الزام به تنظیم سند رسمی ملک دارای مرهونهضمانت اجرای امتناع از تنظیم سند رسمی توسط ید سابق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای الزام به تنطیم سند رسمی اگرملک در رهن شخص ثالث باشد، مستلزم اقامه دعوای الزام به فک رهن می‌باشد؛در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود. اگر ید قبل از فروشنده کنونی؛ از تنظیم سند رسمی به نام فروشنده فعلی امتناع کند و به این جهت فروشنده فعلی امکان تنظیم سندبه نام خریدارنداشته باشد؛ قرار عدم استماع دعوی مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند به طرفیت فروشنده فعلی صادر می‌شود. (بررسی: امکان تاثیر لزوم طرح دعوا الزام به تنظیم)

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست علی ح.ز. به طرفیت غ. ب.ن. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی به شرح دادخواست به مبلغ 182/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهارداشته آپارتمان از خوانده خریده و در تاریخ 1391/11/30 می بایستی ملک مذکور را انتقال رسمی می داده است که از این کار امتناع نموده است و حسب بند 14 مبایعه نامه مذکور می بایستی 20 درصد کل معامله را به عنوان خسارت بپردازد که خوانده نیز اظهارداشته است سند اصلی به نام ح.ز. و ح. بوده و من این ملک را از اقای ن.ر. خریده ام و به خواهان فروخته ام و کل پول ر. را داده ام که ایشان نمی آید سند بزند که منم سند به نام خواهان بزنم که دادگاه استعلام ثبتی انجام مشخص گردید ملک مذکور به نام ر.ن. و ن.ر. می‌باشد علی هذا با توجه به اینکه قصور در انجام تعهد مربوط به ید ثالث صاحب سند می‌باشد و خواهان این حق را دارد که به طرفیت خوانده حاضر و صاحبان سند دادخواست الزام به تنظیم سند بزند با توجه به عدم احراز قصور خوانده بااستناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 227 قانون مدنی که بیان می دارد: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود رای بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمدمهدی بحرینی

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست علی ح.ز. به طرفیت 1 - غ. ب.ن. 2 - ن. ر. 3 - س.م. ح.ف. 4 - س.م. ح.ف. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی... از 2 فرعی و انتقال به نام خواهان و کلیه خسارات دادرسی که حسب دادخواست تقدیمی خواهان بیان داشته است در تاریخ 91/10/4 یک واحد آپارتمان 86 متری به پلاک ثبتی... از فرعی واقع در..... - خیابان.... ساختمان...... - طبقه سوم - واحد 10 را از خوانده ردیف اول به قیمت 911/000/000 ریال خریداری نموده ام طبق مبایعه نامه مذکور بند ششم فروشنده متعهد گردیده بود تا تاریخ 91/10/30 در دفترخانه اسناد رسمی حاضر گردیده و سند ملک فوق را به نام اینجانب منتقل نماید دادگاه با توجه به اینکه رابطه قراردادی منضم دادخواست فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول می‌باشد و هیچگونه رابطه قراردادی فی مابین خواهان و خوانده ردیف سوم که حسب استعلام ثبتی صاحب سند می‌باشد وجود ندارد علی هذا حسب ماده 197 ق.ا.د.م حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمدمهدی بحرینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای علی ح.ز. به طرفیت آقای غ. ب.ن. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/327 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی)ملارد که به موجب آن در مورد دعوی مطروحه ایشان به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به مبلغ 182/000/000 ریال وخسارت دادرسی من باب تسبیب ونیر خسارت تاخیر تادیه رای بر بی حقی تصدیرگردیده دادگاه اجمالابا توجه به مفاد ماده 227 قانون مدنی تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند ولیکن رد ماهوی دعوی مانع مراجعه بعدی وی به طرف قراردادخواهد شد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را با تبدیل حکم به قرار عدم استماع دعوی نتیجتاوناظرابه ماده 353 همین قانون تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

فرهادمرادی - غلامرضا نحوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی علی ح.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/10/28 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی.... که بعدا به پلاک.... تغییر نموده، اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی از جهت نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مقررات مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی اشخاص ذینفع و نمایندگان قانونی آنان که برابر قانون طرح می کنند صرفا قضات محاکم مکلفند برابر مقررات به آن دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثانیا مستفاد از مقررات ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند مستلزم طلق بودن ملک می‌باشد و به تعبیر دیگر مقدمه تنظیم سند نداشتن موانع قانونی می‌باشد که در ما نحن فیه آپارتمان مورد دعوی که جزء پلاک ثبتی..... می‌باشد به موجب جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت ملارد در ترهین بانک.... می‌باشد که خواهان الزام به فک رهن را جزء خواسته خود قرار نداده است تا رسیدگی به دعوی درمحاکم تسهیل گردد لذا دادگاه مستندا به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه را در وضع موجود به لحاظ ترهین بودن آن صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع