هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/1083 شماره دادنامه: 9809970906010280 تاریخ: 17/6/98
شاکی: شرکت تجارت کیمیا فراز
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- در سال1395 نیازی به واردات گندم نمیباشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
بر مبنای اطلاق مقرره مورد شکایت، انجام ثبت هرگونه سفارش جدید برای گندم از تاریخ صدور این مقرره ممنوع است. با توجه به اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد و ماده 11 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز بر حفظ حقوق مکتسبه اشخاص در فرض تغییر و ایجاد محدودیت در واردات کالاها تاکید کرده، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت از حیث تضییع حق شرکت هایی که قبلاً موافقت ثبت سفارش واردات گندم را اخذ کرده و بهای ارز تخصیصی را پرداخته و گندم آنها در حال ورود به کشور بوده، مغایر با ماده 4 قانون مدنی است و از جهت عدم رعایت مفاد قراردادهای منعقده بین وارد کننده و دولت، با ماده 10 قانون مدنی مغایرت دارد و با قواعد شرعی «قبح عقاب بلا بیان»، «لاضرر»، «اوفوا بالعقود» و «الحق القدم لا یبطله شی» در تعارض است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 37184/96/200 مورخ 25/9/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بند «ب» و تبصره 2 ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و ماده 13 این قانون، عهده دار مسئولیت سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی میباشد و برمبنای صلاحیت فوق اقدام به صدور مقرره مورد شکایت کرده است.
2- اگر وارد کننده ای اقدام به ثبت سفارش واردات کالا نماید، ولی در مدت اعتبار ثبت سفارش اقدام به انجام مراحل واردات ننماید و مدت اعتبار ثبت سفارش وی منقضی گردد، هیچ حق مکتسبی برای وی باقی نمی ماند و بخشنامه مورد شکایت هم دلالتی بر عطف به ما سبق کردن قوانین و مقررات ندارد. توجه به بخشنامه مورخ 30/11/94 وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه مورخ 23/9/95 معاون اجرایی ریاست جمهوری مشخص می کند که این بخشنامه ها صرفاً مانع واردات کالاهایی میگردد که تا تاریخ صدور بخشنامه در مدت اعتبار ثبت سفارش منجر به گشایش اعتبار اسنادی و دریافت ارز نشده اند و صرفاً محموله هایی که گشایش اعتبار شده و به انبار حمل و قبض شده باشند را شامل میشوند و به وضوح مربوط به آینده هستند و عطف به ما سبق نمی شوند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 اعلام کرده است که:
«بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً قائم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ 30/8/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً براساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی: «سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی میباشد و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است. ثالثاً براساس بخشنامه شماره 3284/020 مورخ 13/2/1395 وزیر جهاد کشاورزی (مضبوط در صفحه 43 پرونده) و بخشنامه شماره 117230 مورخ 23/9/1395 معاون اجرایی ریاست جمهوری (مضبوط در صفحات 40 و 41 پرونده) تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است و در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات میباشد، از جهت امکان تخصیص ارز و ترخیص سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه فوق نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 32943/020 مورخ 3/11/1394 وزیر جهاد کشاورزی، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7715/102/97 مورخ 7/9/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که موضوع در جلسه مورخ 30/8/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً براساس تبصره 2 ماده 16 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.» و طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی: «سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی مانند گندم» در حوزه صلاحیتهای وزارت جهاد کشاورزی میباشد و وضع مقرره مورد شکایت نیز برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته است.
ثالثاً براساس بخشنامه شماره 3284/020 مورخ 13/2/1395 وزیر جهاد کشاورزی و بخشنامه شماره 117230 مورخ 23/9/1395 معاون اجرایی رئیس جمهور، تخصیص ارز برای ثبت سفارشات معتبر قبلی که مهلت آنها منقضی نشده و همچنین ترخیص آنها بلامانع اعلام شده است، در نتیجه اطلاق بخشنامه مورد شکایت که در رابطه با ممنوعیت ثبت سفارش جدید گندم برای واردات میباشد، با توجه به امکان تخصیص ارز و ترخیص کالاها برای سفارشات معتبر قبلی از بین رفته است. لذا سفارشهای معتبر قبلی مشمول محدودیت مقرر در بخشنامه مورد شکایت نبوده و از این جهت نیز مغایرتی میان مقرره مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری