اختیار خواهان در مراجعه به هر کدام از حوزه های قضایی ذی صلاح) پذیرفته نیست، علی هذا با عنایت به مراتب توصیفی رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت این دادگاه نمیباشد. لذا این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد 11 ، 12 ٫ 13 ٫ 23 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی * ستان اصفهان صادر و اعلام می دارد.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/28 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی شرکت به ساخت پویای الماس و اقای ا. ر. با وکالت اقای ط. به طرفیت 1 - شرکت تکاب لوله زفره اصفهان 2 - اقای ک. ت. 3 - صندوق خیریه حبیب بن مظاهر 4 - اقای س. ج. ر. 5 - اقای غ. ا. 6 - اقای ی. ع. 7 - صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر تسلیم و تحویل مبیع و الزام به تحویل اسناد و مدارک و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد و جبران خسارات دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و از انجا که اقامت و محل استقرار احدی از خواندگان * اعلام و ثبت شده است.و خواهان بر همین اساس و با مجوز و اختیار قانونی موضوع ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خود را در محاکم حقوقی * اقامه ومطرح نموده است.و امتناع از رسیدگی و نفی صلاحیت مغایر با ماده قانون مذکور بوده و موجب سلب حق و اختیار خواهان میشود. و طرح عنوان تقلب نسبت به قوانین موجد حق با منطوق و مفهوم هیچ یک از قوانین و مشخصا قانون آیین دادرسی مدنی هیچگونه تطابقی ندارد. و نوعی اجتهاد در مقابل نص به شمار می رود و برخی ارایه شده و مکاتبات صندوق حمایت حاکی از این است.که محل انجام تعهدات در * میباشد. به علاوه اینکه اقامت برخی از خواندگان و مشخصا شرکت تکاب لوله زفره اصفهان خارج از حوزه قضایی *) میباشد. بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.که بنا بر مراتب پیش گفته دادخواست بدوا در محاکم حقوقی شهریاسوج ثبت و برای ان مرجع ایجاد صلاحیت شده است. علی هذا به استناد مواد 16 و 27 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی * صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال میشود. این رای قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره و تعدد خواندگان و محل اقامت ایشان مندرج در دادخواست تقدیمی و حاکمیت ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.