هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1060 دادنامه: 9709970906010301 تاریخ: 17/9/97
شاکی: آقای رامین دریایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آباده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 10 از جدول مصوبه شماره 123 مورخ 7/11/1393 (آموزشی به مسکونی)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- تغییر کاربری اراضی در محدوده خدمات شهرها صرفاً در صلاحیت انحصاری شهرداری نیست و از اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری است و در مقررات مزبور، الزامی برای افراد نسبت به واگذاری قسمتی از ملک یا بهای آن در تغییر کاربری وجود ندارد.2- الزام شهرداری به واگذاری رایگان 35 برابر قیمت منطقه ای هر متر مربع زمین در قالب توافقنامه مغایر ماده 190 قانون مدنی (قصد و رضای متعاملین) میباشد.3- الزام افراد به کاری میبایست منبعث از قانون باشد و شهرداری آباده اختیاری جهت سلب حقوق مالکانه و ایجاد محدودیت در قلمرو آن ندارد.4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامه های شماره 387 و 386 مورخ 24/7/1378، 216 مورخ 11/4/1385، 196 مورخ 20/6/1379، 964 مورخ 11/8/1376 و 316 مورخ 2/5/1386 مبادرت به ابطال مصوبات مشابه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص موضوع خواسته کرده است. اما مفاد این دادنامه ها در تصویب مصوبه معترض عنه رعایت نشده است.
در خصوص مغایرت مصوبه مزبور با شرع از حیث نقض اصل فقهی - شرعی تسلیط نیز مطالبی بیان شده است که به جهت تطابق استدلال با مفهوم حقوق مالکانه از بیان آن اجتناب شده است.
متن مقرره مورد شکایت:
ردیف
شرح عوارض سال 1394
مصوب سال 1393
پیشنهادی سال 1394
توضیحات
10
آموزشی به مسکونی
S × p 35
S × p 35
قیمت منطقه بندی = p - مساحت باقیمانده = s
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1- مستند قانونی وضع مصوبه مورد اعتراض، مقررات بندهای 16 و 26 ماده 82 قانون تشکیل وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 میباشد. 2- پرداخت عوارض مورد اعتراض بر مبنای تراضی طرفین به منظور حفظ منافع عمومی و حقوق شهرداری وضع گردیده اما مالک تاکنون بدهی را به صورت کامل پرداخت نکرده و پرونده در کمیسیون ماده 77 مطرح میباشد. 3- ملک مورد ادعا به دلیل قرار گرفتن در بر شوارع و طرحهای توسعه شهری و عمرانی چند صد میلیون ارزشمند شده که عوارض مذکور بابت ارزش افزوده از مالک اخذ میگردد. 4- طبق بند 1 صورتجلسه پیوست لایحه تقدیمی، مصوبه مورد اعتراض مربوط به کلیه عوارض و بهای خدمات سال 1394 میباشد که به تایید استانداری فارس رسیده و صرفاً در خصوص موضوع مورد اعتراض نمیباشد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح این که مفاد مصوبه مورد شکایت، جعل عوارض میباشد و در صورتی که موجب اجحاف نباشد، خلاف شرع نیست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف 10 از جدول مصوبه شماره 123 مورخ 7/11/1393 مصوبه شورای اسلامی شهر آباده با موضوع تغییر کاربری آموزشی به مسکونی برای سال 94، مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و قابل ابطال نیست و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری