هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/1415 شماره دادنامه: 9809970906010279 تاریخ: 17/6/98
شاکی: آقای شاکر صلواتی، صالح دانایی، سید ستار شیخ الاسلامی، محمد رستمی، عبدالله مرادی
طرف شکایت: کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان سنندج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 30/5/95 و 11/12/95 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان سنندج به خواسته ابطال مصوبات مورخ 30/5/95 و 11/12/95 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
«پیرو بند (4) مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان در تاریخ 30/5/95 و در اجرای نامه شماره 70116/60 مورخ 23/3/95 مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت مبنی بر ادغام و چابک سازی اتحادیه های صنفی به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت مشابه و همگن، افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر به استناد بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی گزارش کمیته ساماندهی اتحادیه های صنفی متشکل از نمایندگان کمیسیون نظارت استان قرائت و نامه شماره 506/م/95 مورخ 10/8/95 اتاق اصناف شهرستان سنندج منضم به صورتجلسه کمیته مذکور به همراه لیست اتحادیه هایی که در راستای چابک سازی انجام میشوند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد ؛ 1- مغایرت با ماده 49 قانون نظام صنفی به دلیل اینکه شرایط لازم مذکور در این ماده جهت ادغام اتحادیه های صنفی وجود ندارد و بالعکس نقاط مقابل آن موجود است که این امر منطبق با ماده 24 قانونی مذکور است. 2- ادغام اتحادیه ها با بند (ی) ماده 37 قانون نظام صنفی که به وظایف اتاق اصناف در خصوص ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و برقراری نظم تصریح دارد، مغایرت دارد. 3- بر اساس ماده 48 قانون نظام صنفی، اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف شامل مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان ایشان میباشد. جلسه تشکیل شده جهت تصویب مصوبه اعضای مذکور تماماً حضور نداشته اند و مصوبه کمیسیون هم با تاخیر ابلاغ و اطلاع رسانی شده است که از این جهات مخدوش بوده و مراتب قانونی رعایت نشده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 5811/397 مورخ 27/2/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کشور، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان (سنندج) بوده و این کمیسیون در اقدام خود صلاحیت داشته ومطابق با قانون رفتار کرده است. همچنین در راستای اعمال این صلاحیت، موضوع را به کمیته ساماندهی اتحادیه های صنفی که متشکل از افراد ذی صلاح همچون نماینده استانداری، نماینده تعزیرات، نماینده نظارت بر اماکن، نماینده وزارت صنعت، حراست و هیات رئیسه اتاق اصناف استان بوده ارجاع داده و این کمیته پس از بررسی کارشناسانی اقدام به ادغام نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبات مورخ 30/5/1395 و 11/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان با موضوع ادغام اتحادیههای صنفی، برمبنای ملاحظه صورتجلسههای مربوط به مصوبات فوق مشخص میگردد که بند 4 مصوبه مورخ 30/5/1395 و بند 4 مصوبه مورخ 11/12/1395 این کمیسیون در رابطه با مساله ادغام اتحادیههای صنفی میباشد. با این حال، در بند 4 مصوبه مورخ 30/5/1395 (مضبوط در صفحه 54 پرونده) صرفاً به ابلاغ مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی در خصوص ادغام اتحادیههای دارای فعالیت همگن و فاقد بنیه مالی و حدنصاب لازم پرداخته شده و در بند 4 مصوبه مورخ 11/12/1395 (مضبوط در صفحات 44 و 45 پرونده) نیز به ادغام اتحادیه قصابان و اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان در یکدیگر اشاره شده است. در حالی که شکایت شاکیان در رابطه با اعتراض به ادغام اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی سنگین، باطری و لاستیک فروشان با اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی سبک میباشد که در مصوبات مورد اعتراض ادغام این دو اتحادیه مورد اشاره قرار نگرفته و ظاهراً ادغام اتحادیههای موردنظر شاکیان با استناد به بند 4 مصوبه مورخ 30/5/1395 کمیسیون نظارت استان کردستان صورت گرفته است که همچنانکه اشاره شد این مصوبه صرفاً به ابلاغ مفاد مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی در خصوص ادغام اتحادیههای دارای فعالیت همگن و فاقد بنیه مالی و فاقد حدنصاب لازم پرداخته و در مقام وضع قاعده مستقلی نمیباشد. به علاوه، با ملاحظه صورتجلسههای کمیسیون نظارت فوق مشخص میشود که حداقل تعداد اعضای مقرر برای تشکیل جلسه کمیسیون (7 نفر از اعضای موضوع ماده 48 قانون نظام صنفی) در جلسه کمیسیون حضور داشته و در نتیجه نصاب لازم رعایت شده است. از این رو، با توجه به استدلال مقرر در دادنامههای 390- 30/11/1397، 412- 15/12/1397 و 413- 15/12/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه 87- 8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی که در آنها با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً با ملاحظه صورتجلسههای مورخ 30/5/1395 و 11/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سنندج مشخص میشود که حداقل تعداد اعضای مقرر برای تشکیل جلسه کمیسیون (7 نفر از اعضای موضوع بند «الف» ماده 48 قانون نظام صنفی) در جلسات کمیسیون فوق حضور داشته و در نتیجه نصاب لازم رعایت شده است. ثانیاً براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت میباشد و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیههای صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. نظر به اینکه کمیسیون نظارت شهرستان سنندج براساس مستندات قانونی فوق دارای صلاحیت ادغام اتحادیههای صنفی میباشد و برمبنای تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت مییابد که در مانحن فیه نیز حدنصاب فوق برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت شهرستان سنندج رعایت شده، بنابراین مصوبات مورخ 30/5/1395 و 11/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سنندج مغایرتی با قانون نداشته و وضع آنها نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری