شماره پرونده: ه- ع/0000064 شماره دادنامه: 140109970906000744 تاریخ: 04/10/1401
شاکی: خانم فیروزه گیلانی
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری نوشهر و شورای اسلامی نوشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 300/22459 مورخ 11/5/96 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری نوشهر و شورای اسلامی نوشهر به خواسته ابطال نامه شماره 300/22459 مورخ 11/5/96 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بازگشت به نامه شماره 11838؍1200؍96؍ س مورخ 28؍03؍1396 در خصوص کاربری پایه در املاک مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، ضمن ارسال نامه شماره 740؍52700 مورخ 26؍101395 دفتر حقوقی وزارت متبوع به استحضار می رساند برابر بند 7 نامه مزبور کاربری پایه در املاک مشمول قانون مورد نظر، کاربری مسکونی میباشد.
لاز م به توضیح است که تراکم پایه نیز برابر رای شماره 817 مورخ 14؍10؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تراکم پایه طرح تفصیلی خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود به شکل مبهم خواسته خود را مطرح نموده بعد از چندین بار اخطار از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر رفع ابهام خواسته و همچنین اعلام موارد موارد مغایرت نتیجتاً با توجه به لوایح ابرازی از سوی شاکی مصوبه مورد شکایت را در انتهای پرونده الکترونیکی مصوبه فوق الذکر اعلام کرده است
از مفاد شکایت شاکی برداشت میشود که هنگام درخواست صدور پروانه ساختمانی تراکم پایه اعطا شده مبتنی برمصوبه مورد شکایت منشا این میزان تراکم بوده از شکایت شاکی و لوایح تکمیلی مغایرت با شرع صراحتاً استنباط میشود اما از جهت ادعای مغایرت با قانون تصریح به نظر نمی رسد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شهرداری نوشهر پاسخ اعلام نموده که ملک شاکی دارای کاربری فرهنگی مذهبی میباشد تراکم مجاز در کاربری فرهنگی مذهبی اعطا شده است
دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در پاسخ اظهار داشته نامه مورد شکایت به موجب دادنامه شماره 817 مورخه چهاردهم دی ماه 96 هیات عمومی صادر شده لذا مغایرتی با قانون ندارد
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً: با توجه به جلساتی که دیوان عدالت اداری با اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری داشته و صدور برخی مصوبات جدید احتمال منتفی شدن مصوبه وجود دارد منشی محترم هیات تخصصی قبل از قرار دادن موضوع در دستور جلسه مصوبات جدید شورای عالی را در خصوص موضوع اخذ و پیوست نماید.
ثانیاً: از جهت مغایرت با شرع با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مغایر شرع تشخیص داده نشده لذا موجبی جهت ابطال از این جهت وجود ندارد.
از جهت مغایرت با قانون با با فرض درخواست آن از سوی شاکی با توجه به اینکه مصوبه در راستای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق الذکر صادر شده و با توجه به اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در قانون تاسیس این شورا مصوبه مغایر قانون نیز به نظر نمی رسد.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده شماره ه- ع؍0000064 مبنی بر درخواست ابطال نامه معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به شماره 300؍22459 (مورخ 11؍5؍1396)، در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 817 (مورخ 14؍10؍1395) که بیان میدارد «شهرداری در صدور پروانه ساختمان، ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد»، بنابراین مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد و مغایرتی با قوانین و رای هیات عمومی ندارد.
ثانیاً مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره 33677؍102 (مورخ 10؍8؍1401) که بیان میدارد «در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و شرایط قانونی را نیز در مصوبه رعایت کرده باشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. در صورتی که به واسطه خطا در رعایت شروط قانونی خسارتی به اشخاص وارد شده باشد، استقرار ضمان بر شخصی است که خسارت مستند به اوست»، علیهذا با توجه به اینکه مصوبه معترضعنه در صلاحیت مرجع تصویبکننده میباشد، مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق، نامه معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی به شماره 300؍22459 (مورخ 11؍5؍1396)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر با شرع و قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری