کلاسه پرونده: ه- ع/ 92/1284 دادنامه:15 تاریخ صدور:13/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال ماده 1 و 2 و ماده 3 و تبصره 1 و 2 از آن و ماده 8 مصوبه شماره 210680/198898/02/63 - 20/12/87
شاکی: ***
طرف شکایت: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی مثبوت تحت شماره 366 - 25/3/1393 دفتر اداره کل هیات عمومی نسبت به ماده های 1و2و3 و تبصره های 1و2 ذیل ماده 3 و ماده 8 از آییننامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع مصوبه صدرالذکر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اعتراض نموده و توضیح داده است که مطابق مقررات مورد اعتراض فروش سهام ترجیحی به کارکنان شاغل و بازنشسته که دارای یک سال سابقه پرداخت حق بوده و نیز مدیران آن بنگاه و خارج از بنگاه منحصر گردیده و افرادی از قبیل اینجانب که قبلاً سالها در بنگاه شاغل بوده و یک سال قبل از واگذاری به بنگاه دیگری انتقال یافته اند از شمول مصوبه خارج اند. وی مقررات مذکور را به جهت فوق از مصادیق تبعیض ناروا دانسته و به استناد بند های 9 و 12 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی خواهان ابطال شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: موضوع شکایت ارتباطی با اصول قانون اساسی مورد استناد شاکی ندارد و مغایر اصول قانون اساسی نمیباشد در حدود اختیارات مربوط به نحوه فروش سهام ترجیحی بوده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: ماده یک آییننامه مورد اعتراض منطبق با تبصره 3 ماده 20 قانون سیاست های کلی اصل 44 میباشد و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. ماده 2 نیز به دلیل فوق قابلیت ابطال ندارد و منطبق با تبصره قانونی مذکور است. ماده 3 چون قبلاً طی رای شماره 93196ق1 /34 هیات تخصصی مورد رای و اتخاذ تصمیم قرار گرفته مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. تبصره یک ماده 3 طی پرونده کلاسه ه- ع /92/1203 در هیات تخصصی مطرح شده و اتخاذ تصمیم شده است و قاعدتاً بایستی در این بخش پرونده ضمیمه کلاسه فوق شود. تبصره 2 نیز با استدلال فوق الذکر منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. ماده 8 با عنایت به اینکه در این ماده فروش سهام به مدیران سایر بنگاهها بدون رعایت سقف مندرج در تبصره قانونی صدرالذکر تجویز گردیده مغایر با تبصره ماده قانونی موصوف بوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 10/12/94 هیات تخصصی اقتصای، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: 1- نظر به اینکه نسبت به ماده 3 مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مقتضی طی شماره 93196 ق1/34 صادر گردیده بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد. 2- بر مبنای جزء 8 ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه.... و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، واگذاری سهام ترجیحی به مطلق کارکنان و مدیران تخصیص داده شده است. نظر به این که در تبصره یک ماده 3 آییننامه مذکور پرداخت یک سال حق بیمه کارکنان و مدیران از مبداً ماموریت را عدم تعلق سهام اعلام کرده است، لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان، تبصره یک ماده سه مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده و قابل ابطال میباشد. اعضای هیات جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، پیشنهاد اعلام ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را دارند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای *** فرزند *** و سایرین به طرفیت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خواسته ابطال مواد 1و2 و تبصره 2 ماده 3 و ماده 8 مصوبه شماره 210680/198898/02/63 - 20/12/87 صادره از مرجع فوق الذکر، نظر به این که مواد مورد شکایت در اجرای تبصره (1) بند (الف) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت تبصره (3) ماده 20 همان قانون و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین مواد 1 و 2 و تبصره 2 ماده 3 و ماده 8 مصوبه مورد بحث خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری