شماره پرونده: ه- ع 0003590 شماره دادنامه: 140109970906000762 تاریخ: 05/10/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: شورای عالی اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31011 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اداری به خواسته ابطال مصوبه شماره 31011 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 12/11/1398 در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در بند 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان تصویب نمود:
1- وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استانها) واقع در روستاها، با حفظ مالکیت دولت و تشخیص وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استانها) در قبال پرداخت کلّیه هزینههای مندرج در بند 6 این مصوبه، به دهیاریها، سازمانهای مردم نهاد، اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط محول میشود.
2- وزیر ورزش و جوانان طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی مورد نیاز برای واگذاری اماکن ورزشی، مشتمل بر نحوه بهرهبرداری، تعهدات دوجانبه بین وزارت مذکور و اشخاص بهرهبردار، مدت زمان واگذاری، فعالیتهای مجاز و نحوه اجرای آن و شیوه تمدید قرارداد با رعایت ضوابط و سازوکارهای قانونی مورد عمل اقدام مینماید.
3- تغییر کاربری اماکن ورزشی فوق ممنوع است. در صورت تغییر کاربری یا عدم نگهداری مطلوب به تشخیص وزارت ورزش و جوانان (ادارات کل ورزش و جوانان استانها) ضمن سلب اختیار مذکور پرداخت هزینهها و خسارات ناشی از آن (تغییر کاربری یا عدم نگهداری مطلوب) به عهده بهرهبردار خواهد بود.
4- بهرهبرداران موظّفند ضمن رعایت کلّیه قوانین و مقررات، با هماهنگی ادارات کل ورزش و جوانان استانها نسبت به اجرای برنامههای ورزشی اقدام نمایند.
تبصره: به منظور کمک به تامین هزینههای نگهداری و فراهم نمودن امکان انجام فعالیتهای فرهنگی در این اماکن، اجرای دیگر فعالیتهای پیش بینی شده در دستورالعمل ابلاغی وزیر ورزش و جوانان بلامانع میباشد.
5- تمامی مسئولیتهای قانونی ناشی از بهرهبرداری و نگهداری اماکن موضوع این مصوبه، برعهده بهرهبردار میباشد.
6- پرداخت کلّیه هزینههای جاری همچون انشعابات، تعمیرات اعم از جزئی و کلّی و هزینههای نگهداری از این اماکن، برعهده بهرهبردار میباشد.
7- وزارت ورزش و جوانان از طریق ادارات کل ورزش و جوانان استانها، مسئولیت اجرای این مصوبه را برعهده دارد.
8- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه برعهده وزیر ورزش و جوانان میباشد و گزارش آن را در مقاطع سالیانه به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد کرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 5 آن واگذاری استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون به نهادهای عمومی غیردولتی و تغییر دستگاه بهرهبردار از آنها در هر مورد صرفاً با تصویب هیات وزیران امکانپذیر است و در قانون اهداف، وظایف و اختیارات ورزش و جوانان مصوب سال 1399 نیز صلاحیتی برای وزارت ورزش و جوانان در خصوص واگذاری اماکن ورزشی تعیین نشده و بر همین اساس مقرره مورد اعتراض که برمبنای آن بهرهبرداری از اماکن ورزشی به دهیاریها و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار شده و در بندهای مختلف آن نیز نحوه واگذاری بهرهبرداری از این اماکن هم مشخص شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 165507/47350 مورخ 18/12/1400 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ناظر به واگذاری بلاعوض حق استفاده از اراضی و املاک موضوع ماده مزبور است و این در حالی است که موضوع مقرره مورد شکایت واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به نگهداری از اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان با حفظ مالکیت دولت بوده و در راستای واگذاری امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (موضوع ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری) به تصویب رسیده است و در بند 4 ماده مذکور به صراحت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات تصریح شده است. در عین حال، در بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاههای اجرایی از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها پس از تصویب شورای عالی اداری تاکید شده است و براساس بندهای 5 و 9 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شناسایی و واگذاری وظایف و امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضروری یکی از صلاحیتهای شورای عالی اداری است. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
نظریه تهیهکننده گزارش:
براساس بند 4 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از سرانه خدمات به عنوان یکی از طرق تصدی امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی تعیین شده و به موجب بند 9 ماده 115 همین قانون، شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور یکی از اختیارات شورای عالی اداری است و برمبنای بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 نیز واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها پس از تصویب شورای عالی اداری به عنوان یکی از روشهای اصلاح نظام اداری از سوی قانونگذار مورد تاکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس مصوبه مورد شکایت صرفاً به واگذاری وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان تصریح شده و برمبنای مصوبه فوق انجام این امر با حفظ مالکیت دولت و اخذ هزینههای مربوطه صورت میگیرد و واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به بهرهبرداری از اماکن ورزشی معادل واگذاری حق استفاده و بهرهبرداری از اراضی و املاک که در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به آن اشاره شده نیست، لذا مصوبه شماره 31011 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری خارج از حدود اختیار و خلاف قانون به نظر نمیرسد و رد شکایت مطروحه مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است.
تهیهکننده گزارش:
عباس علاییان
رای اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی
بر اساس بند 4 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام یا بخشی از سرانه خدمات به عنوان یکی از طرق تصدی امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی تعیین شده و به موجب بند 9 ماده 115 همین قانون، شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور یکی از اختیارات شورای عالی اداری است. همچنین بر مبنای بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها پس از تصویب شورای عالی اداری به عنوان یکی از روشهای اصلاح نظام اداری مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس مصوبه مورد شکایت صرفاً به واگذاری وظایف و اختیارات مرتبط با نگهداری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی متعلّق به وزارت ورزش و جوانان تصریح شده و برمبنای مصوبه یاد شده انجام این امر با حفظ مالکیت دولت و اخذ هزینههای مربوطه صورت میگیرد و واگذاری وظایف و اختیارات مربوط به بهرهبرداری از اماکن ورزشی، به منزله واگذاری حق استفاده و بهرهبرداری از اراضی و املاک مذکور در تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیست، بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مصوبه شماره 31011 مورخ 1/2/1399 شورای عالی اداری را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص نداد و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری