ضمانت اجرای برداشت غیر قانونی از حساب بانکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرگاه اسناد برداشت از حساب بانکی، به امضای صاحب حساب یا نماینده وی نرسیده باشد؛بانک به عنوان امین سپرده گذار مسئول برداشت غیرقانونی وبدون مجوز است؛زیرا بانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان شود مسئول جبران خواهد بود.

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ق. م. باوکالت آقای ح. خ. به طرفیت بانک م. به خواسته استرداد وجوه برداشت شده جمعا به مبلغ 12302000000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه.دادگاه عقیده داردکه درهرقراردادی طرف قراردادملزم به انجام تعهدات خوداست وهرگزنمی تواندبه استنادقصور یا تقصیرکارمندان خودازانجام تعهدشانه خالی کندبانک به عنوان شخصیت حقوقی قراردادی باافتتاح کننده حساب منعقدنموده ومتعهدشده است که ازوجوه دارنده حساب نزدخودبه شیوه متعارف مواظبت نماید و برداشت ازحساب جزبادستورصاحب حساب یاقائم مقام مشارالیه امکان پذیرنمی باشدوهرگاه ازوجوه سپرده برمبنای قصوریاتقصیرکارمندان برخلاف مقررات برداشت صورت گیردمسئولیت آن متوجه بانک به عنوان امین سپرده گذارمی باشددرمانحن فیه به دلالت محتویات پرونده مشتمل برنظریه ابرازی کارشناس واقرارخوانده به شرح لایحه مثبوت به شماره 1841 - 93/7/1 طی 10 فقره اسنادمربوط به دستورپرداخت سامانه پایا(ACH)مبلغ 14105000000 ریال ازحساب جاری خواهان برداشت شده است درحالی که هیچکدام ازاین اسنادبه امضای مشارالیه نرسیده وشخص دیگری به جای صاحب حساب اسنادمزبورراامضانموده درحالی که دلیل ومدرکی که مویدنمایندگی دستوردهنده ازخواهان باشدارائه نگردیده است.لذابرداشت غیرقانونی وبدون مجوزازحساب جاری خواهان محرزومحقق است ودفاع خوانده مبنی براطلاع خواهان ومراودات مالی ایشان بابرداشت کننده وجه نمی تواندمجوزبرداشت تلقی گرددونظربه اینکه حسب نظریه کارشناسی مبلغ 2053000000 ریال توسط کارمندبانک (آقای م.ی.) به حساب خواهان واریزگردیده وسابقا هیچگونه مراوده مالی بین ایشان وخواهان وجودنداشته تابابت معاملات سابق تلقی گردداین مبلغ عودت شده تلقی می‌گرددو ازکل وجوه برداشتی کسرمی گردد.لکن در موردوجوهی که توسط برداشت کننده (آقای ا.م.)به حساب خواهان واریزشده چون بین طرفین به دلالت مدارک ابرازی مراوده مالی وجودداشته و دلیلی وجودنداردکه مبالغ واریزی درحقیقت همان مبلغ برداشت شده باشدوراجع به معاملات سابق تلقی می‌گرددونمی توان آن راازکل مبلغ برداشت شده کسرنموددرنتیجه نظریه کارشناس دراین قسمت قابلیت تبعیت راندارد.لذابنا به مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12052000000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 361560000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 35000000 ریال بابت هزینه کارشناسی وپرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/5/4 )تازمان وصول آن برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر می کند.ونسبت به مازادبه مبلغ فوق به لحاظ عدم ثبوت دعوی مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی کند.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سیدفتح ا...احمدی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. ع. به وکالت ازبانک م. به طرفیت آقای ق. م. باوکالت آقای ح. خ. نسبت به بخشی ازدادنامه شماره --- - 94/4/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به مبلغ محکوم به صرفا به میزان 4115000000 ریال واجدمطلب مهم وموثری که موجب نقض وبی اعتبارشدن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوه زیرا اختلاف درنحوه محاسبه مجموع برداشتی ها ازحساب تجدیدنظرخوانده توسط کارشناسان درپرونده کیفری وپرونده حاضرقطع نظرازاین که رقم احتساب شده دراین پرونده کمترازمبلغ اعلام شده درپرونده کیفری است و نظرکارشناس به نحوه صحیح انجام شده واین امرتاثیری درمیزان محکوم به نداشته ودرماهیت امرنیز با توجه به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال 1351 هربانک درمقابل خساراتی که دراثرعملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول ومتعهد جبران خواهد بود باعنایت به مدارک ومستندات ابرازشده خسارت به تجدیدنظرخوانده مفروض است با این وصف تجدیدنظرخواهی باهیچ یک ازبندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده ازاین رو باردتجدیدنظرخواهی انجام شده به استناد بخش پایانی ماده 358 قانون یادشده دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می کند این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محمدنقی صوفیجواد حمیدی