کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/1114 دادنامه:102 تاریخ صدور: 29/6/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بیرجند
موضوع شکایت وخواسته: ابطال جزء (4) بند الف صورت جلسه مورخ 12/9/83 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بیرجند
گردش کار: مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم و بند الف ماده 49 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه: دانشگاه ها و... که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی... هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و... فقط در چارچوب مصوبات هیات امنا عمل می کنند، و این حکم مربوط به وظایف قانونی مراکز مذکور بوده و قابلیت توسعه و تسری به اشخاص اعم ازکارکنان مراکز موصوف و دیگر اشخاص ندارد، فلذا پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی مسئولین فنی دانشگاهها فراتر از بیمه همگانی موضوع ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده و با لحاظ ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و توجه مسئولیت به شخص کارمند پرداخت آن از محل وجوه دانشگاه هر چند با مصوبه هیات امنا باشد، فاقد محمل قانونی است لذا مفاد جزء (4) بند الف صورت جلسه مورخ 12/9/1383 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بیرجند که ناظر به پرداخت حق بیمه مسئولیت فنی روسای بیمارستانها از محل اعتبارات اختصاصی آن بیمارستان میباشد مغایر حکم بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق تبصره 1 ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت که اشعار می دارد: مسئولیت کلیه امور موسسات و مراکز درمانی طبق ماده 2 قانون مربوط به امور پزشکی به عهده مسئول فنی خواهد بود و به علاوه در بند ب ماده 2 قانون برنامه پنجم توسعه فنی مقرر شده که: دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و... فقط در چارچوب مصوبات و... مصوبات هیات امنا عمل نمایند و چون مسئولیت فنی بیمارستان مربوط به وظایف قانونی دانشگاه است در نتیجه تصمیم گیری در خصوص بیمه نمودن مسئولیت فنی روسای بیمارستانها از اختیارات هیات امنا میباشد و موضوع ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مربوط به بیمه های همگانی و تکمیلی است و وجه مشترکی با بیمه مسئولیت فنی بیمارستان ندارد و در مصوبه معترض عنه بحث از بیمه مسئولیت پزشکان و شاغلین حرف پزشکی نمیباشد بلکه منظور بیمه خسارتی است که در محیط بیمارستانها به ارباب رجوع و بیماران داده میشود و در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی هم بین خطای شخصی کارمند و نقص ساختاری و تشکیلاتی تفکیک قائل شده و شخص حقوقی را مسئول خسارات ناشی از نواقص سازمانی دانسته است و چنانچه مسئولیت خسارات ناشی از نقایص بیمارستانی را به عهده مسئول فنی بیمارستانها بگذاریم کسی حاضر به قبول این مسئولیت نخواهد بود لذا مصوبه معترض عنه در حیطه وظایف مقرر و مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و شکایت مطروحه محکوم به رد است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مصوبه معترض عنه (جزء 4 از بند الف صورت جلسه مورخ 12/9/83) در چارچوب اختیارات حاصله از بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و نیز بند ب از ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه است ضمن اینکه منافاتی با ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ندارد زیرا در ماده مرقوم صرفاً منظور قانونگذار بیمه های همگانی و تکمیلی است که مربوط به قصوری است که مربوط به فعل شخص میباشد لکن در مانحن فیه منظور از بیمه مسئولین فنی بیمارستانها، بیمه مسئولیت فنی بیمارستان است که در اثر فعالیت سازمانی یک موسسه دولتی به اشخاص ثالث وارد میشود و ایضاً منافاتی با ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ندارد زیرا بر اساس تصریح ذیل ماده مرقوم هر گاه خسارت وارده مستند به عمل کارمندان شاغل در موسسه دولتی نباشد بلکه مربوط به نقض وسایل ادارات باشد جبران خسارات به عهده اداره یا موسسه مربوطه است لذا اعتقاد به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: امجدی
موضوع در جلسه مورخ 24/5/95 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات مبنی بر درخواست ابطال جزء 4 بند الف صورتجلسه 12/9/83 هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بیرجند که طی آن پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی مسئولین فنی مراکز درمانی دانشگاه از محل اعتبارات اختصاصی تجویز گردیده با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق حکم بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار تدوین و تصویب مقررات اداری مالی دانشگاهها را بدون الزام به رعایت سایر قوانین بر عهده هیات امناء دانشگاه قرار داده است و به علاوه مصوبه مذکور با ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هم که مورد استناد شاکی قرار گرفته مغایرتی ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدی- رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری