رای شماره 306-303 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/ 96/1276 و 96/1286 و 96/1287 و 97/973

دادنامه:306- 9709970906010303

تاریخ: 17/9/97

شاکی: آقایان داوود و جواد روح زنده و علی حمزه حامدی تبار و جلیل مزدوری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه 2114-2039-160 مورخ 25/1/1394 جلسه 144 با موضوع الزام به انتقال برخی مشاغل و کارگاه ها به شهرک صنعتی خاور شهر

متن مقرره مورد شکایت: در راستای اجرای تبصره یکم مصوبه انتقال بخشی از صنوف و مشاغل مزاحم و آلاینده شهر تهران به خاور شهر اولویت های انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به خاور شهر به شرح ذیل تعیین می‌شود: «الف) بخشی از صنوف پوشاک، تولیدکنندگان و فروشندگان عمده کالای کشباف، صباغان و گلزنان، سراجان و خیاطان زنانه و مردانه.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان ضمن دادخواست تقدیمی، بنا بر دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارند: 1- مفاد مصوبه که متضمن الزام به انتقال برخی کارگاه ها به خارج از شهر تهران می‌باشد، به دلیل عدم استقبال و مکره بودن برخی از صاحبان کارگاه ها و مشاغل، منجر به تعطیلی این کارگاه ها خواهد شد و از این جهت با مفاد سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در حمایت از تولید کنندگان داخلی مغایرت دارد. 2- این مصوبه با اصل 28 قانون اساسی که بیانگر آزادی انتخاب شغل می‌باشد و نیز اصول حاکم بر حقوق شهروندی در تغایر است. 3- با توجه به مصوبه 8568-1116-106 مورخ 21/5/1387 شورای شهر تهران مبنی بر الزام شهرداری به تهیه طرح جامع ساماندهی و دسته بندی مشاغل و در نتیجه آن تصویب این طرح در تاریخ 25/10/1390 در شورای شهر، مشاغل به سه دسته تقسیم شدند که دو صنف کفاشی و کش بافی در دسته زرد قرار گرفته اند که امکان فعالیت در محدوده حریم و مجموعه شهری را با رعایت ضوابط فنی و نظارت مستمر دارند. از این رو بند (الف) مصوبه مورد شکایت با مفاد مصوبه 21/5/1387 شورای شهر و مندرجات طرح جامع ساماندهی مشاغل مصوب 25/10/1390 (و به ویژه ماده 27 و لیست گروه های شغلی) به علت عدم رعایت مفاد آن مغایرت دارد. همچنین به موجب مصوبه فوق الذکر شهرداری ملزم به ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت احداث شهرک های صنفی شده که تاکنون اقدام موثری انجام نشده و مفاد تبصره محقق نشده است. 4- مفاد مصوبه با تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 27/12/1390 مجلس شورای اسلامی که بیانگر نقش مالکیت و مدیریتی دولت و سازمان های اجرایی صرفاً در محدوده نظارت بر عملکرد بنگاه های خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی می‌باشد، و نیز روح این قانون در تعارض می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به شرح ذیل در لایحه تقدیمی درخواست رد مدعای شاکیان و عدم ابطال بند مورد شکایت را دارد: 1- بند و مصوبه مورد شکایت پس از طی تشریفات شکلی و ماهوی و بر اساس صلاحیت قانونی شورای شهر تهران به تصویب رسیده است. مستندات صلاحیت شورای شهر و وجاهت این مصوبه بدین شرح است: الف) مصوبه جلسه 144- 25/1/94 شورای شهر بر مبنای لایحه شهرداری تهران موضوع نامه مورخ 6/10/93 و در اجرای تبصره یکم مصوبه شورای شهر تهران در خصوص انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آلاینده شهر تهران به خاور شهر مورخ 26/5/87 تنظیم شده است که این مصوبه بر اساس لایحه 20/12/84 شهرداری تهران به تصویب رسیده است. ب) لایحه مورخ 20/12/84 شهرداری تهران به موجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و تصویب نامه مورخ 9/4/69 هیات وزیران مبنی بر تشریح وظایف شهرداری به تصویب رسیده است. ج) تصویب لایحه مورخ 20/12/84 شهرداری تهران توسط شورای شهر به موجب بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صورت گرفته است. 2- مفاد مصوبه و بند مورد شکایت بیانگر انتقال بخشی از صنوف و براساس صدور رای مزاحمت موردی از جانب کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص مشاغل مزاحم و آلاینده است که بر مبنای وظیفه قانونی شهرداری به منظور حمایت از شهروندان و با لحاظ مهلت انتقال به تصویب رسیده است. 3- در مقابل این الزام، شهرداری مکلف به تمهید امکانات و خدمات مناسب در خاور شهر و صرفاً برای صاحبان مشاغل مزاحم و آلاینده است بر مبنای بند 8 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 شده است. علاوه بر این دارندگان مشاغل وصف شده، الزامی به ادامه فعالیت در منطقه خاور شهر ندارند و می‌توانند در هر محلی با تشخیص خود، با کسب مجوز های لازم و شروط قانونی، اقدام به فعالیت نمایند. 4- دارندگان مشاغل مزاحم و آلاینده، در خصوص رای صادره از کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، امکان طرح شکایت نزد شعب دیوان عدالت اداری را دارند و می‌توانند توقف اجرای رای این کمیسیون را از طریق دستور موقت مطالبه نمایند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید، جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نمایند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوا شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست. مضافاً هیچ شغل مزاحمی بدون نظریه کمیسیون مندرج در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها به محل دیگری منتقل نخواهد شد. بنابراین بند (الف) مصوبه شماره 2114-2039-160 مورخ 25/1/94 مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر انتقال برخی مشاغل و کارگاهها مثل صنوف پوشاک، تولیدکنندگان و غیره به شهرک صنعتی خاور شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع