ضمانت اجرای منع قانونی وکیل جهت مداخله در دعاوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

رای دادگاه

در خصوص در خواست بانک م. با وکالت خانم ط. ف.ع.ن. به طرفیت شرکت توزیع و پخش پ. (سهامی خاص) و شرکت مجتمع پ. (سهامی خاص) و آقایان الف. و س. و م. همگی س. به خواسته مطالبه وجه موضوع قرارداد مشارکت مدنی... به مبلغ 3/440/152/053 ریال بایت اصل و مبلغ 178/133/899 ریال بابت سود دوران مشارکت و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 91/3/23 تا 93/11/19 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، علیهذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم در خواست من جمله قرارداد مشارکت مدنی به شماره... مورخ 90/12/24 و چگونگی تعهدات متعهد اصلی و ضامنین و با توجه به لوایح مدعی علیهم به شماره های 1258 و 1259 و 1261 مورخ 94/4/29 و موثر نبودن مدافعات مدعی علیهم در احراز عدم استحقاق خواهان یا رد ادعای آنان ،... و توجه به ابلاغ اخطاریه وفق مقررات 69 و 73 و 76 قانون آ.د.م. و مصون ماندن مستندات ابرازی از هر گونه ایراد، تردید ،تکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد. و با توجه به این که حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 و... و... کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برار قرار داد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است. و کلیه مراجع قضایی و... مکلفند بر اساس اسناد و قرار دادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند ،... »; و توجه به تسری امتیازات بانک ها به موسسات غیر بانکی و این که موافق با ماده 403 قانون تجارت در کلیه موارد یکه به موجب توافق یا موافق قرار دادهای خصوصی ضمانت شده باشد، طلیکار می‌تواند، به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به هر یک از آنها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. »;، که حکم فوق طبق ماده 404 قانون تجارت مواردی که چند نفر به موجب قرار داد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهد می‌باشند، جاری خواهد بود، و نیز توجه به آنکه دلیلی که موید پرداخت و رفع اشتغال ذمه از سوی مدعی علیهم باشد. ابراز نگردیده و با توجه به مسئولیت قرار دادی ناشی از عدم انجام تعهدات در پرداخت خسارت طرف مقابل موافق با ماده 221 قانون مدنی و پیش بینی مسئولیت قرار دادی در پرداخت خسارت معینی وفق ماده 230 قانون مدنی، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 194 و 198 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م و مواد 10 و 220 و 221 و 230 قانون مدنی و مواد 108 و بند الف ماده 108 و 115 و 117 و 119 قانون آ. د. م و همچنین ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 و مواد 403 و 404 قانون تجارت، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان ضمن صدور قرار تامین خواسته به پرداخت مبلغ 3/440/152/053 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 178/133/899 ریال سود دوران مشارکت و مبلغ 110/335/886 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ،.... و نیز خسارت تاخیر تادیه معادل ماخذ 35 درصد مطالبات از تاریخ استفاده تسهیلات و از تاریخ سر رسید درخواستی 91/3/23 طبق قرارداد و تعهد نامه برای مدت تاخیر لغایت زمان تادیه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. قرار صادره فوری به خواندگان ابلاغ و ظرف 10 روز قابل اعتراض در این دادگاه بوده و قابل تجدید نظر نیست

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

محمد دیوسالار

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی 1 - شرکت توزیع و پخش پ. 2 - شرکت مجتمع پ. 3 - الف. س. 4 - س. س. 5 - م. س. به طرفیت بانک م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان‌ها بپرداخت 3/440/152/053 ریال بابت اصل خواسته و مبالغی دیگر به عنوان سود دوران مشارکت و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه له بانک ملت (موضوع یک فقره قرارداد مشارکت) صادر گردیده نظر به اینکه دادخواست بدوی توسط خانم طیبه فعال به وکالت از بانک ملت تنظیم و تقدیم گردیده است و با توجه به اینکه به دلالت مفاد وکالتنامه ضمیمه دادخواست بدوی مشارالیها وکیل پایه 2 دادگستری می‌باشد که به موجب ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/06/13 وکلای پایه 2 تنها حق شرکت در دعاوی مالی با خواسته کمتر از مبلغ پانصد میلیون ریال را دارند بر این اساس و با توجه به میزان خواسته دادخواست بدوی و درجه وکالت وکیل و امضا دادخواست و تقدیم آن توسط وکیل پایه 2 و فقدان اجازه مداخله وکیل مذکور در دعاوی مالی با خواسته بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال دادگاه در اجرای قسمت اخیر ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی (... همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای دادگاه صادره نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید) دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی