هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9900048 شماره دادنامه: 9909970906011136 تاریخ: 20/8/99
شاکی: رضا سیفوری، مهدی کریمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 و بند 1 و 2 و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی اراک
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده 12 و بند 1 و 2 و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 12: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)
به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع میشوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق میگیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول میشود.
12-1- تعاریف طرح ها
توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق میگردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.
اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق میگردد که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح های شهرسازی نیاز به اصطلاحات در طرح یا معبر دارند.
تعریضی: به گذرهایی اطلاق میگردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آییننامه گذربندی یا طرح های تفضیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
12-2- نحوه محاسبه
12-2-1- املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک، تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح میشود از فرمول: متراژ عرصه × 3q × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
12-2-2- برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × 1/5q × (عرض معبر قدیم - عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.
تبصره 1: زمان وصول این عوارض، زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح میباشد. چنانچه طرح اجرا شده باشد به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی، این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصاحساب و یا نقل و انتقال و یا هر امور دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظف به اعلام و تفهیم مراتب تعلق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات میباشد.
تبصره 2: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد. شهرداری میبایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری به عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید.
تبصره 3: چنانچه ملکی دارای چند بر باشد بالاترین قیمت منطقه ای و بزرگترین تفاضل عرض معبر قدیم با معبر جدید، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 4: برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف های فوق عوارض دو برابر اخذ میشود.
تبصره 5: اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر میباشند.
تبصره 6: املاک در حاشیه اجرای طرحهای تقاطع غیر همسطح به شرط آنکه از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیر همسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شورای شهر اراک به موجب مصوبه مورد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) تصویب نموده است.
الف- دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت:
طبق تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، "طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمینو ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند".
2- ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360، "نظر به این که طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 58.11.17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حقمرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق میگرفته منتفی گردیده است. لذا حق مرغوبیتناشی از اجرای طرحهای عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقیقی و یا حقوقی) تعلق گرفتهلکن تاکنون وصول نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداریها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمیگردد.
تبصره - قوانین مخالف این قانون لغو میگردد..."
3- نامه شورای نگهبان به شماره 3424 مورخ 10/12/1367
4- نامه شورای نگهبان به شماره 1300 مورخ 13/10/1374
ب- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 42 مورخ 17/7/1368
دادنامه شماره 218 مورخ 9/4/1387
دادنامه شماره 381 مورخ 7/9/1390
دادنامه شماره 333 مورخ 3/9/1390
لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت، تقاضا میگردد.
درپاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 776/99/ش به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 81 مورخ 4/5/1383 و دادنامه شماره 1229 مورخ 23/10/1386 وضع عوارض حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است. شورای محترم نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 جعل عوارض مزبور را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است.
ثانیا، به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد ازجمله دادنامه شماره 46-970997090600043 مورخ 31/02/1397 عوارض موصوف داخل در صلاحیت شورای شهر تشخیص داده شده است.
لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 مورخ 1/7/1374، 1187 مورخ 23/10/1386، 1229 مورخ 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 12 و بندهای 1 و 2 و تبصره های ذیل به استثناء تبصره 4 ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال 98 شهرداری اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری