بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 639
دادنامه: 9709970906010302
تاریخ: 17/9/97
شاکی: آقای محمود کریمی اندزقی
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری
موضوع شکایت: ابطال نامه شماره 9395/93/224 به تاریخ 9/7/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است تا قبل از ابلاغ مصوبه امکان جذب اداری دانشجویان بورسیه قوه قضاییه که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تحصیل داشتند ممکن بود ؛ اما پس از ابلاغ مصوبه، دانشجویان مستعد و متعهدی که به جهاتی تمایل به ورود به عرصه قضایی را نمی یابند و تمامی شرایط علمی و تعهد و سلامت پزشکی را دارند، بجز قضاوت نمی توانند در دستگاه قضایی مشغول شوند ؛ لذا مطالب ذیل را به عنوان مستندات اشکال این مصوبه ارائه می نمایم: الف- دانشجوی بورسیه قوه قضاییه استخدام رسمی است و دارای شماره پرسنلی و دارای پایه دوم قضایی در حکم کارگزینی است ؛ باوجود دستور مسئولین قوه قضاییه مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی از قضایی به اداری ؛ چرا باید با یک مصوبه دولتی سرگردان و بلاتکلیف و بلکه با انواع مشکلات تسویه حساب نزدیک سی و یا پنجاه میلیونی مبتلا شود ؛ که بدون این تسویه ؛ نمی تواند مدرک خود را جهت استخدام در جای دیگر بگیرد و هم خودش و هم بستگان نسبی و سببی با مشکلات عدیده ی دیگر... روبه رو شوند و حق بورسیه ای او نادیده گرفته شود؟! این درحالی است که ریاست این دانشگاه استخدام شدن دانشجویان ورودی این دانشگاه به قوه ی قضاییه را مکرراً بیان داشته اند! و حال آیاقوه قضاییه شخصی را برای چهار سال استخدام می کند و در صورت عدم امکان قضاوت به هردلیلی کنارش می گذارد. ب- آیا استقلال قوه ی قضاییه، صرفا استقلال قضات هست ؛ یا کارکنان غیرقضایی قوه قضاییه را هم شامل میشود؟ اگر پاسخ ؛ فقط استقلال قضات است ؛ پس اسمش چرا ؛ «استقلال قوه ی قضاییه» است و نه صرفا «استقلال قضات» ج- چرایی عدم اقدام مناسب وزارت دادگستری در خصوص اختیارات قانونی خود جهت استخدام اداری و اختیارات تفویضی از ریاست قوه قضاییه ؛ بررسی گردیده و درخواست اقدام مناسب از جانب ایشان صورت گیرد. شاکی در لایحه تکمیلی مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، مغایر اصول قانون اساسی در خصوص: الف) تعیین مرجع رسمی تفسیر قوانین (اصول 73-98-126) ب) استقلال اداری مالی قوه قضائیه از سایر قوا (اصول 156-157-158-160-173-174) مغایر ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند2 فرمان 8 ماده حضرت امام (ره)، قانون وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، بند 5 قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1361 و قاعده فقهی لا ضرر و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن برشمرده است.
متن نامه مورد شکایت: مدیر کل محترم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه
موضوع: استخدام
با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره 3/18822/9000 مورخ 18/5/1393 اعلام می دارد: با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قسمت موخر ماده (5) قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کار آموزی مصوب 1347 مبنی بر این که « وزارت دادگستری میتواند کارآموزان قضایی را با عنایت به ترتیبات مندرج در ماده مذکور بدون انجام امتحان و مسابقه و طی دوره آزمایشی به شغل اداری منصوب نماید » مغایر با ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و به استناد ماده (127) قانون اخیر الذکر وجاهت قانونی ندارد.
علی جمالی رییس امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی
متن استعلام: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جناب آقای جمالی قمی رئیس محترم امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی: احتراماً، مستند به ماده 5 اصلاحی قانون استخدام قضات و شرایط کاراموزی مصوب 1343 و تبصره یک ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون الحاق چند تبصره به ماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (موضوع استخدام کارآموزان قضایی در کادر اداری دادگستری اعلام میدارد عده ای از فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی که به دلایل مختلف در جلسه اختبار و تعیین صلاحیت قضات حائز شرایط لازم جهت منصب قضا نشده اند به استناد مواد قانونی مورد اشاره خواستار استخدام در کادر اداری قوه قضائیه میباشند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه آن مرجع با استخدام پیمانی افراد مذکور در کادر اداری موافقت دارند، مراتب را به این اداره کل اعلام نمایند تا نسبت با ارسال فرم مشخصات شغل و شاغل و سایر مدارک مربوطه نامبردگان جهت اخذ مجوز استخدام اقدام لازم معمول گردد. مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه
طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته: 1- با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قسمت موخر ماده 5 قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کار آموزی مصوب 1347، مبنی بر اینکه « وزارت دادگستری میتواند، کار آموزان قضایی را با عنایت به ترتیبات مندرج در ماده مذکور بدون انجام امتحان و مسابقه و طی دوره آزمایشی به شغل اداری منصوب نماید.» مغایر با ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و به استناد ماده 127 قانون اخیر الذکر وجاهت قانونی ندارد. 2- به موجب ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی، به صورت رسمی صرفا در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژه گیهای مقرر در تصویب نامه شماره 163467/ 44913 مورخ22/7/1389 هیات وزیران، موضوع تبصره 2ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند) و پیمانی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان و مسابقه تخصصی، و با رعایت بند «ج» ماده 24 قانون مذکور امکان پذیر است. لذا هرگونه استخدام و تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد. ضمنا دادنامه شماره 1380 مورخ 3/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز موید این مطلب است. 3- با فرض ابطال نامه مورد درخواست شاکی که جنبه مشورتی داشته و در مقام پاسخگویی به استعلام به عمل آمده توسط امور اداری قوه قضائیه بوده، خواسته شاکی مبنی بر به کارگیری وی در مشاغل اداری، و نادیده گرفتن مقررات و قواعد آمره حقوق اداری برای استخدام و به کارگیری افراد، من جمله قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام الزام آور در زمینه استخدام و به کار گیری افراد در دستگاه های اجرایی قلمداد میشود، موجه نمیباشد.
با توجه به ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی مراتب از شورای نگهبان استعلام گردیده است که در پاسخ طی نامه شماره 5934/100/97 مورخ 23/4/97 دبیر آن شورا اعلام شده است نامه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد.
پرونده در جلسه مورد 28/8/1397 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات جناب آقای فریدونی فر، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء مفاد نامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که بر اساس ماده 127 مدیریت مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مذکور ملغی گردیده است و مطابق ماده 44 قانون مذکور بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است و برابر ماده 46 قانون مذکور، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی باید یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال است را طی نمایند، بنابراین مفاد نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری