بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/490 ه- ع شماره دادنامه: 8 تاریخ: 16/7/92
شاکی: حسن غیبی حاجی ور فرزند علی
طرف شکایت: اداره کل آموزش و پروش استان چهار محال و بختیاری
موضوع: صدور حکم مبنی بر ابطال بند های 4، 3 و 12 از بخشنامه شماره 303/1963 مورخ 22/1/91
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بندهای 3 و 4 و 12 از بخشنامه شماره 303/1963 مورخ 22/1/91 به دلیل مغایرت با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و اصل بیستم و بیست و دوم در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و همچنین مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری و آییننامه طبقه بندی مشاغل معلمان قابل ابطال اعلام و توضیح داده است که اداره طرف شکایت در بندهای مورد شکایت با توجه به تعریف کارکنان بومی به افرادی که محل تولد آنها محل اشتغال آنها بوده و یا محل اشتغال آنها محل ورود به خدمت ایشان میباشد اطلاق میگردد هر دو گروه را از امتیاز یکسان برخوردار نموده است لذا از این جهت موجبات تبعیض ناروا را فراهم کرده و به شرح فوق تقاضای ابطال آن را نموده است. اداره طرف شکایت بدواً نسبت به طرح ایراد شکلی مبنی بر عدم اعلام قانون مغایر اقدام کرده و سپس در ماهیت بیان داشته است اولاً بخشنامه مذکور دارای بند 12 نمیباشد و از طرفی بندهای 3 و 4 صرفاً متضمن دعوت کارکنان برای سازماندهی است و هیچ قاعده ای را وضع نکرده است. بنابراین تقاضای رد شکایت را نموده است. تهیه کننده گزارش: مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 16/7/92 هیات تخصصی آموزشی و فرهنگی طرح پس از قرائت گزارش و استماع اظهارات اعضای هیات تخصصی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
نظر به این که بند 3 و 4 بخشنامه مورد شکایت به شرح بین الهلالین « 3- شرکت کلیه همکاران دوره ابتدایی اعم از آموزگاران مدیر آموزگاران سایر عوامل اجرایی شاغل در دوره ابتدایی نیروی برگشتی از سایر دوره ها و... بجز مدیران مدارس ابتدایی و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی در سازماندهی دوره ابتدایی الزامی است 4 - به منظور هماهنگی رعایت تقویم اجرایی سازماندهی از زمان ابلاغ دستورالعمل به مدارس تا دریافت مدارک و اعلام امتیازات و رسیدگی به اعتراضات و در نهایت انجام عملی سازماندهی برابر تقویم پیشنهادی ضروری به نظر میرسد بر همین اساس در سطح منطقه باید به گونه ای برنامه ریزی شود که امتیاز قطعی همکاران تا پایان خرداد ماه 1391 مشخص و معین شده باشد و کار برای انجام عمل سازماندهی از هر حیث آماده باشد.» صرفاً در مقام تنظیم و تنسیق امور اداری تدوین یافته و متضمن هیچگونه حکمی بر خلاف حقوق مکتسب اشخاص نیست و تبعیض ناروا نیز ایجاد نکرده بنابراین بندهای مورد شکایت در حدود مقررات و صلاحیت تصویب و ابلاغ شده است لذا قابل ابطال تشخیص نمی گردد و چون مصوبه مورد اعتراض بند 12 ندارد شکایت شاکی نسبت به بند 12 نیز اساساً منتفی بوده و قابل طرح نمیباشد. رای صادره با استناد به بند الف از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری