کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/720 دادنامه: 103 تاریخ صدور: 29/6/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات دولت
موضوع شکایت وخواسته: ابطال ماده 3 آییننامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 165289/ت 46849 ک مورخ 17/8/1390
گردش کار: شاکی سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه ارسالی به طور خلاصه عنوان داشته: ماده 3 آییننامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دستگاههای مشمول را ملزم به انجام معامله صرفاً از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تامین کننده و با هر قیمت نموده که این امر مغایر با مفاد ماده 11 قانون برگزاری مناقصات میباشد که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی نموده است. لذا خواهان ابطال آن شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: آییننامه مورد بحث به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور تامین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک (از جمله مواد 6، 27، 12 و 14) و نیز در جهت اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیات وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده 11 قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده 3 مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده 11 قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفاً به جهات و دلایل صدرالذکر صرفاً شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین نموده است و در واقع در این آییننامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و بویژه در اجرای بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم و مواد 6، 7و 12 قانون تجارت الکترونیک میباشد و به نظر میرسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بند 3 مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت انجام معاملات دستگاههای اجرایی از طریق مناقصه ملاحظه نمی گردد بلکه صرفاً انجام معاملات دولتی از طریق سامانه الکترونیکی دولت را مورد حکم قرار داده که ماهیت نظارتی داشته و منطبق با احکام مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به ماده 12 و 14 قانون تجارت الکترونیک و اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار هم نمیباشد، بنابراین عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 14/6/95 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
با توجه به مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (12 و 14) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند 3 مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاههای مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند 3 مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد میباشد و با عنایت به اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صدور نیز نمیباشد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی گردد، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری