تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مدیر شرکت سهامی خاص تاجر محسوب میشود؛ بنابراین دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی وی پذیرفته نمی شود. (اشتباه قاضی و اینکه امور موضوعی موثر بر بطلان دعوا بوده)اسقاط خیارات هرچند مندرج درمبایعه نامه چاپی باشد، مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ است؛ زیرا متعاملین با ملاحظه کلیه شروط اقدام به تنظیم مبایعه نامه کرده اند. اسقاط خیار غبن در مبایعه نامه، صرفا منزله اسقاط غبن فاحش است؛ بنابراین تفاوت بیش از دو برابر، مشمول شرط مزبور نیست زیرا غبن افحش محسوب میشود.
تجدیدنظرخواهی آقای ع. م.ز. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 503 مورخه 94/6/21 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که بر اساس آن حکم به اعسار موقت تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام شده است وارد و موجه میباشد زیرا در جلسه دادرسی مورخ 94/6/18 دادگاه بدوی تجدیدنظرخواه به صراحت اعلام نموده بنده مدیر شرکت الف. سهامی خاص می باشم و از طرفی مشارالیه اظهار نموده دارای زمین و منزل میباشد و نظر به اینکه حسب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نیست و با التفات به اینکه تجدیدنظرخوانده مدیر شرکت بوده و تاجر محسوب میگردد و با توجه به دارایی مشارالیه و اینکه شهود از میزان دارایی تجدیدنظرخوانده اطلاعی نداشته و به صورت قطع به یقین از وسیله امرار معاش وی اظهارنظر نکرده اند و منشاء اطلاعات خود را بیان ننمودهاند لذا مستندا به مواد 504 - 506 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانیناصر اسماعیلی
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م.ز. با وکالت آقای م. ح. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بهارستان که دلالت بر صدور حکم به پذیرش دعوی خواهان بدوی به خواسته تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 94/2/10 و حکم به استرداد بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد و ده میلیون تومان و خسارات تاخیر تادیه و خسارت دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تایید نیست چرا که اولا استدلال محکمه محترم بدوی مبنی بر اینکه بند 6 ماده 6 مبایعه نامه که اشاره بر اسقاط کلیه خیارات دارد چون به صورت فرم چاپی است به صورت عرفی در بنگاهها مورد استفاده قرار میگیرد و خارج از اراده طرفین در زمان انعقاد بیع بوده فاقد وجاهت قانونی بوده و ایده ای غیر حقوقی و ناصواب بوده چرا که در تنظیم یک قرارداد تنظیم و تقریر کلیه بند ها، شروط، تعهدات و ضمانت اجراهای تعیینی اعم از چاپی و غیر چاپی که به ممضی به امضا طرفین عقد میگردد بر آن آثار حقوقی مترتب و طرفین مکلف و ملزم به امضا مفاد آن میباشند چرا که متعاملین عامدا و عالما با ملاحظه کلیه شروط و تعهدات له و علیه خود مبادرت به تنظیم آن نموده اندو آنچه در قرارداد مهم است اینکه مورد توافق و انشاء اراده طرفین قرار گرفته باشد و این انشاء و ارائه با امضا ذیل آن اعلام و محقق میگردد و ناچارا طرفین مکلف به انجام بند بند مفاد قرارداد تنظیمی میگردد و این استدلال محکمه محترم بدوی از هیچ حمایت قانونی و حقوقی بر خوردار نبوده چرا که در فرض اراده طرفین به عدم تعیین بند مذکور می توانستند نسبت به امحاء بند مذکور و یا اعلام ارائه خویش در ذیل قرارداد و در جهت زائل نمودن شرط مذکور اقدام نمایند با وصف مذکور نمی توان نسبت به شرط مذکور ترتیب اثر نداد و بی تفاوت ماند ثانیا آنچه قابل ذکر است اینکه حسب مواد 149 و 155 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کاملا مبرهن و واضح است که تامین دلیل صرفا برای حفظ دلیل بوده و در زمانی که احتمال تغدر و تعبیر استفاده از آن دلایل و مدرک در آینده وجود داشته باشد بنا به درخواست اشخاص از دادگاه انجام میشود لکن نمی توان آن را به عنوان دلیل مستقل و یکی از ادله اثبات در صدور حکم تلقی نمود در حالی که ملاحظه میگردد عمده استدلال محکمه محترم بدوی در پذیرش دعوی خواهان بدوی استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل بوده است که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی مبنی برعدم ایراد اعتراض به آن از ناحیه خوانده بدوی به کرار از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به این امر اعتراض و مورد ایراد شدید واقع گردیده است و با ارائه یک فقره نظریه همکار قضایی معارض کارشناس تامین دلیل خواستار عدم توجه محکمه محترم بدوی به آن گردیده است ثالثا هر چند حسب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه مستند دعوی که عمده استدلال تجدیدنظرخواه در جهت نقض دادنامه بوده کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس با اقرار طرفین ساقط گردید ولی این دادگاه معتقد است با مستفاد از مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش میباشد لذا اسقاط خیار غبن از سوی طرفین در معاملات در راستای اعمال ماده 448 قانون مارالذکر که صرفا منصرف به اسقاط خیار غبن فاحش میباشد که این اعتقاد مقرون به عدالت و منصفت قضایی است در ما نحن فیه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه، با توجه به مفاد دادخواست خواهان بدوی و اعلام قیمت واقعی ملک با قیمت مورد معامله از ناحیه وی و تفاوت بیش از دو برابر خارج از غبن فاحش بلکه غبن افحش میباشد که دادگاه در جهت احراز و تشخیص صحت و سقم ادعای خواهان بدوی به لحاظ عدم ترتیب بند 6 ماده 6 مبایعه نامه به غبن افحش موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است رابعا: ملاحظه میگردد کارشناس منتخب دادگاه با بررسی جامع و مانع و انجام تحقیقات تلقی از مطلعین و همسایگان و متخصصین املاک نظریه خود را در خصوص ارزش مبیع مورد نزاع به مبلغ چهار میلیارد و سی میلیون ریال برآورد که مقرون به قیمت ثمن مندرج در مبایعه نامه بوده و هیچ گونه اختلاف موثر و غبن افحش احراز نمی گردد خامسا تجدیدنظرخوانده هر چند در موعد مقرر به نظریه کارشناس منتخب دادگاه اعتراض نموده لکن مفاد لایحه تقدیمی و اعتراض وی حاوی مطالب مفید و موثری که موجبات اقناع دادگاه را در جهت پذیرش اعتراض و ارجاع به هیات سه نفره فراهم نماید نبوده و قابلیت اعتناء و اجابت را نداشته است علیهذا دادگاه بن ابه مراتب فوق التوصیف و با عنایت به احراز مقرون به واقع بودن نظریه کارشناس منتخب دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعاوی اعلامی خواهان بدوی صادر واعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانیناصر اسماعیلی