باسمه تعالی
شماره دادنامه: 382- 28/11/1394 شماره پرونده: ه- ع /92/571
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: جمشید زند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت وخواسته: درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال 1391 مالیاتی
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته که طبق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه مودیان مزبور که به موقع تسلیم نمایند را به صورت خود اظهاری و بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن طرف شکایت طی دستورالعمل صدرالذکر به شرح بندهای 6و7و8و9 شرایطی را برای قبول اظهارنامه به صورت خود اظهاری مشخص و پیش بینی نموده از قبیل اینکه بایستی مالیات ابرازی با در صدهای مشخصی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد یا کسانی که قبلاً از طریق توافق نامه یا خود اظهاری مالیات خود را ابراز نمودهاند از تسلیم اظهارنامه به صورت خود اظهاری محروم خواهند بود و در نتیجه موجب محدودیت در حکم قانونی شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در پاسخ با توجه به اینکه اساساً قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خود اظهاری برای سازمان امور مالیاتی تکلیف نمیباشد بلکه اختیاری است و مودیان میتوانند از پذیرش روش خود اظهاری اقدام ننمایند و با وجود اختیاری بودن اساسی طریق قانونی مندرج در ماده 158 ق.م.م تبیین شرط برای آن مغایر حکم قانون نمیباشد به علاوه قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه صراحتاً به افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی تاکید دارند و در راستای همین احکام قانونی شرط شده است که در مالیات ابرازی به صورت خود اظهاری بایستی نسبت به گذشته افزایش ملاحظه گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمی رسد. زیرا قانونگذار به شرح ماده 158 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 هیچگونه شرطی را برای ابراز مالیات به صورت خود اظهاری پیش بینی ننموده است. اقدام در مورد افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی نیز ناظر به اعمال سیاستهای مالیاتی و توسعه منابع مالیاتی و رسیدگی دقیق و جلوگیری از فرار مالیاتی به نظر میرسد و حاکم به موضوع نمیباشد در نتیجه بندهای مورد اعتراض قابل ابطال به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 21/10/94 هیات تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نظریه اکثریت: بر مبنای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان با مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. نظر به اینکه ماده 158 قانون یاد شده متضمن اعطاء اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور جهت تعیین شروط دیگری برای قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خود اظهاری نبوده لذا بندهای 6و7و8 دستور العمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال میباشد. دادنامه شماره 1321 - 19/8/93 هیات عمومی دیوان در تایید مراتب است.
نظریه اقلیت: با عنایت به اینکه بر اساس ماده 158 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور اختیار صدور دستور العمل مذکور را دارا بوده لذا بندهای 6 و7 و8 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای جمشید زند فرزند امیر به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بند نه دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 ق.م.م (92 ماده 158 م مورخ 4/4/92) بر مبنای ماده 158 قانون یاد شده، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری