شماره پرونده: ه- ع/ 91/140، 91/310، 91/970 دادنامه: 16 تاریخ صدور:13/2/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: 1- احسان تقی زاده مهر جردی 2- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان
طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت توسعه بازرگانی داخلی)
موضوع شکایت وخواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 119281/47234 مورخ 12/6/ 90 و اصلاحیه مورخ 17/7/90 2- ابطال بند 1 و
تبصره مصوبه شماره 119281/47234 مورخ 12/6/90 و ابلاغیه شماره 573850/4 مورخ 21/6/90
گردش کار: 1- شاکی ردیف اول (در پرونده کلاسه 91/140) بدواً تقاضای ابطال بند 1 و تبصره مصوبه 119281/47234 مورخ 12/6/90 و ابلاغیه شماره 573850/4 مورخ 21/6/90 (مربوط به همان مصوبه) و سپس ابطال اصلاحیه همان مصوبه را به تاریخ 17/7/90 از تاریخ تصویب درخواست نموده است. شاکی در شکایت خود به مغایرت مصوبه مذکور و اصلاحیه آن با مواد 9 ،12 و13 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 و مواد 2 و 5 آییننامه اجرایی آن و اصل 138 قانون اساسی اشاره نموده است. مضافاً اینکه این مصوبه و اصلاحیه آن مخالف با مواد 2 و 5 آییننامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه میباشد. بند 1 مصوبه مورد شکایت و تبصره آن بدین قرار است:1- پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری، مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه های صنفی مربوط صادر خواهد شد. تبصره: استانداران و فرمانداران مکلفند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری توسط شهرداری ها به اتحادیه های صنفی ذیربط اقدام نمایند. ابلاغیه شماره 573850/4 مورخ 21/6/90: صرفاً مربوط به ابلاغ مصوبه مورد شکایت میباشد. اصلاحیه مصوبه شماره 162179/47234 مورخ 14/8/1390 بدین قرار است:در بند (1) تصمیم نامه شماره 119281/47234 مورخ 12/6/1390 عبارت « دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه » جایگزین عبارت « در کلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری » میشود. 2- شاکی ردیف دوم،طی دو شکایت جداگانه شکایت خود را مبنی بر ابطال مصوبه 119281/47234 مورخ 12/6/90 و اصلاحیه مورخ 17/7/90 به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و تبصره 2 و 3 ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب شورای انقلاب به تاریخ 28/3/59 اعلام و اظهار داشته است که: طبق تبصره های اخیر الذکر، امور مربوط به حمل و نقل مسافر درون شهری از شمول ماده 2 قانون نظام صنفی مستثنی میباشند. همچنین مصوبه و اصلاحیه آن مغایر با ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت توسعه بازرگانی داخلی با ارسال لایحه دفاعیه مثبوت به شماره 869 - 4/5/91 اجمالاً اظهار داشته است: 1- عمومیت حکم مقرر در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 قابلیت تسری به نحوه فعالیت کلیه صنوفی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تولید و خرید و فروش و ارایه خدمات صنفی می نمایند را دارد. مع الوصف تبصره ذیل آن، صنوفی را که دارای قانون خاص میباشند از شمول حکم عام خارج و آن را تخصیص داده است. 2- بر اساس ماده 91 قانون صنفی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین جاری... با این وصف، اشخاص مذکور در این ماده چنانچه مستقیماً به یکی از فعالیتهای مندرج در ماده2 قانون نظام صنفی اشتغال ورزند بدیهی است که مشمول این قانون خواهند بود. 3- طبق تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق الذکر، موسسات حمل و نقل از جمله موسسات آژانس های تاکسی تلفنی و موسسات اتومبیل کرایه که خدماتی را به واحدهای سیار ارائه می دهند، مشمول این قانون بوده و باید از اتحادیه صنف مربوطه، پروانه کسب اخذ نمایند. 4- به موجب ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت، نظارت و مدیریت شهرداریها تنها معطوف به توسعه حمل و نقل بار و مسافر میباشد نه صدور مجوز فعالیت جهت دفاتری که مبادرت به ارائه خدم-,ات به مصرف کنندگان می نمایند. 5- به موجب مفاد ماده32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 28/1/90 شهرداریها تنها ناظر بر فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل کالا و بار و مسافر میباشند و ارائه خدمات مندرج در ماده 2 قانون نظام صنفی در چارچوب قوانین و مقررات نظام صنفی ممکن میباشد. در پرونده کلاسه 91/310 دستور تبادل لوایح صادر و نسخه ثانی دادخواست به مشتکی عنه (هیات وزیران) ارسال اما دلیلی مبنی بر ابلاغ نسخه ثانی دادخواست ملاحظه نگردید. در پرونده کلاسه 91/970 علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به طرف شکایت (هیات وزیران) پاسخی واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص تقاضای ابطال بند 1 و تبصره بند یک مصوبه 119281/47234 - 12/6/90 نظر به اینکه اولاً: بند «و» تبصره مذکور به موجب نامه شماره 77775 ه- ب مورخ 27/12/1390 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده و نیز با توجه به اینکه در این مورد هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی و آن را منتفی اعلام نموده لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و موضوع منتفی خواهد بود. ثانیاً: در خصوص تقاضای ابطال ابلاغیه این مصوبه به شماره 573850/4 - 21/6/1390 نظر به منتفی شدن اصل مصوبه (بند 1 و تبصره 1)، ابلاغیه آن به طریق اولی، منتفی بوده و مشمول ماده 85 قانون دیوان خواهد بود. و اما در خصوص تقاضای ابطال اصلاحیه مصوبه مورد شکایت به شماره 162179/47234 - 14/8/1390 با توجه به اینکه صدور پروانه از اتحادیه صنفی مربوطه، موضوع علی حده ای از نظارت و مدیریت میباشد و اصلاحیه مزبور کاملاً موافق با ماده 91 قانون نظام صنفی میباشد. لذا مغایرتی با قوانین و مقررات نمیباشد. تهیه کننده گزارش نادر شفایی
موضوع در جلسه مورخ 24 / 12 / 94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان:نظر به این که در خصوص تقاضای ابطال بند یک و تبصره بند یک مصوبه شماره 119281/47234 - 12/6/90، به جهت اینکه به موجب نامه شماره 77775ه- ب مورخ 27/12/1390 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و ملغی الاثر اعلام شده است، لذا رسیدگی به درخواست ابطال بند 1 و تبصره و ابلاغیه آن موضوعاً منتفی بوده، بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت 1- آقای احسان تقی زاده مهرجردی فرزند ابوالحسن 2- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان به طرفیت هیات وزیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال اصلاحیه مصوبه شماره 162178/47234 - 14/8/90،بر مبنای ماده 91 قانون نظام صنفی کشور، « اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه، موسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.» بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری