کلاسه پرونده: ه- ع/ 92/1260 دادنامه:14 تاریخ صدور:13/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مواد 4 و5 و6و7 آییننامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم
شاکی: اتحادیه نانوایان تهران با وکالت آقای مصطفی شوکتی اصل
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: به موجب مواد 12 و 26و27 قانون نظام صنفی شرایط صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی اعلام شده است و تاسیس واحد صنفی منوط به اخذ پروانه کسب میباشد و بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم در راستای ساماندهی واحد های کسب فاقد پروانه فقط دلالت بر جواز ساماندهی واحدهای کسبی فاقد پروانه و اخذ جریمه تا زمان کسب پروانه دارد. دلیل بر عدم رعایت مقررات اتحادیه ها در این قانون وجود ندارد و این آییننامه در مواد 4 ،5 ،6 و7 بر خلاف فلسفه بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم بی قانونی را ترویج مینماید، این موضوع مغایر با قانون نظام صنفی است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم اختیار ساماندهی واحد های کسب فاقد پروانه را به دولت داده است و در اجرای اختیار قانونی آییننامه تصویب شده است. 2- ماده 12 قانون نظام صنفی دلالت بر اخذ پروانه قبل از تاسیس دارد در حالی که بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم ناظر به واحدهای صنفی که تاسیس شده و مقنن ساماندهی آنها را مقرر کرده است و لذا مخالفتی با ماده 12 ندارد. 3- چون ساماندهی امری دفعی نیست و نیازمند مهلت و زمان است لذا در آییننامه کسب پروانه موقت به عنوان مقدمه اخذ پروانه دایم است و صدور پروانه موقت در راستای اختیار قانونی است. 4- رای هیات عمومی به شماره 1301 - 1303 ناظر به مصوباتی که در اجرای قانون نظام صنفی مقرر شده و با موضوع حاضر متفاوت است، بنابراین تقاضای رد شکایت را کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم اختیار ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه را به منظور تنظیم بازار و افزایش سطح رقابت به دولت اعطا کرده است و این امر دلالت بر عدم لزوم پلمپ واحدهای فاقد پروانه موضوع ماده 27 قانون نظام صنفی دارد و هیات وزیران بر اساس اختیار قانونی مذکور در بند یاد شده نسبت به تصویب آییننامه اقدام کرده است و در همین راستا طبق ماده 4 آییننامه مهلت قانونی جهت ارایه تقاضای در خصوص صدور پروانه برای موسس واحد صنفی فاقد پروانه و صدور پروانه موقت در راستای تنظیم تنسیق امور پیش بینی کرده و صدور پروانه موقت هم هر چند در بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم اشاره شده است لیکن این موضوع در قانون تبصره ماده 110 قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود و در اجرای بند ب ماده 110 قانون برنامه پنجم و در اجرای اختیارات حاصل از ساماندهی تصویب شده است و مواد4 و 6 و7 نیز در اجرای حکم مقرر در قانون اخیرالذکر نسبت به پیش بینی جرایم و شیوه اخذ آن اقدام کرده است بنابراین مواد 4 و 6 و7 آییننامه مغایر قانون وخارج از اختیارات تشخیص نمی گردد. تبصره ماده 4 و ماده 5 سابقاً طی رای شماره 72 هیات مورخ 29/5/93 هیات تخصصی اقتصادی مالی اتخاذ تصمیم گردیده و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 10/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: نظر به اینکه نسبت به تبصره ماده 5 سابقاً طی رای شماره 72 مورخ 29/5/93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت اتحادیه نانوایان تهران با وکالت آقای مصطفی شرکتی اصل فرزند اسداله به طرفیت هیات وزیران (وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری وزارت نیرو) به خواسته ابطال مواد 4 ،6 و7 آییننامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم مذکور، اختیار ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه را به منظور تنظیم بازار و افزایش سطح رقابت به دولت اعطا کرده است و این امر دلالت بر عدم لزوم پلمپ واحدهای فاقد پروانه موضوع ماده 27 قانون نظام صنفی دارد و هیات وزیران بر اساس اختیار قانونی مزبور در بند یاد شده نسبت به تصویب آییننامه اقدام کرده است و در همین راستا طبق ماده 4 آییننامه مهلت قانونی جهت ارائه تقاضا در خصوص صدور پروانه برای موسس واحد صنفی فاقد پروانه و صدور پروانه موقت در راستای تنظیم و تنسیق امور پیش بینی کرده است و صدور پروانه موقت هم هر چند در بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم اشاره شده است لیکن این موضوع در تبصره ماده 110 قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود و در اجرای بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم و در اجرای اختیارات حاصل از ساماندهی تصویب شده است، بنابراین مواد 4، 6 و7 آییننامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری