شماره پرونده: ه- ع؍ 0001781 شماره دادنامه: 140109970906000761 تاریخ: 05/10/1401
شاکی:آقای سیدمصطفی شیخ الاسلامی (رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر استان خوزستان)
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 32140؍ت42428ک مورخ 16؍2؍1388 (مصوب 31؍1؍1387 وزیران عضو کارگروه مسکن)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خواسته ابطال اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 32140؍ت42428ک (مصوب 31؍1؍1387 وزیران عضو کارگروه مسکن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه شماره 32140 /ت42428ک مورخ 16/2؍1388
اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
وزارت مسکن و شهرسازی
وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 29238 / ت 40001ه- مورخ 19؍3؍1387 در جلسه مورخ 31؍1؍1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ،ساختمان موضوع تصویب نامه شماره123379 / 17496 ه- مورخ 28؍11؍1375
به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (59) اضافه میشود:
تبصره - هرگاه اعضای هیات مدیره در دوره مدیریت خود هر یک از شرایط فوق را از دست دهند فاقد صلاحیت ادامه عضویت در هیات مدیره میشوند عضویت افراد در هیات مدیره حداکثر در دو دوره متوالی امکان پذیر خواهد بود و انتخاب مجدد افراد پس از سپری شدن یک دوره بلامانع خواهد بود.
2 متن زیر جایگزین ماده (60) میشود:
ماده 60 - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان است که به شرح زیر تعیین میشود:
از 50 تا 2000 نفر - تعداد اعضای هیات مدیره (7) نفر
از 2001 تا 5000 نفر - تعداد اعضای هیات مدیره (9) نفر
از 5001 تا 10000 نفر - تعداد اعضای هیات مدیره (11) نفر
از 10001 تا 20000 نفر - تعداد اعضای هیات مدیره (13) نفر
از 20001 تا 150000 نفر - تعداد اعضای هیات مدیره (15) نفر
از 150001 نفر به بالا - تعداد اعضای هیات مدیره (25) نفر
هیات مدیره در هر یک از رشته های اصلی یک عضو علی البدل خواهد داشت و در مواقعی که جایگزینی عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته های مربوط به تعداد کافی عضو علی البدل با اولویت در همان رشته و سپس در گروه نباشد با توجه به حائزین اکثریت آراء در همان رشته قبل از تعیین علی البدل انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرایط بدون توجه به رشته یا گروه به ترتیب از اعضای علی البدل موجود حائز اکثریت آراء بوده و هنوز داوطلب و واجد شرایط نیز باشند، انتخاب صورت میگیرد. مدت عضویت اعضای علی البدل در هیات مدیره برای باقیمانده مدت همان دوره خواهد بود.
3- متن زیر جایگزین ماده (61) و تبصره های آن میشود:
ماده 61 - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول زیر میباشد:
تعداد اعضای «نظام مهندسی استان» 654321
50 تا 2000 نفر 2001 تا 5000 نفر 5001 تا 10000 نفر 10001 تا 20000 نفر 20001 تا150000 نفر 150001 به بالا تعداد اعضای هیات مدیره رشته ها 7 عضو 9 عضو 11 عضو 13 عضو 15 عضو 25 عضو حداقل عضو اعضای گروه
1 - گروه عمران عمران 1318171615131 نقشه برداری 111111 ترافیک 111111
2 -گروه تاسیسات برق 513131212121 مکانیک 111111
3 -گروه معماری و شهرسازی معماری 714131212121 شهرسازی 111111
تبصره 1 -در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیات مدیره داشته باشد.
تبصره 2- چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشتهای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد برای تامین باقیمانده اعضای هیات مدیره از رشته ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.
5 - در ماده (62) اصلاحات زیر انجام میشود:
الف - عبارت « حداقل ده سال» به عبارت «حداقل هفت سال» تغییر می یابد.
ب - اعداد (300) و (2500) به ترتیب به (2000) و (5000) و عبارت « (3) نفر» به عبارت « 3 تا 5 نفر تغییر می یابد.
6 - در ماده (66) اصلاحات زیر انجام میشود:
الف - عبارت های هیات اجرایی انتخابات به عبارت رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصلاح میشود.
ب - عبارت «مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه و نظارت ارسال» به عبارت «ادارات کل اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی استان استعلام و نتایج را به هیات اجرایی ارائه نماید هیات اجرایی موظف است» اصلاح میشود.
7 - در ماده (71) بعد از عبارت «یک دبیر» عبارت «را به ترتیب و به طور مجزا با اکثریت آرای نسبی اعضای اصلی هیات مدیره» اضافه میشود. همچنین متون زیر به عنوان تبصره (1) و (2) به ماده یاد شده الحاق میشود:
تبصره 1 - رییس نظام مهندسی استان باید موظف بوده و به طور تمام وقت در محل حضور داشته باشد چنانچه شخص یاد شده در یکی از ادارات دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد مسئولان مراجع یاد شده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند. تبصره 2- چنانچه آرای ماخوذ در مورد هر یک از اعضای هیات رئیسه مساوی باشد عضو مربوط به قید قرعه انتخاب میشود و یا چنانچه در صورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیات رئیسه نسبت به انتخاب ،جایگزین ظرف یک ماه توافق حاصل نشود هیات مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای مرکزی منعکس نماید شورای مزبور مکلف است ظرف یک ماه عضو یا اعضای مورد نظر را از بین اعضای هیات مدیره تعیین و معرفی نماید.
