تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
پیام: در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی اگر اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمینماید موضوع مشمول بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد و در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز استان کردستان به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/08 چنین اظهار نظر نموده است:
پیرامون دعوای شهرداری سقز با نمایندگی حقوقی اقای ح. ح. به طرفیت 1 - سازمان ملی زمین و مسکن 2 - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 3 - اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز 4 - اداره ثبت اسناد و املاک سقز مبنی بر الزام خواندگان به اصلاح اسناد پ های ثبتی...و... * 7 اصلی متعلق به شهرداری سقز مقوم به 3/100/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی، با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان چنین حکایت دارد. که شهرداری سقز به موجب سند مالکیت شماره 3774 * 7 اصلی مورخ 1382/04/22 مالک شش دانگ پ مزبور به مساحت 136550 متر مربع در بخش --- سقز میباشد. پس از صدور اسناد مالکیت به نام شهرداری سقز، خوانده ردیف سوم متعاقبا اقدام به صدور اسناد مالکیت به نام خوانده ردیف اول تحت پ های... و... *اصلی در مورخ 1395/03/29 نموده است.که اسناد صادره نسبت به سند مالکیت شهرداری موخر بوده است.و در قسمت های زیادی با اراضی شهرداری تداخل دارد. لذا، صدور حکم به اصلاح قسمت های معارض اسناد مالکیت خواندگان مورد استدعاست، حال دادرس دادگاه نظر به این که در ما نحن فیه با اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی گردد. لذا موضوع مشمول بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد. و در صلاحیت هیات نظارت است.لذا دادگاه در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تشخیص مرجع صالح و ارسال پرونده به هیات نظارت از خود نفی صلاحیت نموده و به شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. دفتر، مقرر است.پرونده جهت تشخیص مرجع صالح در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به نحوی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات نظارت اداره ثبت اسناد و املاک محل محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.