شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال و حذف عبارت "به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار" از بند 1 تصویب نامه شماره 132777/ت 58427 ه- مصوب 18/11/1399 هیات وزیران موضوع نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال 1399 از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1399 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مستثنی نمودن کارگران شاغل در کارگاه های دولتی مشمول قانون کار از پرداخت هماهنگ میزان عیدی مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 و دادنامه شماره 428 و 429 مورخ 5/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، لذا تقاضای حذف و ابطال عبارت "به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار" از بند 1 مصوبه معترض عنه مطابق قواعد قانون کار دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و سرپرست امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه به موجب لوایح شماره 33587/45330 مورخ 29/3/1400، 47711 مورخ 22/3/1400، 5143 مورخ 6/2/1400 و 92423 مورخ 1/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
1- به طور کلی دو نظام قانونی مختلف برای پرداخت عیدی به شاغلین کشور وجود دارد که یکی ناظر بر کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار است و بنابر ماده واحده قانون مربوط به نعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370 در این خصوص تعیین تکلیف شده است. دیگری نیز ناظر به کارکنان دولت اعم از کارمندان و کارگران مشمول قانون کار که در خصوص این گروه از شاغلین به موجب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 1374 وضع قاعده گردیده است. آنچه به موجب مصوبه معترض عنه مقرر گردیده ناظر به گروه دوم بوده و برهمین اساس برای رفع هرگونه ابهام کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مشمول ماده واحده مصوب 1370 خارج از شمول مفاد مصوبه اعلام شده اند.
2- قانونگذار در قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 1374 در بیان مشمولین ماده واحده مزبور ابتدا اشاره به وزراتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی نموده و در انتها به مشمولین قانون کار اشاره می کند که با توجه به هدف و مقصود قانونگذار از ماده واحده مزبور منظور از مشمولین قانون کار در واقع افرادی هستند که در سازمان ها و شرکت های دولتی تحت شمول قانون کار مشغول به کار میباشند، لیکن در مصوبه معترض عنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار از مفاد مصوبه مستثنی شده اند و در واقع قصد مقرره گذار استثنا نمودن کارگران شاغل در کارگاه های دولتی نبوده است.
3- به تصریح قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 مشمولین قانون کار نیز در شمول قانون مزبور قرار گرفته اند و تاکنون رویه معمول و مرسوم این بوده که به کارگران مشمول قانون کار که در دستگاه های اجرایی نه کارگاه های بخش غیردولتی اشتغال داشته اند مشابه کارمندان دستگاه اجرایی مشمول مقررات استخدامی شاغل در همان دستگاه عیدی مقرر پرداخت می شد.
4- شاکی برای اثبات حقانیت خود به دادنامه شماره 428 - 429 سال 1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده علاوه بر این رای در آرای دیگری از جمله دادنامه شماره 161 مورخ 5/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 به عنوان آخرین اراده قانونگذار در مورد پرداخت عیدی کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است.
5- دستگاه های دولتی واجد وصف کارگاه نمیباشند و اعتراض شاکی به مصوبه معترض عنه به جهت این استنباط بوده که ایشان دستگاه اجرایی را مترادف کارگاه های مشمول قانون کار قلمداد و نتیجتا کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی را نیز همردیف کارگران شاغل در بخش خصوصی تلقی نموده اند، در حالی که این برداشت صحیح نمیباشد. و قانونگذار با علم و آگاهی به وجود قانون نحوه پرداخت عیدی سال 1370 مبادرت به تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال 1374 نموده و در آن کلیه کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی را تابع این قانون دانسته است و براین اساس همه ساله وفق قانون مزبور به تمامی کارکنان دولت فارغ از عنوان و نوع رابطه استخدامی به طور مساوی عیدی سالانه پرداخت میگردد. این عدالت در بند 6 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
6- با توجه به آنکه عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار، مشمول قانون مصوب 6/12/1370 است، لذا ابطال عبارت مذکور امکانپذیر نمیباشد.
پرونده شماره ه- ع/9903221 مبنی بردرخواست ابطال و حذف عبارت "به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار" از بند 1 تصویب نامه شماره 132777/ت 58427 ه- مصوب 18/11/1399 هیات وزیران موضوع نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال 1399 از بدو صدوردر جلسه مورخ 15/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 «کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
ثانیا براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، بانکها، شهرداریها و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین می شود، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند...»
ثالثا براساس رای شماره 429-428 مورخ 5/10/1390 «نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد...»
بنابه مراتب مذکور مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
مستندات مرتبط
1- قوانین
- مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.
متن:
ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفهای، قرائتخانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
.................................................................................................
- ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شورای اسلامی
متن:
ماده واحده - کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
تبصره 1 - مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردهاند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.
تبصره 2 - در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
تبصره 3 - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیشبینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار میباشد.
تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء بوده و جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران میگردد.
.................................................................................................
- ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 مجلس شورای اسلامی
متن:
ماده واحده - دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، بانکها، شهرداریها و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تامین می شود، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می گردند. پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می باشد.
.................................................................................................
- مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/138608 کمیسیون مجلس که براساس قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 26/12/1397 مجلس شورای اسلامی، وضعیت این قانون از آزمایشی به دائمی تبدیل گردید
متن:
ماده 32 - هر یک از کارمندان دستگاههای اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره - دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
...
ماده 75 - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) میباشد.
...
ماده 117 (اصلاحی 1386/07/08)- کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود.
تبصره 1 - حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 میباشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد.
تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت میگردد.
تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2 /1) محاسبه و پرداخت میگردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار میباشند.
تبصره 4 - کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 5 - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
...
ماده 125 - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین میگردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش می یابد.
ماده 124 - به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر میباشد.
تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل میباشند نباید از (2/1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
...
ماده 127 - کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو میگردد.
............................................................................................
- بند 6 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 31/1/1389 مقام معظم رهبری
متن:
6- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
2- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 103 الی 106 مورخ 20/1/1388
متن:
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 که به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده 75 امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول 10 و 13 از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (500) ریال تعیین نموه است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ 000/500/2 ریال معین شده است. نظر به اینکه تاخیر در تصویب آییننامههای اجرایی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139 ه مورخ 1386/11/27 هیات وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 میزان عیدی آخر سال 1386 را مبلغ 000/000/2 ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میگردد.
.................................................................................................
- رای شماره 616 مورخ 23/12/1389
متن:
با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیدهاند و نظر به اینکه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 1386/12/12 براساس بند یک تصویبنامه شماره 191729/ت39139/ه مورخ 1386/11/27 هیات وزیران صادر و بند یک مصوبه مذکور مطابق دادنامههای شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترضعنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی میباشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
................................................................................................
- رای وحدت رویه شماره 428-429 مورخ 5/10/1390
متن:
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/01/20 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 742-1389/02/29 و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1409-1389/04/28 در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
.................................................................................................
- رای شماره 161 مورخ 5/4/1391
متن:
نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/01/20 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز تابع همین قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد. با توجه به مراتب مصوبه مورد اعتراض با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
.................................................................................................
- رای شماره 575 مورخ 23/3/1393
متن:
گردش کار یافت نشد.
جزء (1) بند (ج) دستورالعمل مورد شکایت با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.