8 - متن زیر جایگزین ماده (72) میشود:
ماده 72 -جلسات هیات مدیره حداقل ماهی سه بار تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد تصمیمات و مصوبات هیات مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر خصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد و اسامی غایبین ذیل آن ذکر میشود.
تبصره 1 - چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه بدون عذر موجه و به تشخیص شورای مرکزی غیبت نمایند مستعفی شناخته میشوند و عضو علی البدل جایگزین آنها خواهد شد.
تبصره 2- در صورت فوت، استعفاء حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیات یا مدیره عضو علی البدل جایگزین آنها خواهد شد.
«تبصره 3 - در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره به اعتبار عضویت در هیات مدیره « نظام مهندسی استان» در شوراها، کمیسیونها، کارگروهها و امثال آن عضویت داشته باشند، در صورت خروج از عضویت هیات مدیره به هر دلیل، عضویت ایشان در نهادهای مذکور نیز منتفی میشود.
تبصره 4 - در مواقعی که هنگام جایگزینی عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی در رشته یا رشته های مربوط به تعداد کافی عضو علی البدل در همان رشته یا گروه نباشد و تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از چهار پنجم اعضای اصلی کمتر نباشد، هیات مدیره به ادامه وظایف خود تا پایان دوره ادامه می دهد ولی هرگاه تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از چهار پنجم کل اعضای اصلی کمتر شود بلافاصله نسبت به برگزاری انتخابات برای تکمیل تعداد اعضای اصلی و علی البدل برای مدت باقیمانده دوره اقدام خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 14؍2؍1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 127 قانون اساسی به شماره 737؍21؍79 (مورخ 30؍5؍1379)، «محدوده اصل 127 شامل تصویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود».
بنابراین با توجه به ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که تصویب آیین نامه را بر عهده هیات وزیران گذاشته و رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 272 (مورخ 29؍4؍1395) که تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین را در صلاحیت هیات وزیران اعلام کرده است، ابطال مصوبه مورد شکایت، به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، درخواست میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 81449؍47219 مورخ 15؍5؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شاکی مصوبه مورد شکایت را به جهت وضع آن توسط وزیران عضو کارگروه مسکن مغایر با ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374 که تصویب آییننامه اجرایی این قانون را به عهده هیات وزیران قرار داده، دانسته و ابطال آن را درخواست نموده است و در این خصوص با اشاره به مفاد صدر مصوبه که وضع آن را مستند به اصل (127) قانون اساسی برشمرده، مصوبه را همچنین مغایر با نظریه تفسیری شماره 737؍21؍79 مورخ 30؍5؍1379 شورای نگهبان که محدوده اصل (127) را منحصراً شامل تصمیمات دانسته، قلمداد نموده است. حال آنکه مصوبه مورد شکایت در چارچوب بند (ه-) تصویب نامه شماره 39238 / ت 40001 ه- مورخ 19؍3؍1387 هیات وزیران صادر شده که به موجب آن، اختیارات هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه ها و آییننامه های مصوب موجود، از جمله در امور مربوط به قوانین زمین، ساختمان و مسکن و تامین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان به وزرای عضو کارگروه مسکن واگذار شده بود با این قید که «ملاک تصمیم گیری در این موارد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه میباشد و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.» بر همین اساس، مصوبه مورد شکایت که ناظر به اصلاح آییننامه مصوب هیات وزیران بوده، در سربرگ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی و پس از تایید آن در تاریخ 14؍2؍1388 از سوی رئیس جمهور وقت، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
لذا نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزرای عضو کارگروه مذکور در حدود اختیارات تفویضی هیات وزیران اقدام به اصلاح آییننامه مورد اعتراض کرده اند و مصوبه در حکم مصوبات هیات وزیران و منطبق با اصل (138) قلمداد میشود و از این نظر مغایرتی با ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد.
پرونده شماره ه- ع؍0001781 مبنی بر درخواست ابطال اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 32140؍ت42428ک (مورخ 16؍2؍1388)، در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه هرچند مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره 79؍21؍737 (مورخ 30؍5؍1379)، «محدوده اصل 127 شامل تصویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود»، لکن تصویب مقرره مورد شکایت، مطابق اصل 138 قانون اساسی که اعلام میدارد «هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد»، توسط هیات وزیران به وزرای عضو کارگروه مسکن واگذار شده و در نهایت نیز مورد تایید هیات وزیران قرار گرفته است، علیهذا مقرره مورد شکایت در صلاحیت واضع مقرره میباشد.
بنا به مراتب فوق، اصلاح آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره 32140؍ت42428ک (مورخ 16؍2؍1388)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری