هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/1432 شماره دادنامه: 9809970906010281 تاریخ: 17/6/98
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آییننامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آییننامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 8 - نحوه وصول هزینه و خسارات و اخذ تعهد مربوطه پس از تصویب اجرای عملیات توسط کمیسیون متشکله در اداره کل استان، مطابق شرایط ذیل صورت میگیرد:
الف) وصول خسارات از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی:
میزان تقریبی خسارات وارده به حریم و جسم راه جهت اجرای عملیات (چه طولی و چه عرضی) می بایستی با توجه به موقعیت محل و نوع تاسیسات، عرض و طول آن در امتداد راه و یا عبور از عرض آن، قبل از صدور مجوز برآورد و به صورت ودیعه و سپرده از متقاضی دریافت تا در صورت عم جبران خسارات وارده به راه و تاسیسات و تجهیزات آن ودیعه ماخوذه بابت خسارات به حساب خزانه واریز گردد و چنانچه خسارات بیش از مبلغ ودیعه باشد و متقاضی از پرداخت مازاد خسارت استنکاف نماید نسبت به وصول آن برابر مقررات تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گردد.
ب) لازم است قبل از شروع علیات، در اجرای مجوز صادره از متقاضی تعهد رسمی ثبتی (به شرح فرم پیوست شماره 1) به منظور رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی عبور و مرور و نصب علائم هشدار دهنده برابر طرح های ایمنی در عملیات اجرایی و جابه جایی تاسیسات حسب اعلام اداره کل و مرمت و اعاده به وضع سابق محل حفاری و اتمام عملیات در موعدی که در مجوز مربوطه تعیین میشود، اخذ گردد.
ج) وصول خسارات از ادارات، شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی:
لازم است قبل از صدور مجوز (از عرض و یا در امتداد راه ها) از ادراات، شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی اولاً تعهدی (به شرح فرم پیوست شماره 2) اخذ شود ثانیاً: با توجه به مفاد ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره سه ذیل ماده 17 قانون فوق الذکر به نحوی اقدام شود که قبل از مرمت محل حفاری و صدور گواهی مبنی بر صحت عملیات، توسط اداره کل تضمین حسن انجام کار پیمانکاران، توسط مجریان طرح و دستگاه های اجرایی مسترد نگردد.
ماده 9- لازم است هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات به شرح جدول های 3 و 4 زیر از کلیه متقاضیان (اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی) اخذ و به حساب خزانه واریز گردد.
جدول 3- هزینه های متعلقه برای حفاری در امتداد و داخل حریم راه ها
ردیف
نوع راه
میزان حریم راه (متر)
عرض حفاری (w) (متر)
مبلغ به ازاء هر متر طول (ریال)
1
اصلی یا فرعی
25، 35، 45
5/1 ≥ w
000/20
2
اصلی یا بزرگراه
76
5/1 ≥ w
000/30
2 ≥ w < 5/1
000/40
3 ≥ w < 2
000/50
3
آزادراه
76، 120
1 ≥ w
000/30
2 ≥ w < 1
000/50
4 ≥ w < 2
000/60
جدول 4- هزینه های متعلقه برای قطع عرضی راه ها
ردیف
نوع راه
میزان حریم راه (متر)
نوع قطع عرضی
مبلغ به ازاء هر مورد (میلیون ریال)
1
اصلی یا فرعی
25
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
15
برش آسفالت
40
2
35
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
20
برش آسفالت
50
3
45
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
40
برش آسفالت
60
4
اصلی
76
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
50
برش آسفالت
75
5
بزرگراه یا آزادراه
76، 120
هوایی یا پرس افقی و بورینگ
60
برش آسفالت
100
تبصره: مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال بر اساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، توسط سازمان تعدیل و ابلاغ میگردد.
ماده 10 - مجوزهای صادره فقط برای اجرای عملیات مورد درخواست بوده و جهت توسعه شبکه موجود، خسارات و هزینه های مربوطه می بایستی برابر ضوابط اعلامی و مقادیر تعیین شده دریافت گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: 1- به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 و همچنین به استناد ماده 8 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون مذکور و تبصره 1 آن، مطالبه هزینه صرفاً در صورت ورود خسارت به جسم راه یا راه آهن و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی راه و راه آهن امکان پذیر است و در صورتی که خسارتی وارد نشده باشد، در زمان اخذ مجوز و استعلام برای عبور شبکه های خدماتی، وزارت راه مجاز به اخذ هیچ گونه وجهی نبوده و دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف نص صریح قواعد اتلاف و تسبیب و موجب دارا شدن بلاوجه و نقص قانون یاد شده و آییننامه های اجرایی آن میباشد.
2- لزوم مطالبه خسارت وارده و اخذ هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات مطابق دستورالعمل معترض عنه به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون فوق الذکر و اصول شرع منور اسلام و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 17 اصلاحی همان قانون که پرداخت وجه را صرفاً در صورت ورود خسارت به راه مجاز می داند، مخالفت صریح دارد.
3- مطالبه خسارت قبل از ورود خسارت و هم چنین قبل از اثبات آن از مصادیق دارا شدن بلاجهت میباشد و مخالف قواعد اتلاف و تسبیب در مواد 328 و 331 قانون مدنی بوده و بلاوجه میباشد.
4- به موجب نظریه شماره 925 مورخ 13/5/81 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، مطالبه هزینه و یا خسارت به راه ها قبل از اثبات ورود خسارت، موضوعیت ندارد.
5- با توجه به موارد مذکور و مطالبه بلاوجه هزینه پیش از ورود خسارت و هزینه صدور مجوز توسط ادارات راه سراسر کشور ابطال مواد 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت مستنداً به اصول 138 و 170 قانون اساسی مورد تقاضاست.
شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره: 30040/2151/97 مورخ 5/2/97 ادعا کرده است که مطالبه خسارت مذکور از مصادیق فقهی قاعده دارا شدن بلاجهت میباشد و اطلاق مواد 9 و 10 دستورالعمل مذکور مخالف صریح قواعد فقهی اتلاف و تسبیب (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 29/1/97، پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 اعلام کرده است که: شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مواد 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت با قاعده فقهی:
«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» طی نامه ای به شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 چنین اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمیباشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.»
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمیباشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1379: «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمنسازی راهها به مصرف برساند.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی میباشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده (6)، تبصرههای 2 و 3 ماده (7) و آییننامههای اجرایی تبصرههای 1 و 3 ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمیباشد.تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/1397 در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمیباشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1379: «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمنسازی راهها به مصرف برساند.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی میباشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده (6)، تبصرههای 2 و 3 ماده (7) و آییننامههای اجرایی تبصرههای 1 و 3 ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری